تعديل قانون ضريبة الدخل نهائيًا.. أهم مناقشات النواب في أسبوع

(مصراوي):

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، نهائياً على تعديلات القوانين الضريبية (الضريبة على الدخل، ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي) والتي تصب مباشرة في مصلحة المواطن وتراعي محدودي الدخل وتحقيق مزيد من الحماية الاجتماعية ومن أبرز ما تضمنته التعديلات:

- تقرير إعفاء ضريبي شامل لكل من يبلغ صافي دخله السنوي مبلغ 36000 جنيه، ورفع مبلغ الدخل السنوي المقرر عليه ضريبة 27.5% ليصبح مليون و200 ألف جنيه بدلاً من مقترح الحكومة بمليون جنيه، إلزام جميع الممولين بتقديم فواتير وإيصالات إلكترونية من خلال قواعد رقمية تمكن مصلحة الضرائب من متابعة الفواتير والمدفوعات الضريبية بشكل مميكن لضمان عدم حدوث حالات تهرب ضريبي، تقرير عدد من الحوافز للمساهمين في الشركات التي يتم قيدها بالبورصة المصرية وكذلك الأشخاص الطبيعية دعماً للاقتصاد الوطني، وإقرار إعفاءات ضريبية لأرباح صناديق الاستثمار والإبقاء على إعفاء عوائد السندات غير الحكومية المقيدة في جداول البورصة المصرية.

- قراران جمهوريان باتفاقيتين دوليتين بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية وانضمام مصر لاتفاقية العمل البحري لدعم العمل البحري وضمان حقوق البحارة المصريين الذين يعملون على سفن أجنبية وتطوير ورفع كفاءة وسلامة الملاحة للسفن على طول سواحل الجمهورية.

- أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، (3) قرارات جمهورية بشأن الموافقة على اتفاقيات دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، كما أحال (10) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة للدراسة وإعداد تقارير بشأنها.

- وافق المجلس على تفويض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (22) طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات، من بينها: دعم المزارعين للتوسع في الزراعات الاستراتيجية، تصحيح الوضع القانوني للأراضي الزراعية، آلية تعظيم إنتاج وتصنيع محصول القطن، منظومة إعادة تدوير القمامة، رفع جودة المنتج المصري لزيادة قدرته التنافسية في الأسواق الخارجية، جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري، دمج التجارة الإلكترونية للاقتصاد الرسمي، جذب وتحفيز الاستثمارات الخاصة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، النهوض بصناعة الدواء، إضافة العلاج البيولوجي لبروتوكول العلاج على نفقة الدولة، مد مظلة التأمين الصحي ليشمل كل المواطنين.

- وافق المجلس على (مجموع مواد) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 1980، والقانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم (24) لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي، مع تأجيل أخذ الرأي النهائي لجلسة قادمة.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير منظومة الإيرادات العامة وإجراء بعض التعديلات على بعض القوانين الضريبية لزيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

وخلال المناقشات أكد النواب أن التعديلات الواردة في مشروع القانون تأتى في ظروف استثنائية تواجه الدولة في ظل سعيها للحد من التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية على المواطن المصري، وطالبوا بتوفير التمويل اللازم لدعم السلع الأساسية لمحدودي الدخل، وسد العجز في بعض بنود الموازنة العامة للدولة، وزيادة برامج الحماية الاجتماعية، وشدد النواب على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التخفيف عن المواطن محدود الدخل.

كما وافق المجلس نهائياً على قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين، وهما:

1. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (143) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية الموقعة في 26 يناير 2022 في باريس.

2. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (144) لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية العمل البحري (2006) وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.

وتهدف الاتفاقيتان إلى دعم العمل البحري وضمان حقوق البحارة المصريين الذين يعملون على سفن أجنبية وتطوير ورفع كفاءة وسلامة الملاحة للسفن على طول سواحل جمهورية مصر العربية وتوفير المرور الآمن للسفن التجارية في المياه الإقليمية والممرات الملاحية.

- أحال رئيس المجلس في بداية الجلسة العامة للمجلس (3) اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقرير بشأنها لعرضها على المجلس بعد تأكيد اللجنة التشريعية عدم وجود أي مخالفة للدستور والقانون بها.

- أحال رئيس المجلس مشروعي قانونين مُقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن: إنشاء نقابة الإنشاد الديني، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981، إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما.

- أحال المجلس (31) تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.

- ناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، ومشروع قانون مقدم من النائبة/ ميرفت آلكسان و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.

ومن أبرز الإعفاءات الواردة بمشروع قانون تعديل قانون الضريبة على الدخل.

- تقرير إعفاء ضريبي شامل لكل من يبلغ صافي دخله السنوي مبلغ 36000 جنيهاً.
- زيادة ما يعفى للممول من صافي الإيراد الخاضع للضريبة المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من المادة 33 الخاصة بالتأمين على الحياة وأقساط التأمين الصحي ليصل إلى نسبة 15% سنوياً أو مبلغ 10.000 جنيهاً أيهما أقل بدلاً من الإعفاء المقرر حالياً 3.000 جنيهاً.
- معالجة المشكلات العملية بتقرير عدد من الحوافز للمساهمين بتحديد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي هذه الأرباح في محفظة الأوراق المالية المخصصة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدالها بأية صورة من التصرف.
- تشجيعاً وتحفيزاً للاستثمار المؤسسي الذي يدعم الاقتصاد الوطني والشركات الناشئة قررت المادة (50) إعفاءات ضريبية لأرباح صناديق الاستثمار من شأنها تنشيط ونمو هذه الصناديق.
- تم النص على عدم خصم التكاليف واجبة الخصم المقررة على العوائد المدنية على القروض والسلفيات التي حصلت عليها بما يزيد على مثلي متوسط حقوق الملكية، بدلاً من أربع أمثال متوسط حقوق الملكية، حيث إنه بالاطلاع على عدد من المعايير الدولية تبين أن الأخذ بمبدأ الأربعة أمثال يؤثر بشكل سلبي على الأوعية الخاضعة للضريبة على الدخل بما قد يؤدي لخلق خسائر يمكن ترحيلها إلى سنوات تالية بحد أقصى خمس سنوات وكذلك جاء تعديل (المادة الخامسة) لخفض النسبة من 4 إلى 1 تدريجياً للسنة الضريبية 2023 لتصبح 3 إلى 1 في السنة الضريبية 2024 حتى السنة الضريبية 2027 وتصبح 2 إلى 1 في السنة الضريبية 2028 وتتيح هذه النسبة في السنوات التالية.
- تيسيراً على الممولين من أصحاب المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه فقد تم التجاوز عن الضرائب المقررة بمعرفة المصلحة فيما يزيد على إقرار الممول بحيث يعامل ضريبياً وفقاً للمحاسبة الضريبية المبسطة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
- التجاوز عن ما لم يسدد من الضريبة على الأرباح الرأسمالية المستحقة على التصرف في الأسهم المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة من 2022 حتى البدء بالعمل بهذا القانون تخفيفاً عن المستثمرين في الأسهم.
- استمرار الإعفاء من الضريبة المقررة على عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص شريطة سداد عائد على تلك القروض قبل تاريخ بدء العمل بأحكام هذا القانون.

وفي ختام الجلسات وافق مجلس النواب "نهائياً" وبأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، وهما:

1. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم (91) لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، ومشروع قانون مقدم من النائبة/ ميرفت آلكسان و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.

2. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 1980، والقانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم (24) لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

عقب ذلك رفع رئيس المجلس الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023.