الحوار الوطني| حزب العدل: 33 وزارة رقم ضخم.. ولا يمكن الحديث عن الإصلاح المالي قبل الإداري

كتب- إسلام لطفي:

قال رامي الجالي، مساعد رئيس حزب العدل، إنه لا يمكن الحديث عن إصلاح مالي قبل التطرق إلى الإصلاح الإداري.

وأضاف الجالي أنه على مدار الـ٥٠ سنة الماضية عانى الجهاز الإداري للدولة تضخمًا شديدًا، وبالتالي هناك تضخم في الموازنة العامة للدولة والتي تصل إلى نحو ١٦٣٦ موازنة داخلية، ورغم هذا التضخم الشديد في الجهاز الإداري؛ فإننا نجد قطاعات بالدولة تعاني نقصًا حادًّا بأعداد العاملين بهذه القطاعات نتيجة سوء توزيع للعاملين بالجهاز الإداري.

جاء ذلك خلال كلمة الجالي، اليوم الثلاثاء، في جلسات الحوار الوطني المستمرة ممثلًا عن الحزب وعن الحركة المدنية الديمقراطية.

وتابع مساعد رئيس حزب العدل: نرى في حزب العدل أن الحل الأمثل لهذه المعضلة هو ضم بعض الهيئات بعضها مع بعض وإلغاء بعضها وأيضاً استحداث البعض، فعلى سبيل المثال نجد هيئات تتضارب تخصصاتها؛ مثل مركز تعليم الكبار بسرس الليان، والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، وكذلك الهيئة العامة لتنشيط السياحة والهيئة العامة لتنمية السياحة، حتى على مستوى الوزارات نجد أن هناك تضارب صلاحيات واختصاصات في عدد من الوزارات، على سبيل الذكر وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وكذلك وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة الموارد المائية والري، هذا وسبق وتقدمنا بملف كامل في هذه الجزئية في المؤتمر الوطني للشباب من خلال رئيس الحزب النائب عبد المنعم إمام.

وأكد الجالي أنه بالنظر إلى متوسط عدد الوزارات في معظم الدول؛ نجد أنها تتراوح من ١٥ إلى ٢٠ وزارة، في حين لدينا ٣٣ وزارة، وهو رقم ضخم، ونتيجة ضم هذه الهيئات والوزارات سينتج عنه مرونة أكثر في أداء الجهاز الإداري وأيضاً ترشيد النفقات.

وقال الجالي، في ما يتعلق بالدين العام: إذا نظرنا إلى فوائد الدين في العام المالي ٢٠٢٠م، نجد أن الحكومة المصرية كانت تدفع نحو ٥٦٨ مليار جنيه فوائد للدين، في الموازنة الجديدة تضاعف الرقم ليصل إلى تريليون و١٢٠ مليار جنيه، بخلاف أقساط الدين التي بلغت 1.3 مليار جنيه، فإذن الدولة تدفع نحو ٥٢٪؜ من إيراداتها فوائد دين فقط.

وأوضح مساعد رئيس حزب العدل أنه يرى أن أسباب تضاعف فوائد الدين نتجت لسببين رئيسيَّين؛ هما تحرير سعر الصرف ورفع معدلات الفائدة، حيث نجد أن متوسط الفائدة على الأذون الحكومية في ٢٠٢٠ كان نحو ١١٪؜، أما حالياً فتبلغ ما يقارب ٢٢٪؜، وعن حجم الدين فسوف نعتبر أنه ما زال في الحدود الآمنة مقارنةً بالناتج الإجمالي، وإن كان أيضاً نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت من ٨٤٪؜ العام الماضي إلى ٩١٪؜ في العام الحالي.

وطالب الجالي بأن يكون هناك معايير وضوابط تحدد حجم الدين وخدمات الدين، وأيضاً المحافظة على استقرار أسعار الصرف وأسعار الفائدة؛ حيث إن كل زيادة ١٪؜ في أسعار الفائدة تزيد عجز الموازنة نحو ٥٠ مليار جنيه.