وجهة نظر: في أزمة الصحافة (1)

بقلم – سامي مجدي:
تعيش الصحافة المصرية – كما كافة مؤسسات الدولة – أزمة شديدة لها أوجه عدة ليست أولها القوانين التي تحكم العمل الصحفي والتي عفى عليها الزمن وباتت لا تتواكب مع متطلبات العصر الذي نعيش فيه، وليست اخرها عدم الالتزام بالقواعد المهنية والقانونية – والأخلاقية - التي تنظم العمل في ذلك المجال، فعلى الرغم من كثرة الحديث عن تلك الأزمة إلى أننا ندور في حلقة مفرغة منذ سنوات.

قبل أيام قليلة دشن بعض الزملاء الصحافيين هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي حمل اسم (#أنا_صحفي_إلكتروني) يطالب بقبول عضوية الصحافيين العاملين لدى المواقع الإلكترونية في نقابة الصحفيين التي تقتصر عضويتها على العاملين في المطبوعات الورقية، أو المضي قدما في إنشاء نقابة تخص الصحافيين العاملين في المواقع الإلكترونية تسعى وراء حقوقهم وتحفظها وتدافع عنهم وتنظم عملهم وتراقبهم وتحاسبهم حين يلزم الأمر.

بداية، الصحافة هي الصحافة - مطبوع، إذاعي، تلفزيوني، إلكتروني – الفرق بين هذا وذاك في وسيلة الوصول للقارئ، فهذا يصل لقارئه عبر الصحيفة وذاك عبر البث الإذاعي والتلفزيوني والآخر يصله عبر الشبكة العنكبوتية التي باتت لا غنى عنها في عصرنا هذا.

أزمة الصحافة الحقيقية ليست في الانضمام إلى نقابة أو تأسيس نقابة، إنما الأزمة أعمق بكثير مع الإقرار بأني ضد تأسيس نقابة أخرى لفريق يقدم نفس الصحافة بوسيلة مختلفة، إنها أزمة متشعبة تشمل الأطراف الأساسية للصحافة.

الأزمة أيضا لا يلخصها نقيب أو أعضاء مجلس نقابة أو حتى انضمام إلى نقابة، فكم من زميلة أو زميل ممن ينتسبون للنقابة انتهكت حقوقهم دون أن تعود إليه سواء من الدولة أو المؤسسات الصحفية نفسها.

بل الأزمة في أساسها أزمة "استقلالية"؛ استقلال المؤسسة واستقلال الصحفي نفسه.

وقبل كل ذلك هناك أزمة زملاء لا يفرقون بين الرأي والخبر ويتخذون من الصحافة "وظيفة" يقتات منها قبل أن تكون "سلطة رابعة" رقابية تتولى تبصير المحكوم والحاكم.

تلك المهنة لها حقوق وعليها أيضا واجبات، وأهمها التزام أقصى درجات الموضوعية والنزاهة والمصداقية في تقديم المعلومة للقارئ دون التعالي عليه. الأزمة أيضا في غياب عنصر المحاسبة - محاسبة الصحافيين لأنفسهم - فكم من زميل أخطأ دون أن تحاسبه نقابته أو مؤسسته التي ينتمي إليها.

وحتى نضع ايدينا على بداية الطريق لحل أزمة الصحافة فلابد من العمل على عدة محاور:

أولا: هناك خللا تشريعيا فيما يخص العمل الصحفي، هذا الخلل التشريعي أدى لضياع حقوق كثير من الزملاء، وجعل الانتساب للمهنة يقتصر على نسبة لا تتعدى ١٠ في المئة من المشتغلين في المجال الصحفي والإعلامي بشتى أنماطه. لابد من إصلاح هذا الخلل يمكن بتشكيل مجموعة قانونية بمشاركة بعض الزميلات والزملاء الصحفيين المخضرمين أو من يطلق عليهم "شيوخ المهنة"، لصياغة تشريعات تواكب لعصر الذي نحن فيه بحيث تتلافى الاخلالات الموجودة في النصوص الحالية.

ثانيا: إيجاد وسيلة لتحرير الصحافة والإعلام من قبضة الإعلان، فالأخير بات هو المتحكم الرئيسي فيما ينشر أو يبث من مادة والأمثلة على ذلك التحكم أكثر من أن تحصى.

ثالثا: الضغط على المؤسسات الصحفية بشتى أنماطها لتصحيح أوضاع الزميلات والزملاء، وتوفير بيئات عمل صحية تسمح بالإبداع والتنافس الشريف بين المؤسسات المختلفة بما يصب في النهاية في صالح المهنة.

رابعا: الضغط لتوفير الحماية اللازمة للزميلة والزميل حتى من نفسها أو نفسه. ربما يكون هذا بالزام المؤسسات الصحفية والنقابة بتوفير دورات تدريبية وورش عمل وبعثات تبادل مع المؤسسات الصحفية الكبرى، ويتبع في توزيعها مبدأ الشفافية التامة بحيث لا تعتمد على المعارف والمحسوبية المنتشرة في وسطنا بكثافة كأي وسط آخر.

خامسا: إلزام الزميلات والزملاء بالعمل على تطوير أنفسهم ومهاراتهم.

وللحديث بقية...

للتواصل مع الكاتب:

https://www.facebook.com/sam.magdy1

@sammymagdy