ما أسباب انخفاض الإنتاج وتزايد فاتورة الاستيراد؟.. وزير البترول يوضح

كتب- محمد أبو بكر:

استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة، اليوم؛ التحديات التي واجهت قطاع البترول والغاز خلال الفترة الأخيرة، على إثر تباطؤ عجلة الإنتاج والاستكشاف بسبب زيادة مستحقات الشركاء لعدة عوامل منها: وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وارتفاع مستويات استهلاك الطاقة مع تزايد سعر الطاقة عالميا، وارتفاع سعر الصرف.

وقال بدوي، إن كل تلك العوامل أدت إلى تناقص الإنتاج وتوقف أنشطة الحفر الجديدة، وتزايد الفاتورة الاستيرادية والضغط على العملة الصعبة، وبالتالي تراكم المزيد من مستحقات الشركاء وزيادة الفجوة مرة أخرى بين سعر البيع والتكلفة.

وتحدّث الوزير، خلال المؤتمر الصحفي، عن الإجراءات المُتخذة لمواجهة هذه التحديات، والتي تمثلت في تسديد دفعات دورية لمستحقات الشركاء لتوفير تدفقات نقدية مستقرة تؤدي لاستئناف أنشطة تنمية الإنتاج والبحث والاستكشاف، وطرح حزم تحفيز استثمارية مقرونة بتسعير أكثر مرونة للمنتجات مع العمل على جذب مستثمرين جدد؛ وهو ما نتج عنه تقليل الفجوة الاستيرادية وتخفيض تكاليف توفير المنتجات وصولًا إلى خفض الفجوة بين السعر والتكلفة، حتى يتسنى إنهاء مشكلة تراكم المستحقات ورجوع دوران عجلة الاستكشاف والإنتاج دون معوقات.

وقال وزير البترول، إنه لتحقيق أهداف الوزارة والتعامل بنجاح مع التحديات الراهنة وتنفيذ الإجراءات المُعلن عنها، كان من الضروري اتباع نهج العمل التكاملي لتحقيق المستهدفات المُحددة، وذلك بالعمل مع مؤسسات الدولة المختلفة، والتنسيق داخل مجلس الوزراء لتأمين شراء الوقود اللازم، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، والعمل كفريق واحد مع البنك المركزي ووزارتي الكهرباء والمالية، فضلًا عن التعاون مع مجلسي النواب والشيوخ، ولجان الطاقة والبيئة والصناعة لدعم عجلة الاستثمار عن طريق الاتفاقيات البترولية وإصدار القوانين الخاصة بها ومناقشة وإصدار أية تعديلات تشريعية ضرورية لتحفيز الاستثمار في قطاعي البترول والثروة المعدنية.

وفي هذا الصدد، أكد الوزير أهمية استمرار العمل الوثيق مع الشركاء الأجانب، مشيرًا إلى أن عدد الشركات العاملة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج بلغ (٥٧) شركة، من بينها (٨) شركات من كبريات الشركات العالمية و(٦) شركات مصرية متخصصة، وأكثر من (١٢) شركة عالمية متخصصة في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية، موضحًا في هذا الصدد أيضًا أنه تم إطلاق حزمة الحوافز خلال الاجتماع مع الشركاء لتعزيز أنشطة الإنتاج في ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤.

وختامًا لنهج العمل التكاملي لتحقيق مستهدفات الوزارة، استعرض وزير البترول والثروة المعدنية ما تم من جهود بدعوة أكثر من (٢٠) مستثمرا مصريا في ٣٠ سبتمبر الماضي للدخول بشكل مباشر للاستثمار في مجال تنمية الحقول المُتقادمة لزيادة الإنتاج منها، وقد أبدى عدد منها الاهتمام بهذه الفرص، مشيرًا إلى أنه جار اتخاذ الخطوات اللازمة لذلك، موضحًا أن من بين هذه الخطوات توقيع 5 مذكرات تفاهم مع كبريات الشركات الوطنية، مع التأكيد على اجتذاب أطراف جديدة من القطاع الخاص المصري للاستثمار في قطاع البترول والثروة المعدنية.