أعترف.. نعم نبني الكنائس بسياسة الأمر الواقع

بقلم - هاني سمير:

قرية جنوب الصعيد، تدخلها للوهلة الأولى لن يمكنك التفريق بين أهلها، الجميع تبدو عليه نفس الملامح تقريبا، ملابسهم رثة ملطخة بتراب أراضيهم مختلطة بالماء، هكذا حالهم طوال النهار وقبيل الغروب تتبدل الأحوال ويرتدون ملابسهم النظيفة يخرج رجالها للشوارع -لم يكن هناك مقاهٍ- كانوا يكتفون بالجلوس بجوار حائط محل البقالة لصاحبه عم سمير يشترون منه المسليات والمشروبات الغازية أحيانا.

يتحدثون عن مشاكل القرية وبعدها بساعات قليلة ينهون جلستهم للذهاب للنوم يكررون ما فعلوه اليوم غدا وغدا وغدا.

تبدو حياهم رتيبة لمن ينظر لهم من الخارج لكن تغمرهم فرحة كبيرة بما هم عليه.

مسيحيو القرية كانوا يستيقظون كل صباح يوم الأحد عقب آذان الفجر بقليل يترجلون بصحبة نسائهم وأطفالهم للحاق بصلاة القداس الذي يبدأ في السادسة صباحا وأحيانا يتأخر للسابعة.

في يوم من الأيام بدأت أحد العائلات المسيحية هدم دوار العائلة المبني بالطين ليحولوه لمبنى خرساني، وبالفعل بدأوا ومعهم باقي مسيحيو القرية وبنوا الدوار وبات رغم تواضع تشطيبه كأنه قصرا بالنسبة لمنازل القرية.

وبعد ذلك بعدة شهور اقترح أحد الأهالي على كاهن الكنيسة في القرية المجاورة أن يعقد اجتماعا للصلاة مساءًا في الدوار، والأمر كان مصدر بهجة كبيرة لمسيحيي القرية، لكن لا أعرف حينها ما الذي أزعج جيرانهم المسلمين، ما المشكلة في أن يعقدون اجتماعا للصلاة مكانا يناجون فيه ربهم ينشدون تراتيلهم.

وبالفعل قعدوا اجتماع الصلاة الأول وأكملوا اجتماعاتهم عدة مرات.

حتى باتوا ينتظرون يوم الاجتماع الذي يتجمعون فيه يرتلون يفرحون بهدايا الكاهن لمن يجيب على الأسئلة التي كان يطرحها -رغم بساطتها- كان يمنحهم صورا للقديسين وتماثيلا لكن الأمر كان مبهجا لهم.

وقبيل أحد الاجتماعات أتت قوة من الشرطة تخبرهم بوضع حراسة على الدوار ومنع عقد الاجتماع، لا أحد يعرف السبب، ولما تأتي القوة ولما يمنعون الاجتماع، أي خطر يمثله، اتضح بعد ذلك أن أحد جيرانهم المسلمين حرر محضرا بأنهم سيحولون الدوار لكنيسة وأنهم يصلون دون تصريح في المبنى.

وقف أمامهم الشاب راضي كان يمتلك نسخة من مفتاح الدوار وسأل القوة عن السبب فطلبوا منه الذهاب معهم لمركز الشرطة، وهناك أجبروه على توقيع إقرارا بعدم الصلاة في الدوار.

هذا ما حدث، يكتب إقرارا يتعهد فيه بعدم الصلاة، كانت تلك أول مرة في حياتي أعلم أنني يجب أن أحصل على تصريح أمني للصلاة.

تلك قصة حقيقية حدثت في أحد قرى جرجا بمحافظة سوهاج.

أقولها صريحة نعم نحن نبني الكنائس دون تصريح أو ترخيص لأنه ببساطة ليس هناك قانونا يحكم عملية بناء الكنائس، الجميع يغض الطرف عن الأمر، وببساطة يمكنك بناء منزل وتحويله لجمعية خدمية تضع فيه بعض المناضد للصلاة فيه وبشكل تدريجي يتحول لكنيسة إلى أن يقوم الكاهن برفع الصليب على المنارة ليتحول رسميا إلى كنيسة ويصبح أمرا واقعا.

الدولة تجبر المسيحيين على بناء الكنائس كأنها أمرا واقعا، لكن ابحث عن السبب.

رويدا رويدا بدأت شائعات بناء الكنائس كفيلة بحرق منازل المسيحيين وهدم المكان الذي تدور حوله الشائعات، ومع تراخي الدولة عن محاكمة الجناة بدأ الأمر يتكرر ويتم حرق منازل مسيحيين بحجة محاولة بناء كنائس -بعض الحالات كان بها حالات قتل- إلى أن جاء شخص عبقري اقترح عقد جلسة عرفية يجلس يها الجاني والمجني عليه وجها لوجه يتفقان فيه على شرط جزائي حال تكرار الأمر، لكن ماذا عن عقاب الجناة الذين حرقوا منازل المسيحيين أين تعويضهم، تلك أمور لا يجب الخوض فيها حفاظا على مصر -هذا ما كانوا يقولونه.

لو تم محاكمة الجناة في أحداث حرق منازل المسيحيين لما تكرر الأمر بعدها أبدًا، الرئيس السيسي قال في آخر خطاباته الخميس خلال حفل تخريج دفعة جديدة بالكلية الحربية، قال إن القانون سيطبق على الجميع، لكن سيدي الرئيس القانون لا يطبق وكأن الأمر منهجيا يتم تضييق الخناق على المسيحيين في كل حادث ويفاوضونهم بعض القبض على ذويهم إما قبول الصلح أو محاكمة ذويهم مع الجناة حتى وإن لو ارتكبوا أي جرم.

أطالب فقط بتطبيق القانون على الجميع وإلغاء البيت البغيض المدعو "بيت العائلة المصري" الذي ينحصر دوره في تنحية القانون جانبا وعقد جلسات الصلح العرفية بدلا من السعي لتوعية المصريين بالقرى والنجوع بقبول الآخر والصورة الصحيحة للدين لمواجهة دعاة التطرف والتشدد.

المقال يعبر عن رأي كاتبه ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر مصراوي

للتواصل مع الكاتب:

Mcnhsamir@gmail.com

Hani Samir