وزيرة البيئة: وجود 3400 مصنع لإنتاج الأكياس البلاستيكية يُعيق حظر استخدامها

كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، حرص الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة على دعم تطبيقات الاقتصاد الدوار والذي يعد المدخل الرئيسي للحد من قضية المخلفات، مشيرة إلى أن صدور أول قانون المخلفات رقم 202 لعام 2020 ولائحته التنفيذية كان البداية الحقيقية لأول قانون منفصل وخاص بالحد من إدارة المخلفات بشكل سليم من شأنه أن يوفر حلا جذريا لتلك القضية التي شغلت الحكومات المتعاقبة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، في حفل إطلاق وزارة البيئة المرحلة الثانية من مشروع «سويتش ميد» بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري» وذلك بحضور الدكتور حسام علام، المدير الإقليمي للنمو المستدام "سيداري"، وإليسا توندا، رئيس فرع الموارد والأسواق وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وسيلفي فونتين، مسؤولة مشروع البيئة وتغير المناخ المفوضية الأوروبية، ولوك رويتر، مسؤول برنامج بقسم الصناعة والاقتصاد وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والدكتور طارق العربي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة النفايات، والدكتور حسام عبد الكريم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاقتصاد الأزرق الوطنية، وممثلين عن مركز تحديث الصناعة، ومعهد علوم البحار والمصايد، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت وزيرة البيئة أن المرحلة الثانية من هذا البرنامج والتي ترتكز على دعم مفاهيم الاقتصاد الدوار والاقتصاد الأزرق يشكلان أحد أهم أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن قانون إدارة المخلفات تضمن أحكامًا تقيد لأول مرة استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد من خلال سعي القانون إلى الحد من التصنيع والاستيراد والتصدير والاستخدام والتوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في مصر من خلال وضع اشتراطات وضوابط ومتطلبات محددة للترويج لبدائل الأكياس البلاستيكية التي تستخدم مرة واحدة.

وتابعت الوزيرة أن وجود أول قانون للمخلفات في مصر كان بمثابة الحلم وقد تم إلحاق المادة 27 بالقانون والخاصة بحظر وتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وكان هذا الأساس الذي تم البناء عليه.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم إعداد الاستراتيجية الخاصة بالأكياس البلاستيكية مع جهات معنية عديدة، كوزارات الزراعة والصحة والتجارة والصناعة والتموين والتنمية المحلية بالإضافة إلى عدد من الهيئات كالرقابة على الصادرات والواردات والمواصفات والجودة والهيئة الخاصة بالبلاستيك، من أجل تنفيذ استراتيجية متكاملة متوافق عليها وتم التصديق عليها منذ عام ونصف من رئيس الجمهورية.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن تنفيذ هذا الموضوع صعب للغاية نظرا لتداخل عوامل أخرى كالثقافة والوعي في المجتمع، بالإضافة إلى الاحتياج لوجود التكنولوجيات الحديثة لتوفير البديل، وقدمت مثالا من خلال تجربة محافظة الغردقة للحد من الأكياس البلاستيكية حيث تم النزول لسوق الخضار والحديث مع البائعين هناك وكان هناك إصرارا على أن الكيس البلاستيك هو ما اعتادوا على استخدامه من أكثر من 50 عاما، وكانوا يأخذون الشنط القماش ويضعوا بداخلها الكيس البلاستيك.

وتابعت وزيرة البيئة: هذا دليل على تأصل عادة استخدام الكيس البلاستيك واحتياجنا إلى تغيير الثقافة وطريقة التفكير ولا تكفي ندوات التوعية، فنحن نحتاط لأكثر من وسيلة لتأكيد الرسالة ونبتدي نخلق العرض والطلب، لذلك كان مهم أن نقوم في وسط كل الإجراءات الاهتمام بالعمل على القطاع السياحي الذي يمثل 98% منه قطاع خاص.

وأضافت الوزيرة أنه تم العمل مع اتحاد الغرف السياحية واتحاد المنشآت الفندقية بوزارة السياحة، ووصل عدد فنادق شرم الشيخ الحاصلة على النجمة الخضراء إلى أكثر من 90 فندقا، والعمل على مراكز الغوص ومنع استخدام البلاستيك، وتشجيع الفنادق ومراكز الغوص بشهادات دولية، حيث حصل حوالي 70 مركز غوص حصل على الزعنفة الخضراء.

وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر لوزير التجارة والصناعة والهيئة الخاصة بالمواصفات والجودة لإصداره أول قرار بزيادة "سمك" الكيس البلاستيك للتقليل من تطاير الكيس البلاستيك، موضحة أن أسباب منع الأكياس حتى الآن هو وجود حوالي 3400 مصنع ينتجون الأكياس البلاستيكية، مشيرة إلى ضرورة مناقشة دور منظمات المجتمع المدني والمدارس والجامعات والقطاع الخاص، موضحة أن الدولة تقوم بدور هام من أجل تهيئة مناخ داعم من خلال ضوابط واشتراطات وإجراءات ولوائح وقوانين تدعم فكرة حظر الأكياس البلاستيك .

وتابعت وزيرة البيئة أنه على المستوى المحلي شجعت وزارة البيئة المبادرات المجتمعية التي تدعم هذا التوجه حيث تم تطبيق مبادرة للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء ودهب بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وتجار التجزئة والمجتمعات الشبابية خلال هذه المبادرة، وتشكيل لجنة قومية لتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية في مصر بتوجيهات من رئيس الجمهورية وطلب رئيس الوزراء برئاسة وزيرة البيئة تنفيذا للتكليف الصادر بشأن وضع استراتيجية وطنية لتقليل أكياس بلاستيكية واحدة في مصر مع أدوار ومسؤوليات محددة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين ضمن جدول زمني محدد حيث تم تشكيل لجنة فنية من الخبراء الفنيين في مجال البلاستيك لدراسة البدائل المتاحة للأكياس البلاستيكية ووضع معايير ومواصفات للبلاستيك القابل للتحلل الحيوي.

وتطرقت الوزيرة إلى ملف الاستثمار البيئي، مشيرة إلى أن الطريق كان طويلا من أجل تغيير فكرة القطاع البيئي من قطاع إجرائي إلى قطاع يدر دخلا، موضحة: هناك تجارب كثيرة منها تجربة منظومة قش الأرز والمخلفات الصلبة البلدية ودخول القطاع الخاص في أول مشروع لتحويل المخلفات لطاقة.

وأشارت إلى أن قانون الاستثمار به مميزات لقطاع الصناعة، قد تكون حق انتفاع بالأرض أو خصم على المعدات أو غيرها من المميزات، وحددت الدولة 4 قطاعات تستفيذ بحوافز استثمارية من قانون الاستثمار.

وفي ختام كلمتها وجهت وزيرة البيئة الشكر للاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة سيداري، والقائمين على مشروع "سويتش ميد".

جدير بالذكر أن المشروع ينفذ من خلال وزارة البيئة المصرية وسيداري وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بدعم من برنامج سويتش ميد الممول من الاتحاد الأوروبي، ويأتي استمرار للتعاون المثمر بين الجهات الشريكة المنفذة للمشروع على مدار سنوات.