طلب برلماني بوضع الحكومة حوافز تشجيعية لصناعة السلع والمنتجات المستوردة محليًّا

كتب- نشأت علي:

طالب المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحظر استيراد السلع غير الضرورية والاستفزازية؛ خصوصًا السلع المستورة والتي لها بديل محلي، على أن يكون ذلك الأمر واضحًا في قائمة تتضمن أسماء هذه السلع، لحظر استيرادها؛ لا سيما في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، وكذا سعر الدولار مقابل الجنيه، وأسعار المواد البترولية والغذائية في العالم.

وقال المير، في بيان له اليوم السبت: إن دعم ومساندة جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الاقتصاد الوطني ومواجهة المشكلات والتحديات الاقتصادية الراهنة؛ خصوصًا في ظل الأوضاع الإقليمية والعالمية الراهنة والتي أثرت سلبيًّا على دخل قناة السويس وعلى الاقتصاد العالمي والوطني، يتطلب من الحكومة ومجتمع الأعمال والمستثمرين التعاون التام في كل ما يتعلق بملف حظر استيراد السلع غير الضرورية والاستفزازية.

وطالب النائب الحكومةَ بأن يقتصر الاستيراد في هذه المرحلة على السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والصناعة؛ خصوصًا أن ذلك الأمر يعد واحداً من أحد أهم الدوافع لتنشيط التصنيع المحلي للسلع المستوردة؛ تلبيةً لتكليفات الرئيس السيسي لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر، وطالب أيضًا الحكومة بالإسراع في وضع مجموعة من السياسات التشجيعية لمجتمع المستثمرين والمصنعين بهدف الاتجاه نحو تصنيع السلع والمنتجات المستوردة محليًّا؛ للحد من الفاتورة الاستيرادية التي تكلف الدولة عشرات المليارات من الدولارات لاستيراد السلع غير الضرورية والاستفزازية، مؤكداً أن الحكومة إذا اتجهت إلى وضع سياسات جديدة للتصنيع المحلي للسلع والمنتجات المستوردة، فإن كل مَن ينتمون إلى مجتمع الاستثمار والصناعة ستكون أمامهم العديد من الفرص للدخول في مجال توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر، وبما يكفل تحقيق مكاسب كبيرة لهم وللاقتصاد الوطني.