البنك الدولي: قرارات "الأعلى للاستثمار" نقل نوعية لنظرة مصر لدور القطاع الخاص

كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وفدا من البنك الدولي برئاسة الدكتور شريف حمدي مسئول أول عمليات بمكتب البنك الدولي بالقاهرة، والدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي، وجون كير أخصائي أول التنمية الحضرية بالبنك، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من أعضاء فريق البرنامج بالوزارة والبنك الدولي.

وفي بداية اللقاء رحب وزير التنمية المحلية بوفد البنك الدولي في مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تعكس اهتمام القيادة السياسية والحكومة المصرية في تحويل رؤى واستراتيجيات التنمية الحضرية المستدامة والتحول الرقمي إلى واقع ملموس، معربا عن خالص تقديره للجهود التي بذلها فريق وخبراء البنك الدولي مع مكتب تنسيق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية ووحدات التنفيذ بالمحافظات على مدار السنوات الماضية، وهي الجهود التي جعلت البرنامج نموذجا رائدا في دفع التنمية المحلية المتكاملة وتوطين أهداف التنمية المستدامة تسعي الحكومة المصرية إلي تعميم آلياته ونظم عمل الإدارة المحلية التي طورها على المستوى المحلي في جميع المحافظات المصرية لاسيما الخاصة بتعزيز اللامركزية المالية والاقتصادية.

وأكد اللواء هشام آمنة أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومن رئيس الوزراء بصفته رئيس لجنة تسيير البرنامج ومن كل الوزارات الشريكة في التنفيذ، مؤكدا أن الحكومة المصرية بمختلف وزاراتها لا تألوا جهدا في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز النجاحات التي حققها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والوفاء بمتطلبات القرض في ضوء توجيهات القيادة السياسية لدفع جهود التنمية المحلية المتكاملة وتحقيق اللامركزية المالية والاقتصادية وتعميق وتطبيق خطة تعميم الإصلاحات والممارسات الجيدة للإدارة المحلية التي أنتجها البرنامج.

وأعرب وزير التنمية المحلية، عن تطلعه في أن تساهم البعثة الحالية للبنك الدولي في التوصل إلى توافق نهائي بين وزارات التنمية المحلية والتخطيط والمالية (أعضاء لجنة التسيير) والبنك الدولي حول سبل تعميق الإصلاحات الهيكلية التي ستتضمنها إعادة هيكلة البرنامج وتوقيع الاتفاقية المعدلة من قبل الحكومة المصرية.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أهمية التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي خلال الفترة القادمة للبناء على ما أحرزه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من تقدم فيما يخص التنسيق المستمر والتكامل بين وزارات ومؤسسات الدولة لدفع التنمية المحلية المتكاملة، مشددا على ضرورة التركيز على عدد من الإصلاحات التي تضمن استدامة وكفاءة الإصلاحات التي أنتجها البرنامج وتعميمها على مستوى الجمهورية من خلال التركيز على عدد من المجالات أهمها: تنمية وتطوير الموارد الذاتية، دعم تنافسية المحافظات القائمة علي الأداء، التي تقودها خارطة طريق وطنية لإصلاحات الإدارة المحلية بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والتي تتوافق مع رؤية القيادة السياسية وخطة عمل الحكومة الحالية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من مجالات التعاون بين مجموعة البنك الدولي ووزارة التنمية المحلية ضمن الإطار الاستراتيجي للحكومة المصرية والبنك الدولي (2023-2027)، حيث تم بحث ملفات دعم الاستثمار وتمكين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز المرونة والاستجابة للتغيرات المناخية.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن القيادة السياسية تضع نصب أعينها دعم وتهيئة مناخ الاستثمار، مشيرا إلى القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار في اجتماعه الأخير برئاسة رئيس الجمهورية وعددها 22 قرارا لتهيئة بيئة ومناخ الأعمال والاستثمار وتقديم كل الدعم اللازم لمساعدة المستثمرين والقطاع الخاص، مؤكدا أن وزارة التنمية المحلية تسهم بشكل كبير في تعزيز مناخ الاستثمار من خلال تنظيم دعم المحافظات في تيسير خدمات المستثمرين وتعزيز تنافسية المحافظات وإشراك القطاع الخاص من خلال عدد من مجالات التنمية الاقتصادية المحلية أهمها تطوير وتنمية التكتلات الاقتصادية وإدارة المناطق الصناعية بمشاركة القطاع الخاص من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

ومن جانبه أشار الدكتور هشام الهلباوي إلى أن الظروف الاقتصادية والجيوسياسية العالمية والتحديات المناخية التي يشهدها العالم خلال الفترة الحالية، فرضت على أجندة عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عددا من المجالات لتلبية رؤية الدولة لتحقيق اللامركزية المالية والاقتصادية وتعزيز المرونة المناخية، موضحا أن البرنامج بالتعاون مع البنك الدولي عمل على تنمية وتطوير الموارد الذاتية بالمحافظات بهدف تمكين وحدات الإدارة المحلية من الاضطلاع بدورها في تقديم الخدمات التي يحتاجها المواطنين دون زيادة الأعباء على الخزانة العامة والتحويلات المركزية والتي أسهمت في مضاعفة الإيرادات الذاتية لمحافظتي سوهاج وقنا، وفيما يخص تعزيز المرونة المناخية.

وتابع أن البرنامج عمل على ترجمة توجيهات القيادة السياسية والاستراتيجيات الوطنية للدولة المصرية لاسيما الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 إلي خطط تنفيذية على المستوى المحلي بدءا بمحافظتي سوهاج وقنا ومن المخطط تقديم الدعم الفني لباقي محافظات الجمهورية في ذات الشأن.

وفي ذات السياق، أعرب مدير البرنامج عن تطلع وزارة التنمية المحلية لدعم البنك الدولي فيما يخص منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات لدعم القدرات المؤسسية لإعداد وتنفيذ خطط إدارة المخلفات الصلبة على مستوى المراكز والمدن والمحافظة لتعزيز الجهود التي قامت بها الدولة على أرض المحافظات فيما يخص هذا الملف الحيوي والهام، بالإضافة إلى المزيد الدعم في مجال تحسين الخدمات المقدمة للأعمال والمواطنين في إطار الرؤية العامة للدولة فيما يخص دعم الاستثمار على أرض المحافظات.

وللبناء على مخرجات التعاون بين البنك الدولي ووزارة التنمية المحلية لمواجهة تأثير التغيرات المناخية خلال قمة المناخ بشرم الشيخ وفي ضوء تقرير الدولة للمناخ والتنمية الذي أطلقته الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي في مارس الماضي، شهد الاجتماع بحث سبل استكمال تنفيذ مراحل مبادرة المدن المصرية المستدامة والبدء في وضع خطة متكاملة لمواجهة التغيرات المناخية من خلال حزمة من الإجراءات المتعلقة بالتخفيف والتكيف للمدن الساحلية الأكثر تعرضا للتغيرات المناخية ومنها مدينة الإسكندرية.

ومن جانبه ثمن وفد البنك الدولي وفاء الحكومة المصرية بالتزاماتها في اتفاقية القرض لبرنامج تنمية الصعيد والتي شجعت البنك الدولي على البدء في إجراءات مد فترة البرنامج حتى 2024، وأشار الوفد إلى تعاون البنك الدولي مع الحكومة المصرية على وضع عدد من المؤشرات التي تضمن تعظيم الاستفادة من إصلاحات البرنامج والذي يعتبره البنك الدولي نموذجا على مستوى العالم في تحقيق التنمية المحلية المتكاملة.

وأعرب وفد البنك الدولي عن حرصه على دعم الحكومة المصرية تطبيق السياسيات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص والتي كان آخرها القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار وتمثل نقلة نوعية لنظرة مصر لدور القطاع الخاص وتساهم في تعزيز ثقة ونظرة المؤسسات الدولية تجاه رؤية الحكومة المصرية لتهيئة بيئة ومناخ الأعمال.

وأكد الوفد دعم الحكومة المصرية في وضع والبدء في تنفيذ خارطة الطريق الوطنية لإصلاحات وتطوير الإدارة المحلية خلال العام القادم التي تتضمن عدد من المجالات وتم تجربتها بشكل استرشادي في محافظتي سوهاج وقنا وعلى رأسها منظومة التخطيط المحلي المطورة والتنمية الاقتصادية المحلية ودعم تنافسية المحافظات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشاد وفد البنك الدولي بما أحرزه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر من تقدم على مستوى الإصلاحات المؤسسية وتحسين مستوى جودة مشروعات البنية الأساسية المقدمة للمواطنين من خلال تمكين وحدات التنفيذ والإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية وذلك خلال 5 سنوات من بدء تشغيل البرنامج يعكس جدية وزارة التنمية المحلية والحكومة المصرية بتحقيق التنمية المحلية المتكاملة وتحسين جودة حياة المواطنين في محافظات الصعيد.