بعد قرارات "المركزي".. رئيس الغرفة التجارية بالجيزة يوضح كيفية تجنب زيادة أسعار السلع

كتب- محمد أبو بكر:

دعا المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إلى ضرورة اتخاذ وزارة المالية قرارًا بتثبيت سعر الدولار الجمركي، الذي تحسب عليه الرسوم الجمركية للسلع المستوردة، لفترة محددة؛ لتجنب زيادات إضافية في تكاليف الإنتاج وأسعار السلع.

وأشار "الشاهد"، بحسب تصريحات له، إلى أهمية هذه الخطوات التي تتخذها السلطات المختصة، حيث تأتي في سياق جهود الحكومة؛ لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين البيئة التجارية في البلاد، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات الحاسمة تعكس التزام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم القطاع التجاري والاستثماري.

وأكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، على أهمية توجه البنك المركزي نحو تبني سعر صرف مرن يستند إلى سياسات العرض والطلب، مما يعكس مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن هذا التوجه يهدف بشكل أساسي إلى حل مشكلة العملة نهائيًا، وإتاحتها من خلال المصادر الرسمية فقط، مما يسهم في استقرار الأسواق والقضاء على عشوائية التسعير.

وطالب رئيس الغرفة، بضرورة الإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ، وخاصةً مستلزمات الإنتاج؛ لتخفيف الضغط على القطاع التجاري وتمكين الشركات من استمرار أعمالها بشكل فعّال، ودعا إلى الإسراع في فتح الاعتمادات المستندية للشحنات الجديدة؛ بهدف إرسال رسالة إيجابية إلى الأسواق، وتحفيز حركة التجارة والتبادل التجاري بشكل عام.

وأشاد رئيس الغرفة التجارية بقرار البنك المركزي، بفتح حدود استخدامات بطاقات الائتمان، ورأى فيه توجهًا إيجابيًا يعزز الثقة في القطاع المصرفي، ويعكس التزام السلطات المالية بتعزيز السياسات التحفيزية التي تدعم النظام المالي وتعزز الثقة فيه.

أكد "الشاهد"، أنه لا يتوقع أن تؤثر قرارات التعويم في زيادة الأسعار، مشيرًا إلى أن معظم التجار كانوا يحددون أسعار منتجاتهم استنادًا إلى سعر الصرف في السوق الموازية، والذي وصل في بعض الأحيان إلى ما يقارب 70 جنيهًا، مضيفًا أنه كان هناك احتساب لنسبة تحوط، ولكن في الوقت الحالي، من المتوقع أن يتم التسعير بشكل أكثر وضوحًا وبأسعار أقل من تلك الموجودة في السوق الموازية.