تصل لـ 12 ألف جنيه.. أسعار ضمان توريد 4 محاصيل استراتيجية

كتب- محمد نصار:

قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع في إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وتنفيذ الزراعات التجميعية وتطوير التسويق التعاوني وذلك بغرض دعم الفلاح وزيادة الدخل من الإنتاج الزراعي.

وأضاف "فاروق"، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنه قد سبق صدور القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعي بهدف تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية والحد من أثرها بما يحقق المحافظة على مستوى الدخل الزراعي للفلاحين.

وتابع أنه استكمالًا لذلك فقد صدر قرار رئيس الوزراء رقم 2244 لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة لصندوق التكافل الزراعي، وقد تم بالفعل إطلاق التنفيذ التجريبي في محصولي فول الصويا وعباد الشمس والقطن.

وواصل "فاروق"، أنه تم خلال الشهور القليلة الماضية، التنسيق مع وزارة التموين ولجنتي الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ للوقوف على الأسعار المناسبة لتوريد المحاصيل الاستراتيجية لعام 2024/2025 والإعلان المبكر عن أسعار الضمان قبل الزراعة بوقت كافٍ للمحاصيل التعاقدية، وتم زيادة الأسعار على النحو التالي: بأن يكون سعر الضمان لتسليم طن قصب السكر 2500 جنيه، وسعر الضمان لتسليم طن بنجر السكر 2400 جنيه.

فيما بلغ سعر الضمان لتسلم أردب القمح 2200 جنيه، وسعر الضمان لقنطار القطن طويل التيلة 12000 جنيه، وسعر الضمان لقنطار القطن متوسط التيلة 10000 جنيه.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات التي تم اتخاذها هي في الأساس لدعم الفلاحين وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد من الخارج.

وفي إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة والقطاع الخاص في هذا المجال، فقد تم توقيع بروتوكول ثلاثي بين وزارة الزراعة والبنك الزراعي وإحدى شركات القطاع الخاص، لتفعيل الزراعات التعاقدية من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية المطورة، وتوفير الإرشاد والتدريب لتسويق المنتجات الزراعية للقطاع الخاص الذي سيتولى تصنيعها وتصديرها للخارج، مما يوفر قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وزيادة دخل المزارعين والدخل القومي.