معركة خسرانة.. السجيني يطالب "الري" بعدم التشدُّد في العقوبات وتدعو جهتَين لبحث تسعير الأراضي

كتب- نشأت علي:

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا للهيئة العامة للإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف؛ لمتابعة موضوع تقنين الأوضاع للأراضي والتسعير، ونوه بأنه سيتم عقد اجتماع آخر بحضور وزيرَي الري والزراعة في ما يتعلق بمشكلات الري والأراضي الزراعية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد السجيني؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي ينظم تقنين الأوضاع لواضعي اليد.

ودعا السجيني ممثلي وزارتَي الزراعة والري والموارد المائية إلى نقل وقائع جلسة اللجنة اليوم بكل ما تم فيها من مناقشات وملاحظات إلى الوزيرَين؛ لتكون في إطار نقل الأمر الواقع على الأرض في ما يتعلق بالمشكلات.

وطالب السجيني وزارةَ الري بإيجاد حلول للتعامل مع مشكلات الري دون ترخيص الموجود في عدد من الأراضي الزراعية، قائلًا: "إن وزارة الزراعة حررت عقود أراضٍ لمواطنين خارج الحيز دون أن يكون لها مقنن مائي للري، والناس حفرت آبارًا لتروي الزراعات، فيجب ألا تضع وزارة الري العقدة في المنشار، يجب أن نجد حلًّا".

ورد ممثل وزارة الري، قائلًا: "هذا ليس معناه أن نقر بالمخالفة التي وقعت، ونطالب البرلمان بأن يجد لنا حلًّا، ونقترح أن الحالات التي تُروى من آبار مخالفة، أن يتم تغليظ العقوبة في القانون للحبس".

وعلَّق السجيني قائلًا: "ده مش حل؛ بل سيزيد من الفساد، وهناك حالات تحتاج إلى مرحلة انتقالية، وما أكثرها، ونحن لا نؤيد إقرار الخطأ؛ ولكن الإنكار والإصرار دون إمكانات سيؤدي إلى فشل".

وأيَّده النائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، موجهًا حديثه إلى ممثل "الري"، قائلًا: لا تشدد في العقوبة حتى لا تدخل في معركة خسرانة، ويُقال إننا أخرجنا مادة في القانون مش هنعرف نطبقها".

وتابع درويش: "المواطن خالف في غيابك، وبسبب وجود ضعاف النفوس تركوه يخالف، فلو أنت لا تملك القدرة على علاج وضع قائم، فلا تعقده أكثر بنصوص لا تطبق".

وقال هاني حجازي رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن العقد الذي يحرره مع المنتفع بالأرض الزراعية يتضمن الصيغة الخاصة بوزارة الري؛ حتى يعلم المنتفع أنها مطلوبة قبل صدور الموافقة من الهيئة، مضيفًا: "نحن مَن يجري على موافقة الري ونصها موجود داخل العقد".

وواصل حجازي: "بدأنا حصر الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، وتم إسناده إلى هيئة المساحة، ونعمل منذ شهرين، والحصر سيكون دقيقًا لأننا نعمل على الأرض ونغطي جميع الأماكن، وسنضع خريطة تفاعلية للأراضي الزراعية في مصر، ونسير على نفس الخط مع وزارتَي الزراعة والري؛ حتى نستطيع إغلاق الفجوة الموجودة بين الجهتَين".

اقرأ أيضا:

أول صور من موقع انهيار عقار قديم مأهول بالسكان بالوايلي في القاهرة

صور.. وفاة شخصين في انهيار عقار قديم بالوايلي والبحث عن ضحايا تحت الأنقاض

مجدي يعقوب: مصر تسير في الاتجاه الصحيح في مجال زراعة الأعضاء