هجوم برلماني على الحكومة بسبب تأخر صرف مستحقات مزارعي القطن

كتب- نشأت علي:
شنت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، هجومًا حادًا على الحكومة، بسبب تأخر حصول المزارعين على مستحقاتهم بعد توريد محصول القطن.

جاء ذلك خلال مناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عادل حماد، عادل عامر، عصام ياسين، أشرف الشبراوي، هشام سعيد الجاهل، آمال عبدالحميد، أحمد العرجاوي، محمد الحوفي، أحمد حمدي خطاب، عبد الباقي تركيا، هناء فاروق بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمة في الزراعة، الأمر الذى ينذر بفقدان القطن المصري لمكانته المحلية والعالمية.

وذلك بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارة الزراعة، وشهدت فاعليات الاجتماع، الكشف عن تراجع معدلات تصدير القطن المصري عن الأعوام السابقة، بالإضافة إلى عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة مما يضر بالمزارعين، وعدم استلام المزارعين مستحقاتهم رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن في مواعيدها.

كما كشف عن تدنى جودة صنفي جيزة 97 وجيزة 94 المنزرعين بمحافظات الوجه البحري وعدم رغبة الشركات والمحالج في شرائهما وضرورة إنشاء صندوق للسياسة النقدية لمحصول القطن.

وطالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، والتى تبلغ ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلي.

وأضاف، لا يوجد ذنب للمزارعين، وعلينا مراعاة ظروفهم في تلك الأيام المباركة، وحلول عيد الفطر المبارك.

وتابع: "الفلاح التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، وبالتالي ذلك الأمر يهدد بكارثة ستحدث العام المقبل، نظرًا لعدم إقبال المزارعين على زراعة القطن العام المقبل".

وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتي تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدوا عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.

وقال، ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع، كما طالب الحصري، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.

كما شدد مجددا على سرعة حصول المزارعين على مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.

وكشف ممثلي وزارة قطاع الأعمال، عن أنه تم توريد 1.544 مليون قنطار حتى تاريخه من خلال 11 مزاد تم عقدهم، و تم بيع 1.082 مليون قنطار بالمزادات حتى تاريخ اليوم، وكمية الأقطان المتبقية بالمحالج تقدر بنحو 462 ألف قنطار، أما إجمالي الفروق السعرية المطلوبة من وزارة المالية تقدر بنحو 2.100 مليار جنيه.

وأكدوا : تم سداد مبلغ 9.378 مليار جنيه من قبل الشركات، وإجمالى المبالغ المتأخرة للشركات تقدر بنحو 605 مليون جنيه.

وبدوره قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن موضوع عدم صرف مستحقات مزارعي القطن تم عرضه على اجتماعات مجلس الوزراء من قبل وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على مدار ثلاثة أسابيع متتالية لأهمية الموضوع ووضع حلول سريعة له.

وأوصت اللجنة بحضور وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي والمالية وقطاع الأعمال، اجتماع اللجنة المقبل، لحسم المشكلة وحصول المزارعين علي مستحقاتهم.

اقرأ أيضًا:

"النقل" تدرس مد الخط الرابع لمترو الأنفاق حتى الحصري

رغم قراره بعدم تشجيع الأهلي بسبب أبو تريكة.. أحمد موسى: مبروك يا أهلي النسر يحلق