الأمن الجنائي حتى لا نتحول إلى قبيلة

لا يكاد يمر يوم إلا وانتفضنا من هول ما نسمع وما نقرأ، وتحسسنا أولادنا بجوارنا، أو هاتفناهم للاطمئنان عليهم كلما سمعنا أو قرأنا عن خطف طفل أو اغتصاب صغيرة ،آخرها طفلة مصابة بالتوحد على يد أحد السلفية، استدرجها بحجة علاجها بالقرآن، ولم أتعجب لهذا الأمر ولم أستغربه، فهذا تاريخهم الزاهر العامر بما لذ وطاب من الاغتصاب، فلا يكاد يخلو درس أو حديث أو لقاء للسلفية إلا ويتباهى بشرف الجهاد، وفحولة الوطأ والدهس، وتكفير الناس واستحلال أموالهم أو قتلهم، فهانت عليهم أموال الناس واعراضهم. وإذا سمعنا عن حادث سرقة انتفضنا وهرعنا لنتثبت من غلق الأبواب وتوصيدها.

ولا يمر حادث سطو أو سرقة بالإكراه إلا ونصحنا أولادنا بالاستجابة له سريعًا دون نقاش، حتى لا يواجه المصير المشؤم، إذا قاوم أو امتنع، وعلمنا أولادنا جُبن المواجهة، لأن مصيرها واحد.

ولا أدرى سببًا لهذا التراخي عن محاربة الجريمة التي تفشت كالسرطان فى ربوع البلاد، وأخذت أشكالا وألوانا لم نعهدها من قبل، فنزعت الرحمة والمروءة من قلوب الناس، وقست النفوس كالحجارة أو أشد قسوة، ولانت وتراخت قيم التسامح والمودة والمحبة بين الناس، واختفت الشهامة والنجدة من قاموس التعامل اليومي بين البشر، فلا يعترض أحد على تجريد طفلة من ملابسها وتعريتها فى ضاحية حلوان انتقاما من أبيها وإذلاله، ووقف البعض يصور هذا المشهد المهين دون سترها، أو تعرية السيدة المسيحية فى المنيا وسحلها فى الشارع دون اعتراض من أحد وكأن الأمر لا يعنيه، ولا يدري فربما يضطره ويتجرعه يوما ما، وأصبحت تمر علينا جرائم القتل والاغتصاب والخطف والسرقة مرور الكرام والمعهود والمألوف دون استنكار أو وجع، اللهم الاطمئنان على الأهل والولد ونحمد الله على سلامتهم حتى لو هدمت الدنيا من حولنا. 

ودخل عالم الإجرام وسلك الحريمة بسهولة ويسر ودون تأهيل من لا عهد لهم بها ولا تاريخ، معتمدين على تراخي وتكاسل الدولة عن محاربة الجريمة، ومرور الكثير منها دون عقاب، فأمنوا العقوبة، واستعذبوا الإفتئات على القانون، وسرهم وابهجهم ترويع الناس وفزعهم، فزادت معدلات الجريمة بصورة مرعبة وتنوعت أشكالها، وتباينت وأصبحت أكثر فجرا وفحشا حتى تلاشت خطوط المقبول والمعقول منها، وأصبح الكثيرون منهم غير مسجلين لدى رجال الأمن فتشابكت وتعقدت أركانها وزادت غموضا، ولو كنا بذلنا نفس الجهد الذى بذلناه فى الأمن السياسي من اليوم الأول لكان الأمر اسهل وايسر بكثير، وامن الناس على انفسهم وأولادهم وممتلكاتهم، لكن هذا عهدنا دائما بأنظمتنا السياسية منذ وعينا على ثوراتنا المصونة !!، ظنا منهم أن تأمين الدولة ونظامها السياسي هو صمام الأمان الوحيد ،وهذا قول خطأ ومخالف للواقع فلا أمن سياسي دون أمن جنائي، ولا أمان للنظام إلا إذا أمن الناس على بيوتهم وأموالهم وأعراضهم، فلن يجدي أى نظام تأمين الباب الرئيسي، فربما يتسلل الخطر من الأبواب الخلفية.

كل هذا كوم ولجوء المواطن إلى القصاص بنفسه كوم آخر، فبين الحين والآخر نسمع عن قتل جماعي من الأهالي لأحد المجرمين، أو قطع يد أحد السارقين، أو ربط وتوثيق أحد الخاطفين وضربه حتى الموت، ولم ينج من هذه العقوبة حتى النساء، وليست هذه مهمة الناس بل هى مهمة الدولة، إلا أن لجوء الناس إلى القصاص بأنفسهم راجع إلى عدم الثقة فى جدية البحث والقبض على الجاني من ناحية، وطول إجراءات التقاضي من ناحية أخرى، وهى ظاهرة تستحق الدراسة إذا كنا مهتمين بدراسة الظواهر الاجتماعية وتداعياتها وتأثيرها السلبي على المجتمع، فلو أن هذه الظاهرة الخطيرة قد أطلت على مجتمع متحضر لقامت الدنيا ولم تقعد، فهى أخطر الظواهر التي تسبب دمار المجتمع، وتحويله إلى النظام القبلى الذي يقبض ويحاسب ويقتص الحق لنفسه، دون اهتمام بالقانون أو اكتراث بدولة أو بحاكم، وهي ظاهرة لا تستحق التهميش أو التأجيل.