قانونيون: الحبس الاحتياطي مشكلة تؤرق المتقاضين.. والبحث عن بدائل يحتاج دراسة

كتب- حسن مرسي:
أوضح النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات تتضمن تغييرات جوهرية تصل إلى 516 مادة، بينها مواد تتعلق بالحبس الاحتياطي.

وذكر رمزي خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "ten" أن الهدف الرئيسي من مراجعة القانون يتمثل في سرعة الفصل في القضايا وتخفيف العبء عن المحاكم ومعالجة السلبيات الموجودة في القانون الحالي.

وشدد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على ضرورة إيجاد حل لمشكلة التوسع في الحبس الاحتياطي، الذي اتهم سابقا بأنه سبب في ازدحام السجون وانتهاك حقوق المتهمين.

وأضاف، أن الحوار القائم حاليا يهدف إلى البحث عن بدائل قانونية أخرى تحقق التوازن بين حماية حقوق المتهمين وحماية الأمن العام وتحقيق العدالة وسرعة التقاضي.

ومن جانبه، أيد الدكتور إيهاب يسر، عميد كلية الحقوق بالجامعة الألمانية، فكرة إلغاء أو تقليص مدة الحبس الاحتياطي، لكنه أشار إلى أن المسألة تحتاج لدراسة جيدة وتأني، باعتبار أن الحرية حقا دستوريا أصيلا للأفراد.

واقترح يسري خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم"، تطبيق بدائل للحبس الاحتياطي كما هو متبع في بعض الأنظمة الأوروبية مثل تحديد الإقامة أو تسليم نفسه لأحد أقسام الشرطة والالتزام بعدم مغادرة مكان محدد، وخاصة للجرائم البسيطة التي لا تشكل تهديدا للأمن العام.

أما فيما يتعلق بجرائم القتل والاعتداء على النفس، فقد رأى "يسر" أن الحبس الاحتياطي يعد الوسيلة المناسبة لضمان عدم فرار المتهم وحماية المجتمع من خطره المحتمل.

وأكد عميد كلية الحقوق بالجامعة الألمانية، على ضرورة المراجعة المستمرة لتشريعات وضوابط الحبس الاحتياطي لتنقية الشوائب وضمان عدم التعسف في استخدامه.