لم تُعَدَّل منذ الستينيات.. وزيرة الثقافة تطالب بتعديل تشريعي من أجل اقتصاد قوي بالصناعات الإبداعية

كتب- نشأت علي:

قالت نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن هناك حاجة إلى التعديلات التشريعية؛ ليكون لدينا اقتصاد قوي في الصناعات الإبداعية، لا سيما أنها لم تعدل منذ الستينيات، وتتنافى مع الرؤى الحديثة التي تسعى الوزارة لتنفيذها، تماشيًا مع الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحـث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن موضوع "الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات".

وأكدت وزيرة الثقافة أهمية إنشاء هيئة وطنية للملكية الفكرية؛ للحفاظ على حقوق المبدعين، لا سيما مع عدم وجود إلا جمعية واحدة في هذا السياق متعلقة بالملحنين والموسيقيين.

ولفتت الكيلاني إلى أن كثيرًا من المبدعين والمصممين يشتكون إلى الوزارة بتعرض إبداعاتهم للسطو، وللأسف ليس لدينا تشريعات في هذا الصدد؛ بما يساعد في الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لهذه الفئات.

وعقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، قائلًا: نعتبر حديث الوزيرة دعوة للجان المتخصصة في المجلس لدينا بأن تتصدى لهذه الدراسة والأثر التشريعي لهذا الموضوع".

وكانت الوزيرة في كلمتها قد نوهت بما قامت به الوزارة الفترة الماضية في هذا الملف، مشيرةً إلى أن هناك اهتمامًا واضحًا بالملفات الثقافية والإبداع التي ظهرت جليًّا في عدد من المشروعات والشراكات مع مؤسسات محلية ودولية؛ منها بيت التراث المصري بالشراكة مع اليونسكو، ليستكمل حلقة من صون التراث والاضطلاع بمهمتها في الحفاظ على الهوية، مشيرةً إلى الحرص على إقامة أرشيف وطني للتراث الوطني .

ونوهت الكيلاني بالقيام بأكثر من زيارة إلى الصين، فضلًا عن الدورات التدريبية في مجال تسويق المنتجات الإبداعية في الصين؛ للاستفادة من التجربة الرشيدة لديهم في هذا الصدد.