وزيرتا البيئة والتعاون الدولي تطلقان النسخة الأولى للتقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR

كتب- محمد نصار:

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR، وهو يعد الإطلاق الثاني الفني الموسع بعد إطلاقه للمرة الأولى بمؤتمر المناخ cop27.

وبحسب بيان، جاء ذلك بحضور ستيفان جي كويبرلي، مدير الاستراتيجية والعمليات (MNA) بالبنك الدولي، ومسكيرم برهان المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمجموعات التنمية المستدامة بالبنك الدولي، وجاريث بايلي، السفير البريطاني بالقاهرة وعدد من ممثلي البنك الدولي ولفيف من قيادات العمل البيئي في مصر.

وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها لإطلاق التقرير القطري للمناخ والتنمية للمرة الثانية، حيث تم إطلاقه في المرة الأولى بمؤتمر المناخ cop27، مؤكدة اهتمام القيادة السياسية في مصر بأجندة المناخ ووضعها على رأس الالتزامات السياسية.

وأوضحت أنه على المستوى المؤسسي يترأس رئيس الوزراء المجلس الوطني للتغيرات المناخية وبعضوية الوزارات المعنية وخاصة المعنية بالحقيبة الاقتصادية والقطاعات المرتبطة بشكل مباشر وغير مباشر بتغير المناخ.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن إعداد التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR هو رحلة طويلة تمت بجهود وطنية، بدأت بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة 2030، وحزمة مشروعات رابطة الطاقة والغذاء والمياه، ليأتي إعداد التقرير القطري للمناخ والتنمية في قلب هذه الجهود، ويركز على المواطن، فكان الاستثمار في الموارد البشرية ورفع الوعي وبناء القدرات، والزخم المحقق في ملف المناخ بين كافة الفئات سواء الشباب الصغار وطلاب الجامعات والمجتمعات المحلية، هو أهم إنجاز حققه مؤتمر المناخ COP27، إلى جانب الإنجاز الهام للعالم والعمل متعدد الأطراف في ملف الخسائر والأضرار.

وقالت وزيرة البيئة: "لابد أن نغتنم فرصة إطلاق التقرير القطري للمناخ والتنمية لتسليط الضوء على الاحتياجات والمطالب لملف المناخ، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية، والالتفات إلى المؤشرات التي وضعها التقرير ومنها، الإشارة إلى 208 بلايين دولار استثمارات واعدة للقطاع الخاص في مجال تغير المناخ، في قطاعات إدارة المخلفات والمياه وكفاءة الطاقة في المباني والتخطيط الحضري.

وشددت الوزيرة على سعي وزارة البيئة لتحويل هذا المؤشر إلى فرص استثمارية، بإشراف من دولة رئيس مجلس الوزراء وبرعاية رئيس الجمهورية، وفي إطار إطلاق أول وحدة للاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، تركز على إظهار الفرص الواعدة للقطاع الخاص ورواد الأعمال في القطاع البيئي.

وأشارت إلى العمل على مجموعة من الفرص الاستثمارية في قطاع المخلفات على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، في ظل قانون إدارة المخلفات الجديد وحزمة مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، والتي أسفرت كبداية عن توقيع أول عقد للاستفادة من مخلفات قناة السويس، والأسبوع القادم سيتم توقيع أول اتفاق لتحويل المخلفات لطاقة، حيث ستحتسب تلك الخطوات ضمن إجراءات تخفيف غازات الاحتباس الحراري.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن القيمة المضافة للتقرير القطري للمناخ والتنمية هو توفير الإرشاد والتوجيه نحو القطاعات التي يمكن تحقيق خطوات سريعة بها، مؤكدة أن مصر ستعمل مع الشركاء على تحويل التقرير إلى إجراءات فعلية على الأرض.

ومن جانبه، أعرب ستيفان جي كويبرلي، مدير الاستراتيجية والعمليات للشرق الأوسط بالبنك الدولي عن سعادته بإطلاق الجيل الأول من التقرير القطري للمناخ والتنمية في مصر، والذي يسلط الضوء على التحديات الهامة لتغير المناخ بالدول النامية، وبعد نتاج حوار وتفاعل حقيقي بين البنك الدولي والحكومة المصرية، حيث جمع التقرير الجهود الحثيثية التي بذلتها مصر في ملف تغير المناخ خلال الفترة الماضية، ولعل نجاح مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ تحت الرئاسة المصرية كان دليلا على الدور القيادي لمصر في ملف المناخ.