اعتراض برلماني على قيمة كفالة إعادة النظر من المتهم.. والحكومة: 5 آلاف مبلغ معقول

كتب- نشأت علي:

تقدم النائبان عاطف المغاوري، ومحمد عبد العليم داود، بتعديل على نص المادة 412 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "لا يقبل النائب العام طلب إعادة النظر من المتهم أو مَن يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3، 4 من المادة 409 من هذا القانون، إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة قدرها 5 آلاف جنيه.

وطالبَ النائبان بضرورة تخفيض رسوم الكفالة؛ للتخفيف على المواطنين.

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مداعبًا النائبَين: "انتوا لو في لجنة امتحانات المراقب هيقول بتغشوا من بعض!".

وأوضح النائب محمد عبد العليم داود، أن الأحزاب التي رفضت القانون قررت التنسيق في ما بينها، قائلًا: أليس هناك تنسيق بين أحزاب الموالاة؟

وتدخَّلَ رئيس مجلس النواب، قائلًا: هذه الظاهرة ليست في كل الأحزاب، حتى بين زملائك في حزب الوفد.

وعقَّب عبد العليم داود، قائلًا: "الناس النهارده مش قادرة تسدد ضرائب وقروض، هنحملهم رسوم تاني في التقاضي؟".

وأشار داود إلى أن هناك تنسيقًا أيضًا بين أحزاب الموالاة، متابعًا: اسمح لي أن أنتمي إلى مبادئ الوفد القديمة؛ لأني غسلت إيدي من حاجات كثيرة.

وتدخل المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موجهًا كلامه إلى النائب محمد عبد العليم داود، قائلًا: بالراحة علينا شوية يا معالي النائب، رئيس المجلس فقط يتحدث من باب المداعبة.

وقال وزير الشؤون النيابية: نحن أمام طعن غير عادي، ومبلغ 5 آلاف جنيه في طلب إعادة النظر ليس قيمةً كبيرةً، إنما قيمة معقولة، وتضمن الحد الأدنى من جدية الطلب، ولا يمثل عبئًا في التقاضي، منعًا لاستسهال الإجراءات.

اقرأ أيضًا:

أجواء شتوية وأمطار نهارًا.. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم

وزير الري يوجه باستثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة

الزراعة: صرف 299 مليون جنيه تمويلًا جديدًا للمشروع القومي للبتلو

قطع المياه عن عدد من مناطق الجيزة لمدة 8 ساعات