قانون عثماني.. البابا تواضروس الثاني يكشف سبب اعتراضه على اسم "المجلس الملي"

كتبت- داليا الظنيني:

كشف البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن الأسباب الكامنة وراء عدم إعادة تشكيل المجلس الملي العام، وهو المجلس الذي كان مسؤولًا عن إدارة ممتلكات الكنيسة القبطية.

خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة" على شاشة ON، حيث أوضح أن المجلس الملي هو إرث للقوانين العثمانية، وأن مصطلح "الملة" الذي يشير إليه لم يعد مستخدمًا في الوقت الحالي.

وأشار البابا تواضروس إلى أن اسم "المجلس الملي العام" لم يعد مناسبًا، معربًا عن اعتراضه على الاسم نفسه.

وأضاف أن المجلس كان يتمتع بوظيفتين رئيسيتين في الماضي: الأولى كانت تتعلق بالأحوال الشخصية ضمن اختصاص المحاكم المختلطة إبان الاحتلال الإنجليزي، والثانية كانت إدارة أملاك الكنيسة، ولكن مع تطور النظام القضائي في مصر، أصبحت هناك محاكم مختصة بالأحوال الشخصية، كما تم إنشاء هيئة الأوقاف القبطية التي تدير أموال الكنيسة حاليًا بدلاً من المجلس الملي.

وأكد البابا أن المجلس الملي لم يعد له دور فعال في الكنيسة، حيث تقوم هيئة الأوقاف القبطية، التي تم تشكيلها بقرار جمهوري، بإدارة أملاك الكنيسة.

وأوضح البابا أنه في حال تغيير اسم المجلس الملي، سيتم النظر في إعادة تشكيله، مشيرًا إلى أنه يفضل أي اسم آخر غير "المجلس الملي"، الذي وصفه بأنه "مجموعة من الخدام".

وفيما يتعلق باختلاف موارد الأديرة، حيث توجد أديرة غنية وأخرى فقيرة، أكد البابا تواضروس أنه لا يرى ضرورة لوجود لجنة مركزية لإدارة أموال الكنيسة، موضحًا أن الأديرة الكبيرة تنفق على الأديرة الصغيرة، وهو ما يعكس نظام التكافل داخل الكنيسة.

وعن الدور الاجتماعي للكنيسة، أشار البابا إلى أن الكنيسة تلعب دورًا مهمًا في تقديم المساعدات الاجتماعية والاقتصادية، خاصة في القرى البعيدة والأسر المحتاجة، وتشمل هذه المساعدات توفير التعليم والعلاج للفئات الأكثر احتياجًا، مما يعكس التزام الكنيسة بخدمة المجتمع.