وزير الري: إمدادات المياه في غزة تقلصت بنسبة تتجاوز ٩٥% بسبب الحرب

كتب- أحمد السعداوي:

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، في اجتماعات الدورة السادسة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه .

وتوجه سويلم بالشكر إلى المملكة الأردنية الهاشمية على استضافة الدورة السادسة عشرة لمجلس وزراء المياه العرب، مشيداً بجهود الوزارات المعنية بالمياه بالدول العربية للارتقاء بمنظومة إدارة الموارد المائية في الوطن العربي، ومشيدًا أيضاً بدور المجلس الوزاري العربي للمياه، والذي أتاح منصة تسهم في تبادل الخبرات والتعاون مع المؤسسات الدولية ذات الصلة، وكذا مُشاركة الدراسات والتكنولوجيا الحديثة في جميع المجالات مع عرض التجارب الرائدة للدول؛ مثل التوسع في استخدام مصادر المياه غير التقليدية، وتسليط الضوء على التحديات التي تجابه الموارد المائية والتي تتصف بالمحدودية.

وأعرب سويلم عن تقديره البالغ لجهود جامعة الدول العربية في مجال المياه؛ خصوصًا ما تحقق من إنجازات في صياغة استراتيجية الأمن المائي العربي التي تمثل خطوة محورية نحو تحقيق الأمن المائي في إطار التنمية المستدامة بالمنطقة العربية .

المنطقة العربية الأكثر ندرة في المياه

وأضاف وزير الري أن المنطقة العربية تُعد الأكثر ندرة في المياه بين جميع مناطق العالم؛ حيث تقع ١٩ دولة من بين ٢٢ دولة عربية في نطاق الشح المائي، وتحصل ٢١ دولة من ٢٢ دولة عربية على مواردها المائية الأساسية من مياه دولية مشتركة (طبقًا لتقرير الأمم المتحدة في مارس ٢٠٢٣)، وتواجه المنطقة العربية أربعة تحديات رئيسية تؤثر على إدارة الموارد المائية؛ وهي ندرة المياه، والاعتماد على الموارد المائية الدولية، وتغير المناخ، والأمن الغذائي .

وتابع سويلم: ومع تنامي الحروب طويلة الأمد، أصبح الوصول إلى الماء واحدًا من أبرز التحديات الإنسانية، ففي الأراضي الفلسطينية المحتلة بقطاع غزة المنكوب يعمل العدوان على منع الوصول إلى المياه والطاقة والغذاء كأداة للضغط والسيطرة وكوسيلة حرب؛ حيث أدت الحرب إلى تقليص إمدادات المياه في غزة بنسبة تتجاوز ٩٥%، مما أجبر السكان على استخدام مرافق المياه والصرف الصحي غير الآمنة، وبما أدى إلى التهجير القسري للسكان بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وأدت الحرب أيضاً إلى تعطيل الزراعة وإنتاج الغذاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما أدى إلى انعدام الأمن الغذائي حيث يواجه ٢.٣٠ مليون شخص خطر الجوع المتزايد .

اعتداءات إسرائيل على محطات المياه بهدف إجبار السكان على المغادرة

واستكمل سويلم: وندين الاعتداءات الإسرائيلية التي تدمر محطات المياه التي تغذي المواطنين ببعض مناطق لبنان؛ بهدف إجبار السكان على مغادرة هذه المناطق، وهو ما يمثل خرقًا واضحًا وصريحًا لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تفرض تحييد المؤسسات والمنشآت التي توفر الخدمات الأساسية للمدنيين .

وقال وزير الري: وفى السودان الشقيق فقدت غالبية القرى والبلدان السودانية إمكانية الحصول على المياه النظيفة؛ حيث فاقمت الحرب الدائرة في السودان منذ أكثر من عام ونصف العام من الوضع الكارثي للمواطنين، وهو ما تسبب في معاناة إنسانية غير مسبوقة بسبب صعوبة توفير المياه وندرة مياه الشرب النقية، وفي نفس الوقت تسببت التغيرات المناخية والسيول الجارفة في أزمة وكارثة كبيرة؛ حيث واجهت مدينة بورتسودان أزمة حادة في مياه الشرب بعد انهيار سد أربعات، الذي يمثل أكبر مصدر يمده بالمياه النقية .

وأضاف سويلم أنه ونتيجة لموقع مصر الجغرافي كدولة مصب في حوض نهر النيل، فإن مصر تواجه تحديات معقدة في إدارة مواردها المائية، حيث تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة باعتبارها من الدول الأقل من حيث كمية الأمطار المتساقطة عليها (تبلغ ١.٣٠ مليار م٣/سنويًّا) في وقت تبلغ كمية الأمطار المتساقطة على بعض دول أعالي نهر النيل أكثر من ٩٠٠ مليار م٣/سنويًّا، وتعتمد مصر بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة ٩٨% على الأقل لتوفير مواردها المائية المتجددة، وفي حين يبلغ إجمالي الاحتياجات المائية نحو ١١٤ مليار م٣ سنويًّا، ويبلغ إجمالي الموارد المائية نحو ٦٠ مليار متر مكعب وعليه يتم سد الفجوة عن طريق إعادة الاستخدام والتدوير لنحو ٢١ مليار م٣، بالإضافة إلى استيراد نحو ٣٤ مليار متر مكعب من المياه الافتراضية في صورة منتجات غذائية، وهذا الوضع يتفاقم مع استضافة مصر ما يقرب من ٩ ملايين من الأشقاء من البلدان المجاورة وتوفيرها كل الحقوق والخدمات لهم .

تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات

وتابع سويلم: ولمعالجة الفجوة المائية، اتخذت مصر خطوات حاسمة لتعزيز إدارة الموارد المائية، حيث تُجري الوزارة تطويراً شاملاً من خلال العديد من المشروعات والإجراءات تحت مظلة "الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0"، حيث يتم تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي بأحدث التقنيات والخبرات، كما تعمل الوزارة على التحول الرقمي في جميع القطاعات، والتوجه حاليًّا إلى استخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة في حماية الشواطئ وتأهيل الترع، بالإضافة إلي التحول التدريجي من توزيع المياه بالمناسيب للتصرفات، واستخدام أنظمة الري الحديثة وتطبيقات الري الذكي، وحساب زمامات المحاصيل الزراعية باستخدام صور الأقمار الصناعية، واستخدام نماذج شبكات الترع لتحسين عملية التشغيل والتخطيط، بالإضافة إلى إدخال تكنولوجيا المعالجة المتطورة والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، وحوكمة إدارة المياه الجوفية، والاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العاملين، والاهتمام بالبحث العلمي تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 .

وأكد سويلم أن وجود تعاون مائي فعَّال على أحواض الأنهار الدولية يُعد بالنسبة لمصر أمراً وجوديًّا لا غنى عنه، وهو ما يتطلب مراعاة أن تكون إدارة الأنهار الدولية على مستوى الحوض باعتباره وحدة متكاملة؛ بما في ذلك الإدارة المتكاملة للمياه الزرقاء والخضراء، وهنا تتضح المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار الدولية؛ ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة، مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي، حيث يرغب الطرف الآخر فقط في تكريس الأمر الواقع دون وجود إرادة سياسية لديه للتوصل لحل، مع سعيه لإضفاء الشرعية على سياساته الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية، على الرغم من أن التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي..

وأضاف وزير الري: وعليه تُجدّد مصر دعوتها لجامعة الدول العربية لمواصلة جهودها في دعم وحفظ الحقوق المائية للدول العربية؛ باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مع ضرورة التزام الدول المتشاطئة بقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، بما في ذلك الاتفاقيات القائمة ومبادئ القانون الدولي، وكذلك تأكيد رفض أي عمل أو إجراء يمس حقوق مصر والسودان في مياه النيل، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية للدولتَين .