وهم الإخوان فى لعبة الصناديق

بقلم - مي عزام :
انشغلت مع ملايين المصريين بمعركة تمرير الدستور أو منع تمريره، وبعد أسابيع من الصراخ والعنف الدامى مر الدستور، ليفتح مجالاً آخر للصراخ والعراك فى ملف الانتخابات البرلمانية، وفى أجواء نهاية عام وبداية سنحت لى الفرصة لأتأمل كل هذا الضجيج وأتساءل عن جدواه فى حياتى وحياة الملايين الذين تحمسوا مع أو ضد الدستور، والذين سوف يتحمسون مع أو ضد هذا المرشح أو ذاك.
 
لماذا كل هذا الصراع؟
 
الإجابات التى تطالعنا بها تصريحات السياسيين وتعليقات الناس تتلخص فى الخوف من هيمنة الإخوان على الدولة.. لكن ماذا تعنى هذه الهيمنة؟
 
يقول الإخوان إنها تعنى تهيئة المناخ لتطبيق مشروعهم فى النهضة وتحقيق حياة كريمة للمواطنين، ويقول المعارضون إن الهيمنة تتيح للنظام الحاكم أن يعيد صياغة كل القوانين وحركة المجتمع لخدمة أهداف الجماعة الحاكمة.
 
وهذا يعنى أن الرأيين مجرد نوايا تحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم عليها بطريقة «خليك ورا الكداب لحد الباب».. لكن هذه الطريقة لا تليق بما حققه الشعب من تطور فكرى وخبرات حياتية، فلنفترض مثلاً أن جماعة الإخوان صادقة فى وعودها، وأنها تسعى فعلاً لصالح كرامة ورفاهية وحرية هذا الشعب، فهل يمكن أن تتحقق هذه الشعارات فى ظل أسلوب حكم يتجاهل كل هذه القطاعات فى المجتمع من قضاة وإعلاميين ومحاميين وملايين المواطنين الذين يشعرون بتخوفات من طرف يمضى فى طريقه غير عابئ بهذه الأصوات، بل يحرص على كسر إرادة معارضيه بصورة تستخدم ضده القوة لا الحوار أو التفاهم؟
 
المؤسف أن هذه اللعبة برمتها تثبت لنا أن صورة الحاكم فى مصر لا تزال عالقة فى المساحة التى تبدأ من الفرعون الإله أو ظل الإله على الأرض وتتوقف عند الوصى مالك المقادير المتحكم فى كل شىء بحكمته وعبقريته الفذة، وهذا يعنى أن سلطة الحكم فى مصر لم تنتقل بعد من حالة القداسة والوصاية إلى حالة الإدارة والمحاسبة، وهذا يتنافى تماماً مع المظهر الواضح لثورة يناير التى أعلنت بوضوح ميلاد الشعب كطرف قوى فى معادلة الحكم فى مصر، فقد ظهرت فى الشوارع والميادين وعلى شاشات الفضائيات ثمار الزخم التعليمى والمعرفى والإعلامى فى ظل ثورة اتصالات كونية لا يمكن تجاهل تأثيرها على حياة الناس، فكيف إذن يمكن إنكار هذا المنجز والعودة بالشعب إلى صورة القطيع الذى يملى عليه الحاكم القرارات التى يجب أن ينفذها وشكل الحياة الذى يجب أن يعيشه؟.
 
هذا التصور فى حقيقة الأمر هو الذى يقسم الشارع المصرى بين «قديم» يقبل بالحاكم الأب الذى يقرر بدلا عنه، ويعرف أكثر منه، وبين «جديد» يبدو واضحاً أنه لن يترك حياته رهناً بإرادة غيره، ولذلك يجب ألا ننخدع بمؤشر الهبوط الذى أصاب حركة الرفض فى الشارع بعد تمرير الدستور، ويجب ألا يتصور أحد أن الطرف المهيمن قد حسم معركته بالسيطرة وتنفيذ مشيئته رغماً عن أصوات المعترضين، ويجب أيضاً ألا ننتظر الرد الحاسم عبر نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأن «لعبة الصناديق» قد تنتهى بنفس نتيجة الاستفتاء، وهذا لا يعنى انتصار النموذج الذى يحكم، بل على العكس قد يعنى هزيمته فى العمق، لأنه يعيش حالة من التوهم معتمدا على كم عددى تساعد فيه ظروف التخلف التى غرقنا فيها لعقود طويلة، وكذلك ظروف ضعف المشاركة السياسية طوال قرون، واستمرارها وفق آليات قبلية ومصلحية ضيقة لا تراعى بالضرورة مصالح الوطن ولا مصالح هذه الجماعات ذاتها على المدى البعيد، وهذا نوع من «الوعى الزائف» أثبتت ثورة يناير أنه ينقلب فى لحظة على صاحبه، خاصة إذا تمادى فى تصوراته الخاطئة وارتكن إلى أن القديم يستطيع الانتصار على الجديد..
 
فلكل زمن قواعده وشروطه ومنجزاته، ومن يتغافل عن ذلك فسوف يدفع ثمن غفلته غالياً، لأن أجدادنا نصحونا قائلين «إن كبر ابنك خاويه» بمعنى أن طبيعة العلاقة مع الابن الطفل قد تحتمل قدرا من الهيمنة والوصاية، واتخاذ القرارات التى تصيغ حياته بما يحميه ويعلمه، لكنه عندما يكبر فإن هذه «البنوة» لابد أن تتحول إلى «إخوة»، بمعنى أن تتنحى الهيمنة، وتتحول «الوصاية» إلى مشاركة، ويسود جو من الحوار يهيىء الابن الناضج الرشيد لتحمل المسؤولية والانخراط فى الحياة كطرف فاعل وليس مجرد «عالة» و«إمعة» ينتظر دوما من غيره أن يرشده ويختار له ويقرر بدلا عنه، وفى رأيى أن الشعب المصرى أعلن للعالم كله أنه لم يعد طفلا فى رعاية حاكم أب، أو رقما فى قطيع، لكن ملايين المتعلمين والناضجين أثبتوا أنهم قادرون على تقرير مصيرهم وصياغة حياتهم كمواطنين فى دولة رئيسها مجرد موظف يقود إدارة لخدمة الشعب ، وليس قديساً ولا إماما له السمع والطاعة.