وزيرا الصحة والعمل يبحثان تعزيز التعاون في تطوير التدريب الطبي المهني

كتب-محمد سامي:

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، محمد جبران وزير العمل؛ لمناقشة سبل التعاون في مجال تطوير التدريب الطبي المهني.

ورحب الدكتور خالد عبد الغفار، بوزير العمل والوفد المرافق له، مؤكداً أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية؛ لتحقيق رؤية الدولة في تعزيز القطاع الصحي، الذي يعتبر أحد المحاور الرئيسية في ملف التنمية البشرية.

وأكد عبدالغفار أهمية وضع آليات واضحة لتحديد وتقييم مراكز التدريب المهني التي تقع تحت مظلة وزارة العمل، مع وضع معايير وضوابط لمراكز التدريب المهني، إلى جانب مناقشة البرامج التدريبية الخاصة بهذا المجال وتحديد مهام بعض الوظائف المستحدثة في مجال الخدمات الصحية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات؛ ومنها القواعد المنظمة لسوق العمل في المهن المتعلقة بالخدمات الصحية والمرتبطة بها، إلى جانب وضع ضوابط لتنمية المهارات اللازمة لتلك المهن والبرامج التدريبية، والمؤهلات والمهارات المطلوبة لشغل تلك المهن والإجراءات القانونية اللازمة لحصول الطالب أو المتدرب على ترخيص مزاولتها.

ولفت عبد الغفار إلى أن الوزير وجَّه بتشكيل لجنة فنية مشتركة من العاملين المختصين بالوزارتَين لوضع البرامج، والمناهج، والمعايير، والضوابط اللازمة لضمان الوصول إلى آليات محددة لتدريب عدد من الوظائف المستحدثة في المجال الصحي ولضمان حقوقهم، والحصول على تصريح لمزاولة المهنة، مشيراً إلى ضرورة وضع شروط للقيد بمراكز التدريب المهني؛ لضمان الوصول إلى خدمات صحية آمنة وذات جودة.

وأضاف عبد الغفار أن الاجتماع تطرق إلى بحث مجالات العمل المشتركة بين الوزارتَين في المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الانسان، والتي من أهمها تنمية مهارات الشباب، وفقًا لاحتياجات سوق العمل الواقعية والتي يحددها أصحاب الأعمال والخريطة الاستثمارية في مصر، بما يُسهم في توفير فرص عمل لائقة وبمقابل عادل يضمن للمواطن أن يعيش حياة كريمة له ولأسرته.

وأوضح عبد الغفار أن الوزير أكد ضرورة التنسيق مع الجهات، والوزارات ذات الصلة؛ لإعداد دراسة واقعية، تتضمن توصيات وحلولًا علمية عن احتياجات سوق العمل لمدة خمس سنوات مقبلة، وآليات تنفيذها، بما يُسهم في تطوير منظومة العمل الصحي وتوفير دخل لائق للعاملين في هذا المجال.

وأكد محمد جبران، وزير العمل، أهمية ملف التدريب المهني، وتطبيق الضوابط والمعايير العالمية للوصول إلى عمالة ذات كفاءة، مشيرًا إلى أهمية تنمية المهارات المطلوبة خارج مصر؛ حتى تتمكن العمالة المصرية الماهرة من المنافسة عالميًّا، وتحقيق زيادة الإنتاج للمؤسسات الاقتصادية المصرية، مؤكدًا أهمية الشراكة مع وزارة الصحة، لمنع مزاولة المهنة الصحية لغير المؤهلين.

حضر الاجتماع المستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة، والدكتور أحمد الجوهري، مستشار وزير الصحة للتطوير المهني المستمر، والدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتورة علا خير الله، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، ومن جانب وزارة العمل المستشار إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشؤون الوزير، ومحمد الهواري رئيس تراخيص مراكز التدريب المهني.