برلماني: تطبيق "رادار" أحدث أدوات الحكومة الرقابية لضبط الأسواق ومواجهة المتلاعبين بالأسعار

كتب- نشأت علي:

قال النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، إن ضبط الأسواق، ومكافحة الغلاء، والضرب بيد من حديد لكل التجار المتلاعبين بالأسعار، هو الشغل الشاغل للرأي العام والحكومة، التي تعهدت في برنامجها الجديد منع كل الممارسات الاحتكارية، وتشديد الرقابة على الأسواق؛ لضمان الاستقرار السعري، بجانب اعتماد استراتيجية جديدة تهدف إلى وضع حد أقصى على هامش الربح في السلع المهمة، بجانب تعديل القوانين ذات الصلة بتداول المواد التموينية؛ لتشديد العقوبات على المخالفين.

وأضاف عمار، أن إطلاق تطبيق "رادار"، الذي يعد أحدث الأدوات الرقابية التي أطلقتها الحكومة، لمراقبة الأسواق؛ خصوصًا أنه يتيح للمستهلك تقديم أي بلاغ حول السلع والأسعار، يهدف لتفعيل المشاركة الاجتماعية في الرقابة على الأسواق، ويسهم في خفض ظاهرة الغلاء المفتعلة من قِبل بعض التجار الذين يستغلون الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، لتحقيق أرباح مالية كبرى على حساب المواطن البسيط، مؤكدًا أهمية مواصلة سد فجوات سلاسل الإمداد من خلال متابعة دورية لأسعار السلع الأساسية وتحليلها عبر منصة إلكترونية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن السيطرة على اختلالات سلاسل التوريد أهم الحلول للسيطرة على ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مشددًا على ضرورة رقمنة عمليات تداول وبيع السلع، وإنشاء مناطق لوجستية على مستوى الجمهورية؛ لتخفيض الأسعار، وتعزيز دور البورصة السلعية المصرية، مع تأكيد أهمية تطوير العقود الآجلة في مجال السلع، للتحوط من مخاطر الأسعار، ودعم مبادرات إنشاء أسواق للتجارة الإلكترونية.

وأوضح عمار أنه يجب أن تعكف الحكومة على توفير كميات إضافية من السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة لتأمين مخزون استراتيجي يكفي لمدة طويلة، مع زيادة ضخ السلع في الأسواق والمجمعات التجارية، وتوسيع منافذ البيع وتسهيل إنشاء معارض دائمة توزع على الأماكن الأكثر احتياجًا، مع أهمية التركيز على زيادة المساحات المزروعة من القمح والمحاصيل المهمة الأخرى؛ لرفع معدلات الاكتفاء الذاتي، مؤكدًا أهمية تعزيز الإنتاجية من خلال توفير التقاوي المعتمدة بأسعار مخفضة للمزارعين، وتبني التقنيات الزراعية الحديثة، وتقديم حوافز للاستثمار الزراعي.