"اقتصادية النواب": انتقادات السوشيال ميديا لقانون الإجراءات الجنائية لا أساس لها من الصحة

كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور محمد عبدالحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تتداول أخباراً كاذبة ومغلوطة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وأوضح أن مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية بمجلس النواب وتناقشه حاليًا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية هدفها الإساءة لهذا التشريع المهم خاصة أن هذه الأخبار لا تمت للحقيقة أو لمشروع القانون بصلة ولا أساس لها من الصحة معلناً رفضه وبشكل قاطع لهذه الانتقادات الكاذبة.

وأضاف "عبدالحميد"، أن أكبر دليل على ذلك وجود معلومات كاذبة مغلوطة مثل الإدعاء بأن مشروع القانون يخول رجال الشرطة دخول المنازل وتفتيشها بغير إذن قضائي وهذا على خلاف الحقيقة تماما لأن مشروع القانون الجديد حظر تمامًا دخول المنازل ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب تنفيذاً للمادة 58 من الدستور.

وأكد أن الإدعاء بأن مشروع القانون يمنح مأموري الضبط الحق في التحقيق مع المتهم هو محض افتراء لأن مشروع القانو نص صراحة وبكل حسم ووضوح على ان كل الإجراءات التي يجوز أن يتخذها مأموري الضبط القضائي تكون في مرحلة جمع الاستدلالات فقط وأن النيابة العامة فقط صاحبة السلطة في إجراء التحقيق.