غضب بين القضاة بسبب اتهامات مرسي.. ومطالب بتفعيل قانون محاكمة الرئيس

كتبت – هبه محسن:

لاتزال ردود الفعل على خطاب رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي يوم الأربعاء الماضي بمناسبة مرور عام على توليه السلطة تتوالي، حيث أثار الخطاب جدلاً كبيراً في الشارع المصري على جميع المستويات والأصعدة.

وتحدث الرئيس في خطابه بالأمس عن القضاء المصري وأكد أنه يكن للقضاء المصري كل الاحترام والتقدير وأنه على مؤسسة القضاء أن يقوم بتطهير نفسها من العناصر الفاسدة فيها، كما اتهم الرئيس أحد القضاة بالضلوع في تزوير الانتخابات، وهو ما أثار غضب القضاة واعتبروه استمرار لمسلسل التعدي على السلطة القضائية من رئيس الجمهورية.

استمرار لمسلسل التعدي

في البداية يؤكد المستشار علاء الدين شوقي، رئيس محكمة جنايات الجيزة، أن حديث الرئيس عن القضاء المصري والقضاة ما هو إلا استمرار لمسلسل الاعتداء على السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية والتي طالما عانى منها القضاء منذ أن تولى الرئيس محمد مرسي حكم البلاد.

وأضاف خلال تصريحات لمصراوي: "مفيش رئيس في العالم يتحدث بهذا الشكل الذي تحدث به الدكتور محمد مرسي، فهو أتهم أشخاص بأسمائهم بدون أن يمتلك أي دليل على إدانتهم، وإذا كان يمتلك الدليل فليتقدم به لجهات التحقيق بدون ذكر أسماء بهذا الشكل العلني"، مؤكداً أن ما حدثث سابقة لم تحدث من قبل.

ولفت "شوقي" إلى أن الرئيس أتهم أحد القضاة بالتزوير وفي الوقت نفسه أكد على احترامه للقضاء، متسائلاً: "كيف يستقيم هذا الأمر"؟.. وتابع " ما فعله الرئيس ينطبق عليه المثل الشعبي أسمع كلامك اصدقك أشوف أمورك استعجب".

وشدد في حديثه لـ"مصراوي" على أن النائب العام كان لابد وأن يتحرك بشكل فوري لاتخاذ إجراء قانوني ضد الرئيس، ولكن بسبب عدم تفعيل قانون محاكمة رئيس الجمهورية فهذا الأمر سيكون غير متاحاً.

وأوضح أن القاضي الذي اتهمه رئيس الجمهورية بدون دليل يحق له مقاضاته بشكل شخصي بتهمة السب والقذف، ولكنه لا يستطيع مقاضاته بصفته رئيس الجمهورية لأن قانون محاكمة الرئيس لم يفعل بعد كما أنه يحتاج لبعض التعديلات لكي يسمح بمحاسبة الرئيس على أي اجرائم يرتكبها وليس فقط المتعلقة بالأمن القومي.

خطاب مؤلم

ووصف المستشار عادل أبو المال، رئيس محكمة الاستئناف، الخطاب بأنه "خطاب مؤلم" لعموم قضاة مصر.

وقال في حديثه لـ"مصراوي" أن "الرئيس سخر من القضاء المصري وقضاته حينما أشار إلى البراءات التي حصل عليها بعض المتهمين في بعض القضايا وكأنه يريد من القضاء أن يدين أي شخص بدون وجود أدلة على إدانته"، مؤكداً ان هذا الحديث خطير جداً وله تأثير سلبي على منظومة العدالة في مصر.

وأوضح "أبو المال" أن الرئيس ارتكب جريمة السب والقذف بحق أحد القضاة عندما اتهمه بالتزوير بدون أي دليل على إدانته.

وتابع: "الرئيس كلما تحدث أحدث أزمة جديدة مع القضاء، وبات القضاة معتادون على سماع الإهانات والانتهاكات من الدكتور محمد مرسي منذ أن تولي الحكم".

وشدد رئيس محكمة الاستئناف على أن نادي القضاة يبحث الآن كيفية الرد على خطاب رئيس الجمهورية وما جاء فيه بشكل قانوني، وأكد أن المستشار الذي اتهمه الرئيس لا يستطيع مقاضاته بسبب عدم تفعيل قانون محاسبة الرئيس والوزراء.

قانون محاكمة الرئيس

أما المستشار نور الدين يوسف رئيس محكمة جنايات جنوب القاهرة، فقد رفض التعليق على خطاب الرئيس، معللاً ذلك بأنه سيلتزم بعدم الحديث في السياسة كما طالب رئيس الجمهورية من القضاة.

ولكنه أكد في حديث لـ"مصراوي" أنه لا يمكن مقاضاة رئيس الجمهورية على حديثه ضد القضاة والقضاء وهذه مشكلة الديمقراطية المصرية، ولذلك فإن تفعيل قانون محاكمة الرئيس بات أمراً مُلحاً، ولابد من تفعيله على الفور بعد انتخاب مجلس الشعب.

حديث الهرتلة

ومن جانبه، وصف المستشار رجائي عطية المحامي بالنقض، حديث الرئيس عن قضية موقعة الجمل واتهامه للنيابة العامة بالتقصير فيها بأنه "هرتلة".

وأوضح "عطية" عبر تصريحاته على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الرئيس هاجم النائب العام عبد المجيد محمود بسبب حكم البراءة فيما سمي بـ"موقعة الجمل" وهو يجهل حقائق يعرفها أبسط البسطاء، ومن بينها أن الذى حقق هذه القضية ثلاثة مستشارين عينهم وزير العدل قضاة للتحقيق ولم تحققها النيابة العامة.

وأضاف أن النيابة العامة لم يكن لها علاقة ولا سلطان على قضاة التحقيق في القضية، مؤكداً أن حكم البراءة صحيح وله أسبابه التي تخلص في وهن الأدلة.

وشدد على أن تعقيب رئيس الجمهورية على أحكام القضاء غير جائز وخطأ جسيم يخالف المبدأ الدستورى بالفصل بين السلطات وهو مبدأ عالمى يحترمه العالم المتحضر كله.