تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية.. برلماني: هل تقدمت "الزراعة" بتشريع يعزز من استخدام التكنولوجيا؟

كتب- نشأت علي:

قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إنه من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم عام 2030 إلى ثمانية مليارات ونصف المليار نسمة؛ ليزيد بعد ذلك إلى عشرة مليارات نسمة بحلول عام 2050، وهو الأمر الذي يحتاج إلى زيادة حجم الإنتاج الزراعي بمقدار 70% تقريبًا بحلول عام 2050، ليواجه حجم الطلب في ظل الزيادة التدريجية للسكان .

وأضاف وهبة، خلال كلمته بالجلسة العامة بشأن استعراض جهود الدولة المصرية في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية، أنه في ظل التحديات التي تواجه الإنتاج الزراعي، ولعل أبرزها التغيرات المناخية، كان لا بد من استخدام التكنولوجيا الحديثة في المجال الزراعي، بما في ذلك التحكم في عمليات الزراعة، والمساعدة في النمو، وزيادة حجم الإنتاج النباتي، وحماية المحصول من الأضرار المحتملة، فضلًا عن المساعدة في عمليات جني (حصاد) المحاصيل، فيتعين دومًا استخدام التكنولوجيا لتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية؛ وهي تحسين الإنتاجية، وضمان استدامة الإنتاج الزراعي، وتحقيق العائد منها؛ باعتبارها نشاطًا استثماريًّا في الوقت ذاته .

وأوضح وهبة أن استخدام التكنولوجيا في الزراعة وتطويع الابتكارات التكنولوجية لاستخدامها في تعظيم وزيادة الإنتاج الزراعي والحيواني؛ أصبح ضرورة وليست رفاهية، وأصبح هناك تنافس بين دول العالم المختلفة في هذا المجال، فلم تعد الزراعة بشكلها التقليدي هي السائدة في العالم، وأصبحت الزراعة التقليدية التي تهدر كميات كثيرة من المياه وتحتاج إلى أيدي عاملة كثيرة جدًّا، فضلاً عن الاستخدام الكثيف للمبيدات الزراعية والأسمدة، وأصبحت الزراعة التقليدية مرتبطة فقط بالدول النامية.

وذكر رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ، أن مصر التي تعتبر أقدم دولة زراعية في التاريخ وقامت حضارتها على أساس الزراعة على جانبَي نهر النيل، والزراعة هي خط الدفاع الأول للأمن القومي الغذائي؛ وضلع أساسي للأمن القومي الشامل للدول، والتطورات الأخيرة أثبتت أن الدول التي تستطيع الاكتفاء ذاتياً من الغذاء ولا تعتمد على الاستيراد هي الدول التي لها قرارها الوطني وسيادتها الكاملة غير المنقوصة؛ والتي تستطيع أن تواجه أي ضغوط عليها، فمن ينتج غذاءه يملك قراره.

وتابع وهبة: "فمن الممكن أن تؤدى الاضطرابات الدولية المستمرة إلى زيادة إمكانية رفع الدول المصدرة للحبوب أسلوب التفضيل لديها في الفترة المقبلة، بتخفيض التصدير إلى الخارج؛ لضمان عدم تأثر أمنها الغذائي بالسلب، أو المساومة للتصدير إلى الدول التي ستدفع مقابلًا أعلى".

واستكمل رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ: "لقد أبرزت التكنولوجيا الحديثة كيف يمكن استخدامها في تعظيم الإنتاج الزراعي دون الحاجة إلى مياه كثيرة؛ بل تقليل كميات المياه المستخدمة وذات المساحة الزراعية، بل يمكن تقليل مساحة الأرض أيضاً، ولنا في ذلك مثال، وهي مشروع الصوب الزراعية الذي طبقته مصر في عدة مناطق بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فإنتاج الفدان الواحد من الصوبة الزراعية ينتج محاصيل في غير مواعيدها".

وأشار وهبة إلى أن هولندا كدولة متقدمة تستخدم التكنولوجيا الحديثة في الزراعة؛ فنجد أن عدد سكان هولندا لا يتجاوز 20 مليون نسمة، ولا يعمل بالزراعة سوى 100 ألف مواطن، وتصدر هولندا صادرات زراعية وألبانًا ولحومًا أكثر من 100 مليار يورو سنة 2022، رغم صعوبة المناخ في هولندا وعدم ملاءمة الأراضي للنشاط الزراعي؛ لكن باستخدام العلم والتكنولوجيا وابتكار أنواع جديدة من الزراعة؛ مثل الزراعة المائية الحديثة وغيرها من طرق الزراعة التي تعتمد بالأساس على التطور التكنولوجي.

وأكد رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ: نعلم جيدًا أن لدينا مشكلة في تفتيت الأراضي الزراعية ويصعب استخدام التكنولوجيا الحديثة؛ لذلك أمامنا خطوات كثيرة كي نستخدم ونستفيد من التطور التكنولوجي في الزراعة؛ لكن علينا البدء سريعاً في ذلك، خصوصًا أن مصر في أمسّ الحاجة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في أغلب المحاصيل الزراعية، وكذلك يجب البدء فوراً بتطبيق كل الأبحاث ورسائل الماجستير والدكتوراه الموجودة على أرفف مكتبات كليات الزراعة والتي تراكمت عليها الأتربة، وكذلك البحوث العظيمة الموجودة في مراكز البحوث الزراعية التي لا تجد من يتبناها من وزارة الزراعة أو يطبقها.

وذكر رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ: لقد أثبتت كل الدراسات التي تمت أن استخدام التكنولوجيا في الزراعة أمر لم يعد من الترف؛ بل من الضرورات لأنه في ظل الأزمة المائية التي نتعرض لها وفي ظل اتجاه العالم كله للحد من استخدام المخصبات والمبيدات والأسمدة الكيماوية وانخفاض مساحات الأراضي الزراعية، وعزوف الكثير من العمالة للعمل في الزراعة، وباتت الزراعة في مصر مشروعاً غير مربح سواء للمالك أو العامل، ومن ثم فلا بد من اللجوء إلى استخدام الطرق البديلة، ولعل أفضلها هو التطور التكنولوجي الذي يقلل كثيرًا من الاعتماد على العمالة البشرية ويحافظ على جودة الإنتاج ويقلل من استخدام المياه والأسمدة، والأهم من كل ذلك هو زيادة الإنتاج الزراعي أضعافَ ما عليه حاليًّا ومن ثم سد الفجوة الغذائية؛ بل تصدير الفائض، وهو المطلوب بسرعة حاليًّا لتحقيق قفزة للزراعة المصرية والاقتصاد القومي .

ووجه وهبة عدة أسئلة لوزارة الزراعة؛ قائلًا: "ما الخطوات التي اتخذتها الوزارة من أجل تعزيز استخدام التكنولوجيا في الزراعة؟ وهل تقدمت وزارة الزراعة بتشريع قانوني يعزز من استخدام هذه التكنولوجيا؟ وما الخطوات التي اتخذتها الوزارة لإنشاء مؤسسات تنظيمية تساعد الفلاحين في استخدام التكنولوجيا؟ وهل هناك مزارع استرشادية تجريبية يمكن تطبيق الطرق التكنولوجية فيها لتكون مثالًا يتم الأخذ به؟".

وتساءل: "كيف يمكن تأهيل وتدريب عمالة فنية زراعية تكون قادرة على استخدام التكنولوجيا في الزراعة؟ وأين البعثات التعليمية للخارج لاستقدام مثل هذا العلم وتوطينه في البلاد؟ وأين موقع مصر من استخدام التطور التكنولوجي في الزراعة؟ وما التحديات التي تواجه الدولة للتطبيق هذه التكنولوجيا؟ وما يمكن أن يقدمه مجلسنا في المساعدة لوزارة الزراعة؟".