الغلق ينتظر الشركات المخالفة.. "غرفة السياحة": ضرورة إيقاف تأشيرات الزيارة في موسم الحج

كتب- محمد أبو بكر:

قال أيمن عبداللطيف، عضو غرفة شركات السياحة، وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الحج النظامي له 3 وجهات أساسية وهي "القرعة، السياحة، التضامن"، موضحًا أن كل من يتبع هذه الوجهات يتمتع برعاية متكاملة من تأشيرات حج ومخيمات ووسائل انتقال، وغير ذلك فهو مخالف.

وأضاف أن السعودية، تمنح تأشيرات بمعدل 1% من عدد السكان، موضحًا أن حصة مصر تبلغ قرابة 110 آلاف تأشيرة، مؤكدًا أن وزارة السياحة لم تتعامل بجميع التأشيرات التي خصصتها المملكة، واكتفت بعدد معين، وحاولت استغلال بعض التأشيرات لبيعها "استثماري" بقرابة 5 آلاف دولار للتأشيرة الواحدة.

وأرجع سبب وفاة عدد كبير من الحجاج المصريين هذا العام، إلى "تأشيرات الزيارة"، موضحًا أن شرط عدم تكرار الحج لمن أدى المناسك من قبل "خطأ فادح"، ساهم في لجوء المواطنين إلى تأشيرات الزيارة من أجل الحج.

وأشار إلى أن شركات العمالة و"سماسرة الحج"، استغلوا تأشيرات الزيارة، والتأشيرات التي تمنحها المملكة سواء كانت "سياحة، عائلية، تجارية" ومدتها سنة، وقاموا ببيعها لراغبي الحج بمبالغ كبيرة، موضحًا أن قرابة 70% من تلك التأشيرات المذكورة تستغلها الشركات بشكل مخالف.

وكشف عضو غرفة شركات السياحة، عن أن الشركات قامت باستخراج "الباركود" واستغلته في الحج، مؤكدًا أن الوزارة هي المسؤولة عن استخراج الباركود للشركات وتتحمل المسؤولية تجاه ما حدث، مؤكدًا أن الغرفة قالت للوزارة أكثر من مرة أن هناك سماسرة للحج، يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي، لاستقطاب المواطنين راغبي الحج، دون أي تحرك فعال لملاحقة القائمين على ذلك.

وأكد أن شركات السياحة القانونية بريئة مما حدث للحجاج المصريين في الأراضي المقدسة، متابعًا: "في أباطرة يتربحون سنويًا من دماء المصريين"، مشيدًا بالقرار الذي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجه بتشكيل خلية أزمة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الوضع الخاص بحالات الوفاة للحجاج المصريين، مؤكدًا أن قرار الرئيس يعكس حجم الكارثة التي تعرض لها الحجاج.

وكشف عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن أن 75% من أئمة المساجد والدعاة في المراكز والقرى المصرية، يعملون "سماسرة" للشركات في موسم الحج، بالإضافة إلى أن جمعيات الحج والعمرة في الهيئات والنقابات تعد "باب خلفي" للحج بلا ضوابط وبالمخالفة للقانون، مطالبًا بمحاسبة كل من شارك في الكارثة التي وقعت خلال موسم الحج هذا العام.

وتوقع أن تقوم الوزارة، بغلق عدد من الشركات المخالفة، مؤكدًا أن هذا الإجراء ليس هو الحل فقط، بل لابد من وضع ضوابط صارمة أبرزها عدم إصدار تأشيرات الزيارة خلال موسم الحج، وتغليظ العقوبات على سماسرة الحج والعمرة، حفاظًا على حياة المواطنين.