بعد التعثر.. "معلومات الوزراء": هذه مكاسب مصر من تفعيل المشروع النووي السلمي

القاهرة- أ ش أ:

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه من المتوقع وفقًا لاستراتيجية الطاقة الجديدة والمتجددة أن تصل نسبة الطاقة المولدة منها 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2035، ومتوقعا أن تلعب الطاقة النووية في مصر دورًا محوريًا في مزيج من الطاقة المستقبلي في ظل ما تتمتع به الدولة من مصادر طاقة نووية.

جاء ذلك في العدد الجديد من "سلسلة تقارير معلوماتية"، والذي أصدره مركز المعلومات بعنوان "الطاقة النووية.. عودة الاهتمام ضمن مزيج الطاقة النظيفة".

وأوضح أنه من المتوقع أن تفتح محطة الضبعة النووية مجالًا جديدًا لم يكن موجودًا في مصر من قبل بهذه التكنولوجيا الجديدة، وتمنح خبرات مختلفة للمهندسين والفنيين المصريين بما يعد مكسبًا حقيقيًا ومثالًا لنقل وتوطين التكنولوجيا النووية.

ولفت العدد إلى المشروع النووي السلمي المصري ومراحله المختلفة، مشيراً إلى أن مصر تعد من الدول التي لها باع طويل مع الملف النووي السلمي، يعود إلى الخمسينيات من القرن الماضي وخلال العقود الماضية مر البرنامج النووي السلمي لمصر بأوقات من المحاولة أو التعثر أو الاقتراب من التنفيذ حتى أخذ هذا البرنامج منحنى جديدًا في عام 2015، عندما اتخذت الدولة قرارًا بتنفيذ أول محطة نووية سلمية في مصر "محطة الضبعة النووية" والتي بدأ التخطيط لها منذ سبعينيات القرن الماضي.

وأشار إلى أنه مع دخول المفاعلات الأربعة في محطة الضبعة للخدمة ستدخل مصر بذلك النادي النووي العالمي، لتصبح من أوائل الدول الإفريقية والعربية في امتلاك طاقة نووية للأغراض السلمية.

ولفت إلى دوافع ومكاسب مصر من تفعيل مشروعها النووي السلمي، حيث تطمح إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030: حيث تساهم الطاقة النووية في تأمين مصادر الإمداد بالكهرباء من خلال تحقيق مزيج متوازن من مصادر الطاقة، وبالتالي تحمل الطاقة النووية حافزاً اجتماعياً واقتصادياً قوياً لتحسين البنية التحتية وتحسين مستوى التنمية الحضارية داخل الدولة.

فضلاً عن علاقة المشروع النووي بالوصول لهدف اقتصاد قوى ومنافس ومتنوع، بالإضافة إلى أن المشروع يعمل على زيادة وتيرة البحث العلمي من خلال الهيئات النووية البحثية المحلية من خلال دعم البحث العلمي في الجامعات في مجال التكنولوجيا النووية، وتساهم الطاقة النووية في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق التوازن البيئي والأمن المائي، حيث تبلغ السعة الإجمالية للبرنامج المستهدف لتحلية المياه في مصر باستخدام مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2025 في المرحلة الأولي نحو 3.35 مليون متر مكعب يوميا، على أن تصل إلى 8.85 مليون متر مكعب يومياً بحلول عام 2050، وذلك في ظل مساهمة الطاقة النووية في زيادة أمن الطاقة واستخدامها في تحلية المياه.

بجانب دعم مستهدفات استدامة الطاقة، حيث تبلغ القدرة المستهدفة لمحطة الضبعة النووية في مصر 4800 ميجاوات، وفي هذا الشأن تتفوق الطاقة النووية على نظيراتها من مصادر الطاقة المتجددة الأخرى من حيث الاستدامة طوال العام وعدم تأثرها بالتقلبات المناخية.

وأشار العدد إلى رفع الاستفادة من الغاز الطبيعي كمصدر للنقد الأجنبي، من خلال توفير الغاز الطبيعي المستهلك في توليد الكهرباء والاعتماد بشكل أكبر على مصادر الطاقة المتجددة ومن بينها الطاقة النووية، مما يمنح مصر قدرة على زيادة صادراتها من الغاز الطبيعي وتعزيز إيراداتها من النقد الأجنبي.

بجانب استهداف تحول مصر لمركز محوري للطاقة، حيث صنفت مصر في مقدمة دول المنطقة العربية في مجال توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية بقدرات إجمالية تصل إلى 3.5 جيجاوات سنوياً وفقاً لمرصد الطاقة العالمي الصادر في يونيو 2022، ولضمان الحفاظ على ذلك كان من الضروري التوجه نحو الطاقة النووية السلمية كمصدر داعم لمزيج الطاقة المتجددة المحلية بما تتميز بها من قدرات توليد أعلى.

وتعزيز الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة ودخول النادي النووي: حيث يمكن القول إن الوقود النووي المستخدم لتشغيل محطات الطاقة النووية مقارنة بمصادر الطاقة الهيدروكربونية لا يخضع لعمليات التقلبات في أسعار السوق العالمية، وبالتالي يضمن الاستثمار في المشروعات الصناعية التي تتطلب إمدادات كهرباء مستقرة وبأسعار يمكن التنبؤ بها وجذابة لعقود قادمة، كما أن محطات الطاقة النووية هي مصدر الحمل الأساسي الذي يوفر الكهرباء للصناعة والسكان بغض النظر عن الطقس والظروف المناخية.

ونوه العدد الجديد إلى دعم المشروع الوطني لإنتاج الهيدروجين الأخضر، نظراً لما تتسم به الطاقة النووية من قدرة مضاعفة على توليد الطاقة فإنها تعتبر مصدر للكهرباء والحرارة لإنتاج الهيدروجين بكفاءة.

كما استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، من خلال العدد، تفاصيل مراحل الإنجاز الذي تم في محطة الضبعة النووية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يعد عنصرًا مهمًا في استراتيجية التنمية المستدامة في مصر "رؤية مصر 2030"، ويمثل تنفيذه تتويجًا لسنوات عديدة من الجهود المصرية لإدخال الطاقة النووية السلمية إلى مصر، ويتمثل التنفيذ الفعلي لمحطة الضبعة النووية في ثلاث مراحل هي "المرحلة التحضيرية" والتي بدأت منذ ديسمبر 2017 وتغطي الأنشطة التي تهدف إلى تجهيز وتهيئة الموقع لإنشاء المحطة النووية وتستمر لمدة عامين ونصف إلى أربعة أعوام"، والمرحلة الثانية تبدأ بعد الحصول على إذن الإنشاء وتشمل كل الأعمال المتعلقة بالبناء والتشييد وتدريب العاملين والاستعداد للبدء في اختبارات ما قبل التشغيل وتستمر لمدة خمسة أعوام ونصف، أما المرحلة الثالثة تشمل الحصول على إذن إجراء اختبارات ما قبل التشغيل والتي تشمل إجراء اختبارات التشغيل والبدء الفعلي وتستمر هذه المرحلة حتى التسليم المبدئي للوحدة النووية وإصدار ترخيص التشغيل وتصل مدة اختبارات ما قبل التشغيل إلى 11 شهرًا.

واستعرض العدد- في ختامه- أبرز التجارب الدولية الأكثر إنتاجًا للطاقة النووية كمصدر لتوليد الطاقة، وفي هذا الإطار تم استعراض تجارب كل من "الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعد أكبر منتج للطاقة النووية في العالم، حيث تنتج حوالي 30% من توليد الكهرباء النووية في جميع أنحاء العالم"، و"الصين والتي تعد ثاني أكبر منتج للطاقة النووية في العالم بعد الولايات المتحدة في 2022، حيث تمتلك 51 وحدة طاقة عاملة و20 وحدة طاقة نووية قيد الإنشاء"، و"فرنسا التي تمتلك أحد أكبر برامج الطاقة النووية في العالم وتمتلك نحو 56 مفاعلًا نوويًا قابلًا للتشغيل بقدرة إجمالية تبلغ 61 جيجاوات"، و"روسيا التي تعد أكبر مصدر للغاز الطبيعي في العالم وثاني أكبر مصدر للنفط وثالث أكبر مصدر للفحم كما أنها رابع دولة على مستوى العالم إنتاجًا للطاقة النووية في عام 2021، كما أنها سابع أكبر منتج لليورانيوم".