"القابضة للغزل": نعاني نقصا في التدفقات المالية

كتب- نشأت علي:

أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد السيد سليمان بعقد اجتماع موسع مع وزارات المالية والإسكان والتخطيط والصناعة، لفك التشابكات المالية وإنقاذ عملية التطوير الخاصة بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركات التابعة لها، والتي تتبع وزارة قطاع الأعمال العام وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة حقيقية للاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة مراجعة ومتابعة أوضاع وخطط التطوير الخاصة بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركات التابعة لها، والتي تتبع وزارة قطاع الأعمال العام.

وأكد الدكتور محمد السيد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن صناعة الغزل والنسيج صناعة راسخة منذ عقود فهي تمثل حضارة أكثر من مساهمتها في الناتج القومي الإجمالي.

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك ضرورة للاهتمام بتلك الصناعة لأهميتها الكبرى، خاصة أن تلك الشركات لا تنتج سوى 30% من طاقتها الإنتاجية.

وتسائل الدكتور محمد السيد سليمان عن حجم الطاقة الكاملة لكل شركة وحجم إنتاجها؟ كما أشار إلى وجود ندرة شديدة في القطن الطبي المستخدم في المستشفيات.

وعقب اللواء كمال الهلالي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للغزل، قائلًا إن بعض القصور الذي تعاني منه الشركة جاء نتيجة نقصًا في التدفقات المالية، بسبب تأخر صرف قرض من بنكين أحدهما إيطالي والأخر سويسري.

ولفت إلى مطالبة وزارة المالية بضمانات معينة، وأوضح أن البنك الإيطالي كان المفروض أن يضمن القرض، إلا أن العقد تم إمضاءه في السادس من مارس الجاري.

فيما أعلن الدكتور أحمد مصطفة، العضو المنتدب للشركة القابضة للغزل والنسيج، أن هناك 31 شركة تعمل في هذا النشاط تحت الشركة القابضة وتم دمجها لتصبح 9 شركات فقط وهي (شركة مصر المحلة وشركة كفر الدوار وشركة شبين الكوم وشركة دمياط وشركة حلوان وشركة الوجه القبلي ومصر لألياف البوليستر ومصر لتجارة الحليج و الأقطان) وسيتبعها وحدات وتاريخ الدمج تم في 1 يوليو 2020.

ولفت إلى أن هناك 7 شركات تم بدء تطويرها بعد الدمج ويتبقى شركتين اثنين هما مصر لألياف البوليستر ومصر لتجارة الحليج والأقطان.