"متحدث العمل": مشروع مهني 2030 يؤهل الشباب للسوق داخليًا وخارجيًا

08:01 ص الإثنين 15 يناير 2024

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد أبو بكر:

قال عبدالوهاب خضر، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، إن وزارة العمل بصدد اطلاق مشروع مهني 2030 في إطار مؤتمر وزارة العمل الأول للتدريب المهني.

وأضاف "خضر"، لـ"مصراوي"، أن مؤتمر إطلاق مشروع مهني 2030 سيكون له عدد من الأهداف منها، الإعلان عن سياسة تطوير منظومة التدريب المهني، وإطلاق مشروع مهني 2030 للبرامج المهنية طويلة المدي، وتطوير التعاون المشترك بين وزارة العمل ومراكز التدريب للقطاع الخاص، وتقليل الفجوة بين التدريب ومتطلبات سوق العمل المحلية والدولية، والتوعية بثقافة العمل الحر وأهمية الإعلاء من قيمة العمل، وإقامة المشروعات الصغيرة، ونشر ثقافة جودة التدريب بين أطراف العملية الإنتاجية.

وأوضح خضر، أنه بتلك الأهداف ستكون كل منظومة التدريب المهني تحت أعين الدولة، وبمجرد إطلاق المشروع غدًا سيتم إعلان المهن التي سيتم فتحها، والمهن التي سيتم التقديم عليها، وكل متدرب سيحصل على شهادة مزاولة مهنة، وشهادة يستطيع أن يعمل بها في سوق العمل سواء بالداخل أو الخارج بشكل رسمي وشرعي.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل إلى، أن هذا المشروع وفقًا لحديث حسن شحاتة، وزير العمل، عنه، هو تجسيد على أرض الواقع للتعاون بين وزارة العمل والقطاع الخاص؛ لتطوير منظومة التدريب المهني، وتأهيل الشباب على جميع مهارات العمل بالداخل والخارج.

وأكد المستشار الإعلامي، أن هذا المؤتمر سيكون فرصة للنقاش بين المسؤولين الحكوميين المعنيين بالتدريب المهني والتعليم الفني والتقني ومشاركة رؤي ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، فضلًا عن بناء شراكات فعالية بين هيئات التدريب المعنية بتطوير قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني.

وتابع أن أهداف المشروع وُضعت من خلال لجنة مشكلة وتوجيهية للمشروع برئاسة وزير العمل، تضم ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني والتجارة والصناعة وعدد من الخبراء والمتخصصين في ملف التدريب المهني، وتختص هذه اللجنة بمراجعة جميع أعمال المشروع ومخرجاته، وعلى الأخص الأدلة والبرامج التدريبية والمهارات اللازمة لكل مهنة واختبارات قياسها اللازمة.

وجاءت أهداف المشروع وهي 7، كالآتي:

- تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقًا لأحكام المواد (135، 136، 137، 138) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

- الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.

- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.

- تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقًا لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.

- توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد، أكاديمية، مركز تدريب".

- يستهدف المشروع بالمرحلة الأولى 27 ألف متدربًا بواقع 1000 متدرب ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى، وتسجيل ما لا يقل عن 50 مركز تدريب تابع للقطاع الخاص.

- اعتماد المدربين في جميع المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.