الصلاة في الصف الأعوج

بقلم - فتحي سليمان:
الاعتراف بالحق فضيلة والإقرار بالخطأ طريق وحيد للحق لأن سوء إدارة الدولة ومواردها على مدار سنين حتى الآن أنتج هذا الضعف وتلك الحالة المتأخرة التي تحتاج إلى مهرة جراحين ومشارط حساسة لاستئصال الورم الخبيث من آلامه وأنا كغيري من أفراد هذا الشعب ولأنني أنتمي إلى طبقة الصنايعية والنجارين والحدادين والنقاشين و"الكمسرية" والمدرسين والعمال والموظفين ومحدودي الدخل "ميسوري الحال" تلك الفئة العصامية التي تتلخص علاقتها بالاقتصاد وعالم الأرقام في توفير لقمة العيش الحلال والحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية العادية والسلع الأساسية غير مكترثة بمليارات البورصة وعالم المال والأعمال ولا يشغل بالها قرارات البنك المركزي لأنها لا تعلم عنه شيئاً غير أسماء رؤسائه لحظة تعيينهم.

كنت كتبت مقالاً في هذه الزاوية منذ عام معنوناً بـ"روحنا طلعت يا زعيم.. حس بينا يحس بيك ربنا"، وأصبت بعدها بحالة من الانزواء والانطواء عن الكتابة لشعوري أننا أمام فئة آمنوا بعقولهم فضلهم هُداهم، لا يحبون الناصحين ويضيقون ذرعًا بمن يكشف لهم سوءاتهم.. أمام مجموعة معصوبة العينين عن نقدك البنّاء وأنه ما هو إلا بضع كلمات تصيبك بعدها لعنة التصنيف ضمن آلة تستخدم قرون "العجل النطاح" بدلا من إعمال العقل، يغضب مؤيدوها منك ليل نهار ويلصقون بك مزايدة لمجرد أنك حاولت الفهم والرفض رغبة في توجيه النصح والإرشاد بما يرضي الله لوجه الوطن والنَّاس وبلدنا.

وكنت واحدًا ممن يعلمون جيدًا أن تجفيف العقول الإنمائية في بلادي كانت سياسة منتهجة وممنهجة نجحت بامتياز في إخراج الموقف الحالي بما نعانيه.

وبناءً عليه.. أعرف جيدًا أن مصر بحاجة ماسة إلى إصلاحات اقتصادية تستلزم حزمة إجراءات عاجلة غير آجلة ومتأكد تمامًا أننا تأخرنا في هذا الصدد حتى أصبحنا على شفا حفرة نحو السقوط في الهاوية.

وقرأت كذلك عن ذلك الچنرال السوڤيتي الذي خان بلاده وكان عميلا مزدوجًا لـ "السي أي أيه"، وعندما سألوه بعد عشرة سنين عن تفاصيل جريمته أنكرها لكنه أقر بخطيئة أعظم جرمًا وأشد ظلمًا لبلاده وهى أنه تفنن في اختيار العناصر الفاشلة لتعيينها في مفاصل الدولة الأمر الذي انهارت وراءه كل نجاحات الاتحاد السوفيتي وقوته العظمى على مدار عشرات السنين.

رأيي وظني وإن كان خطئًا يحتمل الصواب أو بهتانًا يحتاج إلى تصحيح -لكنه ليس عن هوى غير حب مصر- أن إصلاح الاقتصاد يا سادة يبدأ بحزمة إجراءات بالتوازي تقع معظمها على عاتق الأغنياء ورفع الدعم عنهم أولا ولك أن تتخيل أن شقيقين أحدهما يملك بستانًا من نخيل وأعناب وزروع وقصور والآخر تخنق ذات كفيه العيشة وضنكها ولا يجد قوت يومه وكان أبوهما تعرض لأزمة مالية فطلب من كلاهما المساهمة في سد عذره وقضاء دينه بنصيب متساوٍ.. هل هذا حقاً يتبع!.

كما أن مشكلة أخرى تستحق المحاسبة والمتابعة فالدفع بغير الأكفاء وأهل الثقة والأقرباء وذوي المحسوبية في مواقع حساسة وقيادية وصعود من يجيدون تسويق أنفسهم على حساب المخلصين والمتخصصين يتيح الفرصة للفساد والإفساد في الدوائر الضيقة ويصعّب المأمورية على كاهل دولة مترهلة مصابة بروماتيزم الروتين في جميع مفاصلها كحال المحافظ الذي استخدم وسائل الإعلام في كل جولاته واصطحب كاميرات أثناء عملية نقل الدقيق والسلع لإغاثة متضرري السيول وبعد انتهاء جولته قام بسحب جميع السلع منهم مرة أخرى.

كذلك حزمة قرارات إدارية تستهدف حلحلة الفساد والعمق البيروقراطي الذي "عشعش" في جميع تفاصيل ومفاصل الدولة وإداراتها، كما يستوجب أيضا بث الطمأنينة إلى الناس بإعمال مبدأ المكاشفة دون تصدير صورة وردية يشعر أمامها المواطن بحالة من الغثيان و"الاستلطاخ" فالأوطان لا تبني بـ"الطرمخة" من باب "ذَر الرماد في العين".

وأما إثبات حسن النية تجاه الناس بأن مؤسسات دولتنا تُدار تحت شعار "المساواة في الظلم" لا يتحكم فيها أصحاب النفوذ والقريبين من دوائر صنع القرار والضرب بيد من حديد ضد المقصرين والفاسدين والمحتكرين وماڤيا السوق السوداء وجشع رجال الأعمال والتجار حينها ستقولون لشعوبكم وأنتم مطمئنون اربطوا الأحزمة وتحملوا فواتير إصلاح الاقتصاد برضا تام وتأييد واسع على كل الأصعدة والمستويات.

أيضاً سياسة "طق الحنك".. لا أجد أنسب من هذا الوصف للتعبير عن العشوائية في عدم الحزم مع رجال أعمال نهبوا وسرقوا وفسدوا وأفسدوا وعاشوا في كمبوندات الهايتس وبيڤرلي هيلز والريف الأوربي ومنتجعات بالم هيلز ومدينتي وغيرها حتى أن بعضهم صادر بحقه أحكامًا وصلت لـ٧٠ سنة حبس وغرامات بالمليارات لصالح البنوك والدولة.

يا سادة الشعب لم يجد من يحنو عليه وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا في محاربة الفساد شيئًا ستظلون كما فريقين يشدان طرفي الحبل لا يعتصم أحدهما بحب الوطن غير أنها شعارات فصار أحدهما يدفع للأمام والآخر يسحبه للخلف ونبقى نسير "محلك سر" وتأتي سنوات عجاف يأكلن ما سنقدم لهن من قرارات حددها قرض صندوق النقد ويجيء رئيس آخر ومسئولين جدد يتلون على مسامعنا سيمفونيات الوطن وأزماته المتطلبة تحّمل صعوبات هي نفسها دون جديد.

ولَك أن تعرف صديقي وعزيزي وأخي - على سبيل المثال- أنه خلال أزمة السلع الأخيرة ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة شركة يديرها رجل أعمال مسجون بتهمة الاحتكار منذ ٦ أشهر بها عشرات الأطنان من السكر تم تخزينه للاتجار في السوق السوداء وحينما واجهه الأمن بجريمته أقر بأن ثغرات القانون وضعف آليات المواجهة شجع معدومي الضمائر بالاستغلال وجمع المال الحرام في حين أن دولة عظمى مثل الصين تصل عقوبة الاحتكار فيها والمتاجرة بأقوات المواطنين إلى الإعدام وإلصاق تهمة محاولة قلب نظام الحكم لعصابات الاحتكار وتجار الفساد.

أيها الإخوة المواطنون أبشركم بأنه في هذه الظروف وتلك الحالة التى لن يتحرك فيها الناس "اللي فوق" بأن الشعب لن يجد من يحنو عليه و"اتصرفوا انتو بقى وخلوا بالكم على بعض" لأن القيادة السياسية مهما كان نقاؤها وصفاؤها طالما لم تتخذ إجراءات سريعة وجادة لإزالة الفاشلين والفاسدين ومحاسبتهم ستظل في مرمى سهام النقد وفي أعين الشعب كحال المصلي الذي دخل الصلاة بكامل طهوره لكنه أقامها في صفٍ أعوج.