مخالفات البناء.. رئيس "محلية النواب" يكشف تفاصيل جديدة في قانون التصالح

كتب- محمد سامي:

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن لجنة الإسكان بمجلس النواب وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء.

وأضاف السجيني أن هناك بعض المقترحات تقدم بها عدد من النواب بشكل ودي للحكومة؛ بشأن عدد من مواد القانون وأنواع المخالفات في التصالح، لافتًا إلى أن الحكومة عاكفة في الوقت الحالي على إعادة بلورة تلك المقترحات المقدمة من عدد من النواب؛ نظرًا لانتهاء اللجنة من المناقشة.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، أنه على رأس تلك المقترحات كيفية التعامل مع الأعداد الكبيرة التي تتجاوز المليون حالة في ما يخص نطاق التصالح في الأرياف، بالإضافة إلى تغيرات الاستخدام في الوحدات المحلية كثيفة السكان؛ مثل تغير الجراج إلى سكني أو تجاري.

وأكد السجيني أن تلك الحالات يصل عددها إلى مليون حالة من أصل 2.8 مليون حالة تصالح، ويجب إنهاء الملف بشكل كامل؛ لأن رفض التصالح معناه الإزالة وهي تستحيل نظريًّا نظرًا لاستقرار وضع عدد كبير من تلك الحالات والمخالفات، فلا بد من التعامل مع المخالفين وَفق التكنولوجيا الحديثة .

ونوه رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بأن الاقتراحات التي أشار إليها النواب تحتاج إلى دراسة وترتيبات وقناعة، قائلًا: "هيطلع ناس تقول لك إنت عايز تضيع الأرض الزراعية، وواحد تاني يقول لك إنت عايز تعملها جراجات.. أنا رجل واقعي؛ اللي انت بتقوله ده على عيني وعلى رأسي؛ أنا عايز آخد حق الدولة وما أخليش حد ضحك على الدولة ويفوز بمخالفته".

وأوضح السجيني أنه ليس هناك أي تصور زمني لصدور القانون؛ إذ إن اللجنة قدمت الرؤية والحلول، لكن التصور الزمني يرجع إلى الحكومة، لافتًا إلى أن اللجنة تنتظر رد الحكومة على النواب للبدء في تطبيق القانون.

وتابع رئيس "محلية النواب" بأن ملف تقنين أوضاع المخالفين هو من الملفات الشائكة؛ والحكومة أصحاب اختصاص تنفيذي فيه، ودور اللجنة هو نقل مشكلات وطلبات المواطنين إليهم والرؤية السليمة.