"معهد بحوث القطن": الدولة وضعت خططا للنهوض بمحصول القطن واستعادة العمل بنظام المزايدة

القاهرة- أ ش أ:

أكد المتحدث باسم معهد بحوث القطن مصطفى عمارة، أن الدولة وضعت خطة للنهوض بمحصول القطن في محاور التجارة والزراعة والتصنيع، من خلال الانتقال من التسويق الحر والتعاوني، إلى منظومة تداول وتسويق الأقطان، وبعد توريد الفلاح لمجمعات التسويق وتحديد تصنيفه، يتم وضعه تحت مزايدات ووضع سعر ضمان للمزارع.

وقال عمارة في مداخلة مع قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، "إن القطن محصول استراتيجي تقوم عليه عدة صناعات وله سلاسل إنتاج كبيرة ومصدر رزق للأسر ومليوني عامل، ويمثل 3% من عصب الاقتصاد الوطني"، مؤكدا أن جميع السلالات والتراكيب الخاصة بالقطن من أكثر من 200 عام، جميعها طويل التيلة وفائق الطول.

وحول عودة عمل مزادات القطن، أكد أن تاريخ بورصة القطن المصري يعود إلى 1827 في الإسكندرية، ثم تغير نظامها ليصبح تعاونيا وتطور في 1994 بعد اتفاقية "الجات" التي عززت التسويق الحر، وأصبحت تجارة القطن تحت سيطرة التاجر والقطاع الخاص، وهو ما أسفر عن عدة مشكلات مثل الخلط بين الأصناف وتلوث السلالات والافتقار إلى المصداقية وعدم حصول المزارع على السعر المناسب.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تقوم بدورها في الدفع بمجموعة من الأصناف التي تتلائم في الصفات التكنولوجية مع صفات الغزل السميك، لافتا إلى أن أقطان الصعيد تتلاءم مواصفاتها مع الاحتياجات المحلية.

وفيما يتعلق بجودة القطن المصري، أكد عمارة أن هناك شراكات دولية مع بيوت الأزياء العالمية والشركات الدولية، الذين يمتلكون مصانع إنتاج ملابس جاهزة ومنتجات نسيجية في برج العرب والعاشر من رمضان، وهو دليل على جودة القطن المصري عالميا.