"محلية النواب" تستكمل مناقشة مشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد

كتب- نشأت علي:

واصلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وكانت اللجنة قد وافقت أمس الثلاثاء في اجتماعها على مشروع القانون من حيث المبدأ، بحضور الحكومة وممثلي الوزارات .

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة؛ بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وكذلك الحالات التي يتعذر فيهـا تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة: نشاط رياح وشبورة كثيفة

كيفية حساب فاتورة استهلاك الكهرباء للعدادات القديمة والجديدة.. تعرف على الخطوات

مبروك عطية: الزواج العرفي للحصول على معاش الأب حرام