محاربة الفساد وتقصير العاملين.. تفاصيل 54 حملة تفتيشية مفاجئة على الوحدات المحلية بـ8 محافظات

كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إنها تهتم وتسعى منذ توليها المسؤولية إلى التعامل بكل حزم مع أي مظاهر للفساد بالإدارة المحلية، من خلال تكليفات واضحة ومستمرة بتكثيف جهود ضبط أي وقائع للفساد أو مخالفات داخل الإدارات المحلية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها؛ وهو الدور المنوط به قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، والذي يعد من أهم آليات عمل الوزارة لمحاربة الفساد وتقصير العاملين بالإدارة المحلية، بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة.

جاء ذلك خلال متابعة وزيرة التنمية المحلية جهودَ قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء برئاسة اللواء أحمد عرفات، رئيس القطاع؛ وذلك منذ توليها المسؤولية خلال الفترة من 6 يوليو الماضي وحتى 8 أغسطس 2024، في تنفيذ العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة والمخططة على الوحدات المحلية (المراكز والمدن والأحياء) بعدد من محافظات الجمهورية، وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل، والتأكد من قيامهم بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد أية مخالفات، وكشف أي مظاهر للفساد الإداري والمالي، وتقوم الوزارة بإخطار المحافظات بما رصده القطاع من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها؛ لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات، وكان لهذه الحملات الأثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن؛ لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب المخالفات التي تم رصدها.

وكشفت الدكتورة منال عوض عن نجاح فرق المتابعة بالقطاع في تنفيذ 54 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة على عدد من دواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في عدد 8 محافظات؛ وهي القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والشرقية والسويس وبورسعيد وقنا.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن القطاع قام خلال شهر بنوعَين من التفتيش، النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، وبلغ عددها 32 حملة تفتيشية مفاجئة على 3 محافظات (القاهرة والجيزة والقليوبية)، ورصدت تلك الحملات المفاجئة العديد من الملاحظات المرتبطة بانتشار القمامة والإشغالات في عدد من المناطق التي تم المرور عليها، بالإضافة إلى عدم عزل وتأمين أعمدة الإنارة، ووجود شكاوى للمواطنين من وجود بعض الأسواق والمواقف العشوائية والتكاتك ومشكلات في عدد من الطرق.

وتابعت وزيرة التنمية المحلية: أما النوع الثاني من التفتيش وهو الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، وبلغ عددها 22 زيارة مخططة على 5 محافظات؛ وهي الغربية والشرقية والسويس وبورسعيد وقنا، مشيرةً إلى أن القطاع قام خلال تلك الزيارات بفحص ومتابعة كل محاور التفتيش الأساسية ومتابعة مدى تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها ومدى جودتها وتطابقها مع الشروط المحددة، ورصد بعض مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى متابعة عمل الإدارات المختلفة في المحافظات؛ مثل الإدارات الهندسية المسؤولة عن التراخيص ومنظومة النظافة والبيئة، والحملة الميكانيكية للمحافظات من حيث بيان المعدات والمركبات وكفاءتها للعمل وأعمال الصيانة المقررة لها.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن قطاع التفتيش ركز خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة بمتابعة منظومة المراكز التكنولوجية؛ حيث تم مرور لجان من القطاع على المراكز التكنولوجية بمحافظتَي بني سويف ومطروح؛ لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين، كما تم متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة" بحي السيدة زينب بمحافظة القاهرة.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه بناءً على تكليف قطاع التفتيش بفحص عدد من شكاوى المواطنين وشكاوى الفساد الإداري التي وردت إلى الوزارة والتواصل المباشر في الشكاوى العامة والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، لما يكون له من مردود إيجابي نحو المواطنين، وفحص قطاع التفتيش 5 شكاوى واردة من المواطنين بنطاق 4 محافظات؛ وهي الدقهلية والمنيا والبحيرة والقليوبية، وتم تحويل المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية، لاتخاذ الإجراءات القانونية في تلك الشكاوى.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية لن تألو جهدًا في بذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة؛ لرصد ما يستجد من معوقات بالوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لتسهيل الخدمات المقدمة لطالبي الخدمة، حتى تؤدي تلك الوحدات الغرض الذي تأسست من أجله، وتحقيق رضا المواطن عن أداء الإدارة المحلية بجميع المحافظات.

وأشارت الوزيرة إلى أن القطاع يشارك بالتنسيق مع قطاع الأمانة العامة للمحليات بالوزارة في تقييم أداء قيادات الوحدات المحلية، وذلك من خلال فحص مؤشرات أداء تلك الوحدات ومدى قيامها بتنفيذ المهام المنوطة بها في توقيتاتها المحددة، ووفقاً للشروط والضوابط في هذا الشأن.