وزيرة البيئة: 28 مليار دولار فرص استثمار للقطاع الخاص في تغير المناخ

كتب- محمد نصار:
تصوير- محمد معروف:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن إطلاق وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، اليوم، يعكس مشوار عمل وزارة البيئة الطويل الذي يمتد منذ التسعينات حتى الآن، سعت خلاله الوزارة إلى للتعامل مع العديد من القضايا لتقليل التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية وتطبيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة في حفل إطلاق وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، والتي تهدف إلى فتح أسواق للاستثمار الأخضر مما يعزز من زيادة الاستثمارات البيئية والمناخية ويحفز الاستثمارات الخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر والمرونة المناخية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المحلية.

وقدمت وزيرة البيئة، خلال الحفل، التهنئة للمرأة في كل أنحاء العالم بمناسبة يوم المرأة العالمي، كونها عظيمة وقوية ومكافحة، ولها دور كبير في بقاء هذا الكوكب، كما هنأت المرأة المصرية بعيد الأم.

ووجهت الوزيرة الشكر لكل الشركاء الذين ساهموا في إطلاق هذه الوحدة من شركاء التنمية، والقطاع الحكومي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، والإعلاميين والعاملين بالوزارة وجهازيها.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة سعت خلال السنوات الماضية لتغيير مفهوم البيئة، حيث كان ينظر للبيئة على أنها "معرقل" للاستثمار والتنمية، متابعة: استطعنا بالعمل والجهد أن نثبت أن ملف البيئة يستطيع تحقيق التوازن بين التنمية والبيئة، والمشوار لم يكن سهلا، وتم خلاله اتخاذ العديد من الخطوات من خلال التعاون مع الأكاديميين والخبراء ومشروعات بوزارة البيئة ورؤساء الأجهزة ووزراء البيئة السابقين ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية من منظمات المجتمع المدني والبنوك التنموية الدولية.

وأكدت أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في تنفيذ دراسات لمشاريع تجريبية، وخلال هذا المشوار ساعدتهم تقارير البنك الدولي والتي أوضحت أن تكلفة التدهور البيئي في مصر وصلت لحوالي 1.35% من الناتج المحلى وهذا الرقم كبير جدا بالنسبة للاقتصاديين.

كما تم الاستناد أيضا إلى التقرير التحليلي للبنك الدولي "CCDR" والذي أوضح أن فرص استثمار القطاع الخاص في ملف تغير المناخ بمحوريه التخفيف والتكيف هو 28 مليار دولار لعام 2030، ومن هنا كان لابد من التحرك واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أنه تم التفكير في الاستفادة من تلك الدراسات، من أجل البحث عن الفرص الاستثمارية في البيئة أو في ملف تغير المناخ.

وتقدمت وزيرة البيئة بالشكر لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" ومشروع النمو الأخضر المستدام، كما تقدمت بالشكر للحكومة السويسرية على الدعم والمساندة.

وواصلت: المشوار طويل.. حققنا خلاله بعض النجاحات، بدأت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وإطلاق خطة المساهمات الوطنية، كما تم تنفيذ العديد من الاستثمارات في القطاع الخاص، والإعلان عن أول سوق طوعي للكربون خلال مؤتمر المناخ cop27 ،والذي يمكن كل مشروع بيئي يخفض الانبعاثات من الحصول على تلك الواحدت وبيعها.

وأشارت إلى أنه تم إصدار قرار من رئاسة الوزراء، بالسماح بتعديل اللائحة التنفيذية للبورصة المصرية، لتكون منصة لتسجيل شهادات تداول الكربون الطوعي.

وتابعت وزيرة البيئة أن مصر لديها العديد من التجارب الناجحة التي قادتها عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال التغير المناخي، استطاعت تقديم أفكار جديدة كبرنامج المنح الصغيرة.

وأضافت وزيرة البيئة أن الوزارة خلال مؤتمر المناخ cop27 استطاعت ربط الفن بتغير المناخ خلال مؤتمر المناخ، وقدم الشباب ابتكارات واعدة في مجال اعادة استخدام المخلفات الزراعية، وإعادة استخدام المخلفات بشكل عام.

وأشارت إلى أن هذا المشوار الطويل ساعد على اكتشاف المعوقات لتخطيها لتكبير فرص الاستثمار في البيئة، ومساعدة الشباب القائم بمشروعات في مجال البيئة على إيجاد إطار عمل محدد لمشروعه.

وأوضحت الوزيرة أن الاستثمار البيئي يعكس العديد من الفرص في مقدمتها توحيد كل القوى والفئات والشركاء في عمل متكامل يحقق النجاح لكافة الأطراف مع وضع المواطن واحتياجاته في قلب تلك العملية كشريك ومحور رئيسي وداعم وذلك إيمانا بأن الاستثمار في الإنسان هو ما يحقق الهدف الأسمى لكل القطاعات ويحقق التنمية المستدامة بجميع أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وشددت على أن وحدة الاستثمار البيئي تعمل على إيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة للتوافق بين البيئة والتنمية للقضاء على كل الصعوبات والتحديات وتحويلها لفرص للإنسان ومن أجله.

وأعرب الدكتور أحمد رزق، نائب ممثل منظمة اليونيدو والقائم بالأعمال، عن سعادته بإطلاق هذه الوحدة والتي تعكس مجهودات المنظمة والحكومة المصرية في مجالات الاستثمار المختلفة.

وأشار رزق إلى الشراكة طويلة الأمد بين المنظمة والحكومة المصرية والتي تمتد لأكثر من 10 أعوام شهدت العديد من الشراكات في مجالات عدة كمجالات الطاقة وكفاءة الموارد وترشيد الاستهلاك داخل القطاعات الصناعي.

وأوضح أن الوحدة تهدف إلى الترويح والتنسيق وتشجيع الاستثمار وتحقيق الاستدامة، حيث تأتي بالتزامن مع تنفيذ مشروع النمو الأخضر الشامل والذي تم البدء في تنفيذه بصعيد مصر لتمتعه بوجود موارد زراعية متنوعة.

وتقدمت إيفون بومان، سفيرة سويسرا في مصر، بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد والحكومة المصرية على إطلاق هذه الوحدة الرائدة وعلى نجاح مؤتمر المناخ Cop27، حيث تعد الوحدة أحد مخرجات مؤتمر المناخ Cop27، وتساعد على تحفيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، حيث تدعم جهود الحكومة المصرية في مجالات المياة والغذاء والطاقة، وتعمل على تحويل الاقتصاد ليصبح اقتصادا أخضر أكثر مرونة في مواجهة التغيرات المناخية يخدم قطاعات عدة كمجال الطاقة المتجددة.

وأشارت إلى أن الاقتصاد الأخضر والتطور الاقتصادي هم قلب وأساس التعاون السويسري المصري في المشروعات المختلفة مع مصر وخطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق استراتيجية مصر لعام 2030 لتعزيز وتشجيع الاستثمارات مع الشركات الخاصة والتنافس في مجالات الزراعة وإدارة المخلفات والإنتاج الغذائي والطاقة المتجددة ، وأعربت عن تمنياتها للحكومة المصرية بتنفيذ العديد من المشروعات التي تساعد على تعزيز الحفاظ على البيئة.

كما عرض محمد معتمد، مساعد وزيرة البيئة للاستثمار، الإجراءات والجهود التي مهدت لإطلاق الوحدة ككيان داعم للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، وعلى رأسها أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لأهداف التنمية المستدامة التي تعد وثيقة رسمية أقرت حماية البيئة كبعد أساسي في كل القطاعات، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخاصة الهدف الأول منها بتحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون، وخطة المساهمات الوطنية المحدثة 2030 إطار عمل استراتيجية التعافي الأخضر، والتي حققت خطوة غير مسبوقة بإصدار أول معايير وطنية للاستدامة البيئية بالتعاون بين وزارتي البيئة والتخطيط، وربطها بالموازنة العامة للدولة، مما يعد خطوة فارقة في مسار التحول الأخضر لمصر.

وأضاف معتمد أن الهدف الأساسي من إنشاء الوحدة هو إيجاد آليات سوق فعالة في الاستثمار البيئي والمناخي، وتقديم الدعم للمستثمرين والتشبيك مع الشركاء، وتهيئة المناخ الداعم بما يساعد على خلق سوق قائم على الاستثمار البيئي والمناخي يتبع آليات العرض والطلب، يصبح في المستقبل نسيج أساسي من السوق المصري.

وعرض قطاعات المرحلة الأولى التي ستبدأ الوحدة العمل عليها وهي الطاقة والإنتاج المستدام في مجال الزراعة والغذاء، وإدارة المخلفات، والصناعة القائمة على المواد الحيوية، والسياحة البيئية، مشيرا إلى أن الخطوات القادمة تتمثل في إطلاق منصة رسمية للوحدة تعرض الفرص وقصص النجاح، وإطلاق منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في يونيو المقبل بالتعاون مع الحكومة السويسرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO.

وتفقدت وزيرة البيئة على هامش الاحتفالية معرضا للمنتجات الصديقة للبيئة لعدد من رواد الأعمال، والأعمال الفنية المعدة من مواد معاد استخدامها وتدويرها سواء منسوجات أو زجاج أو معدن أو بلاستيك.