تعاون بين الأوقاف والتنمية المحلية لتطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وقع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بروتوكول تعاون مشترك، لتنظيم التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف بالمحافظات وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023م ولائحته التنفيذية، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبمقتضي هذا البرتوكول يتم ربط مناطق الأوقاف بالمحافظات مع المراكز التكنولوجية من خلال المنظومة الإلكترونية الخاصة بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ، كما تتولي المراكز التكنولوجية حال التقدم بطلب تصالح من المواطن علي أراضي الأوقاف مخاطبة مناطق الوقف ( جهة الولاية ) بالمحافظات حيث تتولي جهة الولاية الرد خلال ٣٠ يوماً بالموافقة أو الرفض، وفي حال موافقة الأوقاف على التصالح ، تقوم بإرسال نموذج عقد التقنين (إيجار – استبدال "بيع" ... إلخ) وقيمة التعاقد، على المنظومة الإلكترونية حتى يتسنى لمقدم الطلب اختيار النموذج الذي يتم على أساسه التقنين، وبمجرد أن يودع مقدم الطلب قيمة التعاقد كاملةً على الحساب البنكي الخاص بالأوقاف ستقوم الوحدات المحلية بإرسال عقد التقنين موقعاً من (رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية) على المنظومة وستتولي اللجنة الفنية طباعة تلك العقود وتسليم نسخة منها للمواطن.

وخلال توقيع البروتوكول أكد وزير الأوقاف حرصه الشديد على الحفاظ على مال الوقف وتنميته وعلى ضرورة وأهمية الحفاظ على مال الوقف وحسن إدارته في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذًا لتوجيهاته، واهتمام سيادته البالغ بشئون الأوقاف، وتأكيده المستمر على صون مال الوقف وتنميته.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن من الطرق المؤدية إلى الحفاظ على مال الوقف هو التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف وتقنين أوضاعها، وذلك للحفاظ على مال الوقف من الضياع. وأكد وزير الأوقاف أن هذا البروتوكول يأتي كخطوة على الطريق الصحيح. ومن جانبها رحبت الدكتورة منال عوض وبزير الأوقاف وأعربت عن تطلعها لبدء منظومة العمل بهذا البروتوكول في كافة المحافظات.

وقدمت الدكتورة منال عوض الشكر لوزير الأوقاف على هذه الاستجابة السريعة واتخاذ القرار السليم لتفعيل منظومة التصالح في مخالفات البناء على الأراضي ولاية جهة الوقف وتقنين أوضاعها. وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا البروتوكول يأتي تتويجًا لجهود من شأنها الحفاظ على مال الوقف، واستكمالاً للجهود التي قامت بها وزارة التنمية المحلية للتيسير والتسهيل علي المواطنين واختصار الاجراءات اللازمة بالتصالح والتنسيق والتعاون مع جهات الولاية من الوزارات المختلفة وربطها علي منظومة التصالح بما يساهم في تسريع الاجراءات الخاصة بالتصالح علي أراضي جهات الولاية .