يُعقد 31 يوليو.. جلسات ومحاور مؤتمر "المصريين في الخارج"

كتب- إسلام لطفي:

تستعد وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لإطلاق النسخة الرابعة من مؤتمر "المصريين في الخارج" والمقرر انعقاده يوم 31 يوليو الجاري، بمشاركة عدد كبير من المصريين بالخارج ممثلين عن مختلف الجاليات المصرية في مختلف دول، ومشاركة ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المعنية؛ للرد على استفسارات واقتراحات المشاركين من المصريين بالخارج، والعمل على دراستها وتنفيذها.

وأعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الجلسات والمحاور الرئيسية لمؤتمر "المصريين في الخارج"؛ ليكون المؤتمر بمثابة استثمار لجهود وزارة الهجرة في تعزيز الهوية الوطنية لدى أبناء مصر من المغتربين وتيسير كل سبل الدعم اللازمة لهم باعتبارهم إحدى الأذرع المهمة لقوة مصر الناعمة، والعمل على أن يكون المؤتمر أعم وأشمل ويضم كل أطياف المصريين في الخارج.

وقالت جندي إن مؤتمر "المصريين في الخارج" في نسخته الرابعة سيناقش عددًا من المحاور الرئيسية (المحور الاقتصادي- المحور السياسي والتعليمي- المحور الاجتماعي والخدمي)، وهي محاور تم التوصل إليها من خلال سياسة التواصل مع المصريين في الخارج التي تنتهجها الوزارة على مدار الفترة الماضية من خلال الاجتماعات الافتراضية الأسبوعية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في إطار مبادرة "ساعة مع الوزيرة" مع الجاليات المصرية بالخارج والتواصل المباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات التواصل مع الجاليات التي تم تشكيلها على تطبيق واتس آب.

وكشفت الوزيرة عن جلسات المؤتمر؛ حيث الجلسة الافتتاحية تأتي تحت عنوان "كشف حساب"، وتستعرض خلالها الجهود التي بذلتها وزارة الهجرة على مدار العام الجاري لتلبية مطالب المصريين في الخارج، والتوصيات الصادرة عن المؤتمر السابق وكيف تم تنفيذها وما نتج عنها من إنجازات، وذلك من خلال استراتيجية وزارة الهجرة التي تقوم على إيجاد العديد من آليات التواصل الفعال مع كل المصريين بالخارج بكل شرائحهم حول العالم؛ وهو ما يمثل أولوية قصوى في سياسات الوزارة في ظل دورهم الفعال كسفراء مصر الدائمين بالخارج، وأهمية الربط بين سياسات الهجرة وعملية التنمية، من خلال دعم البرنامج الاقتصادي للدولة عن طريق خلق بيئة استثمارية جاذبة لتشجيع المصريين بالخارج للمشاركة في الاستثمار بمصر؛ مع تعريفهم بالمزايا والفرص الاستثمارية والمشروعات القومية والاستثمارية المتاحة، وجهود الوزارة في إطار التدريب من أجل التوظيف لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وكذلك ما تم في مبادرة سيارات المصريين في الخارج.

وتابعت جندي بأن الجلسة الأولى من المؤتمر معنية بالمحور الاقتصادي، وتستعرض أداء الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة وفرص تخطي العقبات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وما تم تحقيقه من إنجازات من خلال تفعيل أدوات السياسة المالية لتشجيع زيادة معدلات التحويلات النقدية بالعملة الصعبة للمصريين بالخارج، لدعم وتحقيق أهداف عملية التنمية المستدامة بالدولة، واستعراض أبرز جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تطوير وتنويع مجالات الاستثمار الحالية وإزالة المعوقات، والترويج لفرص الاستثمار الجيدة لضمان المشاركة الفعالة للمصريين بالخارج في الاستثمار بمصر، بجانب تقديم عرض تقديمي بشأن تأسيس الشركة المساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج استجابة لمطالب المصريين بالخارج في مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخته السابقة 2022.

وتتناول الجلسة الثانية المحورَين السياسي والتعليمي، وتناقش أهمية مشاركة المصريين بالخارج في الحوار الوطني كونه فرصة وطنية عظيمة لتبادل الرؤى ومختلف وجهات النظر حول القضايا المهمة بين مختلف فئات الشعب في الداخل والخارج، للعمل على معالجة ما يواجهونه من تحديات؛ لأنهم جزء لا يتجزأ من العملية السياسية في مصر، واستعراض أهداف السياسة الخارجية للدولة المصرية ودور المصريين بالخارج في تحقيقها، وكذلك استعراض ما تم إنجازه في مجال التعليم لأبناء المصريين بالخارج على المسارات الخاصة بالتعليم الإلزامي ومسارات أبنائنا في الخارج ومدارس المسار المصري، والمنصات الجديدة الإلكترونية التي تم التنسيق بشأنها مع وزارة التربية والتعليم لفائدة أبناء المصريين بالخارج في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وكذا ما تم تخطيه من عقبات في سبيل دمج أبنائنا العائدين من مناطق النزاعات المسلحة في الجامعات المصرية في إطار اللجنة الوطنية الدائمة للمصريين بالخارج، وأيضًا الفرص التي تمنح لأبناء مصر في الخارج للدراسة في الجامعات المصرية الخاصة والأهلية، وكل أشكال الدراسات الجامعية والتقنية الموجودة في مصر.

وأضافت وزيرة الهجرة أن الجلسة الثالثة تستهدف المحورَين الاجتماعي والخدمي، ومناقشة بحث سبل التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن إنشاء صندوق المصريين بالخارج، والسعي لتحقيق التكافل بين أوساط المصريين بالخارج، وكذلك توفير خدمات التأمين الصحي والاجتماعي، بجانب التكفل بنقل جثامين المصريين بالخارج في حالة الطوارئ، والإخلاء الطبي في الحالات الحرجة، واستعراض جهود وزارتي الهجرة والاتصالات بشأن إطلاق تطبيق إلكتروني للمصريين في الخارج يضم كل الخدمات الإلكترونية والمزايا الموجهة للتيسير عليهم، واستعراض سبل الترويج بين أوساط الجاليات للاشتراك في التأمين الاجتماعي المتاح للمصريين في الخارج، بالتنسيق بين وزارة الهجرة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.