خبير تشريعات: 200 مليار جنيه ممتلكات للدولة مهدرة بسبب قانون الإيجار القديم

كتبت– داليا الظنيني:

أكد وليد جاب الله، خبير التشريعات الاقتصادية، أن 200 مليار جنيه قيمة ممتلكات تابعة للأوقاف ولكنها لا تحصل عليها بسبب قانون الإيجار القديم، موضحًا أن هناك 150 عمارة في القاهرة الخديوية مملوكة للدولة قيمتهم مهدرة بسبب قانون الإيجار القديم.

وقال جاب الله خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج على مسئوليتي، عبر قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، إن هناك جزء من الإيجارات القديمة لابد من إنهاء عقودها دون الرجوع إلى المستأجر، مشيرًا إلى أنه لا يوجد سبب لإعفاء أصحاب الإيجار القديم من الضريبة العقارية.

وأضاف، أن الدولة تسير في عملية إصلاح هيكلي خاصة في الهيكل الإسكاني، موضحًا أن التحول الإصلاحي لابد أن يتم بطريقة ناعمة بين المالك والمستأجر في الوحدات السكنية التي أبرمت عقودها بنظام قانون الإيجار القديم.

وتابع: "يجب على الدولة طرح بدائل ومزايا للمستأجر بنظام القانون القديم، حال تركه الوحدة السكنية قبل انتهاء مدة العقد"، موضحًا أنه يجب تطبيق قانون بوضع حد أدنى للإيجار وكذلك حد أقصى وفقًا لمجموعة من المعايير.

وعن الحلول المقترحة، أشار جاب الله، إلى أن هناك أكثر من مقترح لحل هذه الأزمة مثل:"إنهاء التعاقد لأي مستأجر لديه شقة أخرى أو منزل بجانب الشقة المستأجرة، أو إنهاء التعاقد مع المستأجر حال استفادته من الإسكان الاجتماعي، ووضع حد أدنى وحد أقصى للأيجار، مع طرح مزايا للمستأجرين لسرعة إنهاء تعاقدهم مع الملاك، والاستفادة من تجربة العشوائيات".

وقدم المشاركون في الحوار الاقتصادى رؤيتهم ومقترحاتهم بجلسة غلاء الأسعار، وارتفاع معدلات التضخم، فقدان السيطرة على الأسواق ضمن لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الاقتصادي، كما ناقش الحوار الاقتصادى المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير "الصناعة والزراعة والسياحة"، وكذلك السياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي.