وزير الزراعة يؤكد أهمية تعزيز دور مرصد الصحراء والساحل في مواجهة التغيرات المناخية

القاهرة - أ ش أ:

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل علاء فاروق، أهمية تعزيز دور المرصد من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية الممولة لدعمه في مواجهة التغيرات المناخية والتصحر، مع التركيز على المناطق المتأثرة بشح المياه والأمن الغذائي.. مشددا على ضرورة توسيع المشاريع الإقليمية ونشر نتائجها بين الدول الأعضاء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الزراعة، اليوم الثلاثاء، مع نبيل بن خاطرة الأمين التنفيذي للمرصد، بحضور الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني للمرصد في مصر؛ لمناقشة الأنشطة الرئيسية للمرصد في المرحلة الحالية، ومنها افتتاح المقر الجديد للمرصد في تونس بحضور السفير المصري بتونس

وتطرق الاجتماع إلى جدول أعمال الجمعية العمومية ومجلس الإدارة المقرر عقده في أبريل المقبل في تونس، كما تم مناقشة تعزيز التعاون بين مصر ومرصد الصحراء والساحل في مشاريع مشتركة، أبرزها مشروع "التكيف مع التغيرات المناخية لتحسين سبل العيش في واحة سيوة"، الذي يهدف إلى تحسين الحياة لصغار المزارعين في الواحة وزيادة مقاومتها للتغيرات المناخية.

كما استعرض بن خاطرة دور المرصد على الصعيدين الإقليمي والدولي.. موضحا أبرز المشاريع المنفذة في المرحلة الماضية، والتي شهدت تطوراً ملحوظاً في التمويل المقدم للدول الأعضاء، بالإضافة إلى الاستراتيجية المستقبلية للمرصد.

من جهته، أشار الدكتور حسام شوقي إلى أنشطة مركز بحوث الصحراء بالتعاون مع مرصد الصحراء والساحل في إطار مشروع GMES&Africa، الذي يشمل إنشاء منصات رقمية لدعم التنمية الزراعية المستدامة، مثل منصة ميسلاند لرصد تدهور التربة والتصحر، ومنصة ميسبار لتحسين إدارة الموارد الطبيعية، ومنصة جيت كروب للإنذار المبكر للمحاصيل الزراعية، ومنصة سقيا للمزارعين في مصر.

وفي ختام الاجتماع، أكد المنسق التنفيذي للمرصد في مصر الدكتور سامي أبو رجب، إنشاء مركز معلومات بمقر مركز بحوث الصحراء لدعم التنمية الزراعية المستدامة في مصر من خلال مشروع GMES&Africa.

جدير بالذكر أن مرصد الصحراء والساحل منظمة دولية تركز على التنمية المستدامة، مكافحة التصحر، حماية الموارد الطبيعية، وإدارة المياه والتربة في منطقة الصحراء والساحل الأفريقية، ويعمل المرصد على دعم الشراكات بين الدول الإفريقية والدول الصناعية؛ بهدف تعزيز قدرة الدول الأعضاء على مواجهة التحديات البيئية في إطار رؤية شاملة للتنمية المستدامة.