دعم نقدي ومشروعات للتمكين الاقتصادي.. كيف تدعم الدولة الأسر الأولى بالرعاية حتى لا يعمل أطفالها؟

إعلان تحريري:

في خُطى ثابتة نحو تحقيق رؤية 2030 للتنمية المستدامة، تعمل الدولة على مناهضة عمل الأطفال، والذي يمثل أحد أهداف برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي، لدعم الفئات والأسر الأولى بالرعاية ومساندتها على الخروج من دائرة الفقر متعدد الأبعاد، وذلك عبر تكامل برامج الحماية الاجتماعية، وتشمل: تكافل وكرامة بما يتضمنه من التزام الأسر بشرطي متابعة صحة الأطفال وانتظامهم في التعليم حتى اتمام المرحلة الثانوية وعدم تزويجهم قبل بلوغ أي منهم 18 سنة، كما هناك اهتمام بالتمكين الاقتصادي للأسرة خاصة النساء، ودعم تكافؤ الفرص التعليمية للفئات الأولى بالرعاية ، وخلال السطور القليلة نوضح الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن للأسر الأولى بالرعاية حتى لا يعمل أطفالها .

في هذا الإطار، برامج الحماية الاجتماعية واحدة من أهم الملفات التي تأتي على رأس أولوية الدولة لتحقيق التنمية و تغيير حياة الأسر الأولى بالرعاية وخروجهم من دائرة الفقر، والتي ترتكز على برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل» وهو دعم نقدي شهري يقدم للأسر الأولى بالرعاية التي لديها أطفال في سن التعليم الأساسي (بحد أقصى طفلين بكل أسرة).

ويستمر صرف الدعم النقدي حال التزام الأسر بعدد من الشروط التي تهدف إلى التنمية، وهي: التحاق الأطفال بالتعليم المدرسي وتحقيق نسبة حضور 80% على الأقل، قيام الأم والأطفال بزيارات دورية للوحدة الصحية والالتزام بالتطعيمات ومواعيد الكشف الدوري للأطفال، التزام الأسر بعدم زواج بناتها قبل 18 سنة.

هذا إلى جانب برنامج «كرامة» والذي يوفر الدعم النقدي الشهري للأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل وكبار السن فوق 65 سنة و الأيتام فاقدي الابوين، المساعدات الاستثنائية «الدفعة الواحدة».

وفي هذا السياق، تصرف المساعدات النقدية الاستثنائية لمستفيدي برامج الدعم النقدي بوزارة التضامن الاجتماعي في الظروف الاتية: مساعدات دفعة واحدة بحد أقصى 500 جنيه لمصاريف التعليم، الجنازة، الوضع، الحاجات الملحة (مثل تأخر دفع الايجار)، منحة مشروعات لتنمية القدرات الانتاجية بحد أقصى 15,000 جنيه لمشروعات التمكين الاقتصادي تصرف على 4 دفعات خلال 18 شهر.

التمكين الاقتصادي

تهدف الدولة إلى تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر لخروجهم من حالة العوز إلى الاستقلال المادي، وذلك عبر سلسلة من البرامج، منها «فرصة» والذي يستهدف دعم أسر برنامج "تكافل" في البحث عن فرص للتمكين الاقتصادي، ويشمل ثلاثة مكونات رئيسية، وهي: توفير التدريب والتأهيل للإلتحاق بسوق العمل، التوظيف بإحدى شركات القطاع الخاص، توفير أدوات الإنتاج (نقل الأصول) التدريب على مهارات إدارة المشروعات.

مشروعات الإقراض

توفر وزارة التضامن مشروعات الإقراض متناهي الصغر للمرأة الريفية والشباب، ومنها: مشروع تنمية المرأة الريفية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، برامج الإقراض الميسرة ببنك ناصر الاجتماعي مثل برنامج مستورة، برامج التمكين الاقتصادي والتمويل متناهي الصغر بالجمعيات الأهلية الشريكة.

الأسر المنتجة

إل جانب إتاحة المشروعات والتمويل، تهدف الدولة إلى دعم وتسويق منتجات «الأسر المنتجة» ودعم الحرف اليدوية والتراثية، حيث يهدف برنامج الأسر المنتجة إلى تأهيل وتدريب الأسر الأولى بالرعاية على الحرف اليدوية لزيادة دخل الأسر والحفاظ على التراث الحرفي المصري، وتعمل الوزارة على تطوير آليات الترويج والتسويق لمنتجات مشروعات الأسر المنتجة مثل إقامة المعارض في المحافظات المختلفة.

تتلف في حرير

«تتلف في حرير» هي مبادرة رئاسية تهدف لدعم صناعة الحرف التراثية والمنسوجات اليدوية، لتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر العاملة في صناعة المنسوجات اليدوية والسجاد والكليم اليدوي من خلال دعمها بأدوات وخامات الإنتاج بالشراكة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الأهلي.

برامج دعم الأسرة والمرأة لمكافحة عمل الأطفال

وفي هذا السياق، توفر الوزارة خدمات للسيدات من خلال مراكز خدمة المرأة العاملة والتي تهدف لدعمهن في أعمال الرعاية المنزلية وتشجيع مشاركتهن في سوق العمل وذلك من خلال 39 مركز للمرأة العاملة في 22 محافظة، وتشمل الخدمات: توفير وجبات نصف مطهية ، تنظيف جاف وكى الملابس، جليسات للمسنين والأطفال.

تهتم وزارة التضامن الاجتماعي أيضا بملف الزيادة السكانية من خلال برنامج 2 كفاية الذي يقدم خدمات للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ذات جودة في المناطق النائية حيث أن الزيادة السكانية المفرطة تلتهم موارد الدولة مما يقلل من إحساس المواطن بثمار التنمية.

وفي النهاية، تحرص الوزارة على تشجيع الأسر الأولى بالرعاية لإلحاق أبنائهم في دور الحضانات، حيث تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على توفير حضانات للأطفال على مستوى محافظات الجمهورية بالتركيز على المناطق الأشد احتياجاً التي تقدم خدماتها بأسعار رمزية لتشجيع المرأة المصرية على الانخراط في سوق العمل ولأهمية دور الحضانة في تنمية الطفولة المبكرة.