وزير الكهرباء: إعادة هيكلة الشركة المصرية كمشغل مستقل لمنظومة نقل الكهرباء -تفاصيل

كتب- محمد صلاح:

ناقشَ الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في حضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر؛ آخر مستجدات الأعمال والإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها حتى الآن وآليات عمل اللجان المنبثقة؛ لإنهاء الإجراءات وتوصياتها وآليات التنفيذ ومعوقات العمل على طريق فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، وفي حضور أعضاء اللجنة التي تضم في عضويتها الجهات المعنية.

وتناول الاجتماع مناقشةَ الأسس والافتراضات لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر بطريقة تضمن استمرار أمن واستقرار الشبكة القومية للكهرباء، وبما يضمن استدامة الطاقة الكهربائية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للتوسع في ضخ استثمارات جديدة والتشغيل والتعاقد مع المشتركين في إطار الضوابط والتسهيلات التي يقدمها قانون الكهرباء، ويحقق أهداف الدولة للتنمية المستدامة.

يأتي ذلك في إطار التوجه العام بفتح المجال أمام القطاع الخاص، وتهيئة المناخ أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، وجهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتشجيع الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، في ضوء استراتيجية الطاقة وقانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، والذي تضمن إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها، وكذا إعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء، واللجنة التي تم تشكيلها لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة ووضع الضوابط المالية والقانونية لفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وأكد الدكتور محمود عصمت أنه آن الأوان ليحتل الاستثمار الخاص مكانته الطبيعية في مجالات الكهرباء والطاقة؛ سواء أكان في التوليد أو التوزيع، وأن الإسراع في عملية فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء كمشغل لمنظومة نقل الكهرباء وَفقاً لمعايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص، بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء، وبما يحقق الكفاءة والاستقرار، مشيرًا إلى أن استراتيجية الطاقة حددت دورًا واضحًا للقطاع الخاص؛ خصوصًا في مجال الطاقات المتجددة.

وأوضح عصمت أن الوزارة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص في المجالات المختلفة وتقدم كل التسهيلات والدعم في إطار استراتيجية الطاقة، مشيرًا إلى أن عملية الفصل تكفل الالتزام بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها في قانون الكهرباء؛ حيث تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة، مع التزامها بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز لإمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء بمقابل، طبقًا لقواعد ومعايير محددة يقرها جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإدارة وصيانة شبكة النقل، وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية، وتنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقًا لقواعد سوق الكهرباء من خلال مشغل السوق، وتنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الكهرباء مع الدول الأخرى طبقًا للاتفاقيات في هذا الشأن.

ووجه الدكتور محمود عصمت بالإسراع في الخطوات التنفيذية لإجراءات الفصل بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبين الشركة القابضة لكهرباء مصر، موضحًا أنه تمت دراسة عدد من السيناريوهات لإتمام عملية الفصل، وتم اختيار أفضلها والذي يتضمن فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء ودورها كمشغل للشبكة وفتح المجال أمام القطاع الخاص، وتحديد ضوابط واضحة ومحددة وشاملة تضمن تحقيق الأهداف في ضوء سياسة الدولة.