طلب إحاطة بشأن الاستفادة من الأصول غير المستغلة بشركات قطاع الأعمال -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة وزارية من مختلف الوزارات المعنية، وعدد من كبار الاقتصاديين، وأساتذة المالية والمحاسبة والتكاليف بالجامعات المصرية؛ لإجراء حصر حقيقي لجميع الأصول بصفة عامة والأراضي داخل جميع شركات قطاع الأعمال العام، مؤكداً أن الأراضي والأصول غير المستغلة داخل جميع الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام تُسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني وسداد ديون الشركات الخاسرة التابعة لهذا القطاع وتحويلها إلى شركات رابحة.

وطالب زين الدين، في طلب إحاطة قدمه، اليوم الأحد، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بطرح جميع الحقائق بالمعلومات والمستندات من الحكومة أمام البرلمان عن جميع الأراضي والأصول غير المستغلة داخل جميع الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام مع بيان قيمتها الدفترية وقيمتها السوقية حاليًّا.

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين، باستدعاء الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، إلى البرلمان؛ لاستعراض خطط وبرامج وسياسات الحكومة للاستفادة القصوى من هذه الأراضي والأصول غير المستغلة، متهماً جميع الحكومات السابقة وأيضاً الحكومة الحالية، بأنها وراء نزيف الخسائر المستمرة داخل عدد كبير من شركات قطاع الأعمال العام؛ لأنها فشلت في استغلال كل أصولها لتسديد ما عليها من مديونيات والاستفادة من تلك الأصول في الوقت نفسه؛ لا سيما بعدما تحولت أغلب المصانع إلى أراض داخل الكتل السكنية وبأسعار فلكية.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن الحكومة ارتكبت أخطاء فادحة في جميع القرارات التي اتخذتها لتصفية عدد من شركات قطاع الأعمال، مشيراً إلى أن سوء الإدارة داخل هذه الشركات هو السبب الرئيسي في الخسائر وكانت الحكومة تلجأ إلى الحل الأسهل لتصفية الشركات الخاسرة.