انتصار للمرأة.. مايا مرسي تشيد بتعديل بعض أحكام قانوني التحرش والطفل

كتبت - نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لموافقته أمس على مشروعي القانونين بتعديل بعض أحكام مواد التحرش بقانون العقوبات وبعض أحكام قانون الطفل، وهي المقترحات ومشروعات القوانين التي سبق وتقدم بها المجلس لمجلس الوزراء عام ٢٠٢٢.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار الذي يعد انتصارًا جديدا للمرأة المصرية يضاف إلى ملف مكتسباتها في عصرها الذهبي، مؤكدة أن المقترحات ومشروعات القوانين التي قدمها المجلس جاءت لمواجهة ظاهرة التحرش بالمرأة بصورة المختلفة، تحقيقا للردع العام، ولمنح المرأة العاملة ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية حال قيامها بكفالة طفل أقل من 6 أشهر.

وأوضحت "مرسى"، أن المقترحات ومشروعات القوانين التى تقدم بها المجلس القومى للمرأة وتمت الموافقة عليها جاءت في إطار تكليفات رئيس الجمهورية الصادرة خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية يوم 22 مارس 2022، حيث عقد المجلس اجتماعات مع الجهات المعنية للتشاور حول الجوانب التشريعية لمواجهة جميع أشكال التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل، ولمنح الأم العاملة ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية حال قيامها بكفالة طفل أقل من ستة أشهر.

يذكر أن مقترحات تعديلات المجلس على بعض مواد قانون العقوبات جاءت كالتالي:

- تعديل بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم بالتحرش والتعرض للغير وإضافة للمادة الخاصة بجرائم التنمر وقوع تلك الجرائم في أماكن العمل أو في المواصلات العامة كظروف مشددة للعقاب ووضع عقوبة بالنسبة لمرتكبيها (المواد 306 مكرر(أ)، و306 مكرر (و309 مكرر(ب)

- إضافة الظرف المشدد الخاص بتعدد الفاعلين وحمل السلاح الى المادة (306 مكرر أ) وفصل ظرف التعدد عن حمل السلاح في المادة (306 مكرر ب).​

وتستهدف مقترحات تعديلات المجلس على بعض مواد قانون الطفل كالتالى:

- إضافة مادة أو فقرة تتضمن تمتع المرأة التي تكفل طفل أقل من ستة أشهر أو تتولى حضانته بكافة الميزات الواردة بالمواد 70،71،72 وتنص اللائحة التنفيذية على الأحوال والقواعد والشروط المنظمة لذلك

- تعديلات تستهدف زيادة عقوبة الغرامة في حالة عدم الإبلاغ عن واقعة الميلاد في الموعد المحدد وتشديد عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة وجريمة تكرار الإبلاغ عن الميلاد.

- تعديلات لمواجهة ظاهرة ارتكاب جنح التحرش أو العنف او التنمر من مجموعات الأطفال.

- تشديد عقوبة الحبس والغرامة للعقاب على الإهمال والإخلال الجسيم بواجبات من يسلم الية طفل ويهمل في إحدى واجباتهم، تقرير حق المحكمة باستبدال العقوبات تعزيزًا للروابط الأسرية ودور الأسرة في التنشئة بالحكم إخضاع الجاني لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.