مصطفى الفقي: المصريون ربطوا بين المطلب الشعبوي والنخبوي في فترة مبكرة

كتب- إسلام لطفي:
تصوير- هاني رجب:

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية السابق، إن الحركة الوطنية في مصر اختلفت عن الحركات في الدول الأخرى.

وأضاف خلال ندوة نظمتها مكتبة الإسكندرية بعنوان "مائة عام من الدساتير المصرية": الدستور لم يكن وليد 1923 وحاول الخديوي إسماعيل بالدفع بعمل دستور حتى تكون مثل الدول الأوروبية.

وأشار إلى أن الاختلاف في الحركة الوطنية في مصر واضحة تمامًا، مشيرًا إلى أن الثورة الحقيقية في تاريخ مصر هي ثورة ١٩١٩ التي نبعت من الشارع المصري وكل من يعبر عن الاستقلال، ولم يضاهيها إلا حركة ٣٠ يونيو ٢٠١٣.

وذكر أن الذي ينبع من قاع المجتمع هي الثورة الحقيقية، موضحًا أن الاستقلال مطلب شعبوية والدستور مطلب نخبوي.
ولفت إلى أنه تمكن المصريون في فترة مبكرة من الربط المباشر بين المطلب الشعبوي والنخبوي في شعار واحد، بين الاستقلال ووضع الدستور.

ونظمت مكتبة الإسكندرية، ندوة "مائة عام على دستور 1923: السياقات السياسية والاجتماعية"، مساء اليوم الخميس.
وافتتح الندوة الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، ويتحدث بها الدكتور مصطفي الفقي؛ السياسي والمفكر الكبير، والدكتور مفيد شهاب؛ وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، والمستشارة أمل عمار؛ مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والدكتور عبد المنعم سعيد؛ الكاتب والمفكر السياسي، والدكتور محمد كمال؛ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وتقدمها الدكتوره مي مجيب؛ أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمشرف على مركز الدراسات الاستراتيجية، وذلك بحضور لفيف من كبار المثقفين والمفكرين والإعلاميين والمسؤولين.

ونظمت مكتبة الإسكندرية تلك الندوة احتفالا بالذكرى المئوية لصدور أول الدساتير المصرية وهو دستور 1923، الذي يُعد الدستور الأول في مصر الحديثة، ومن خلاله تم التمهيد للحكم الوطني الناتج عن الحراك النضالي الممتد من أجل تمكين المصريين من تحديد مصيرهم بعيدًا عن التدخل الخارجي لقوى الاحتلال البريطاني في ذلك الوقت، وذلك لتناول أبرز الموضوعات التي تناولتها الدساتير المصرية منذ عام 1923م إلى يومنا هذا، وبمرور قرن منذ ذلك التاريخ؛ يتعين الوقوف على أبرز القضايا التي تناولتها الدساتير المصرية، بما فيها السلطات الممنوحة للمؤسسات التنفيذية والتشريعية، وتأمين استقلال السلطة القضائية، وحماية الحقوق والحريات العامة، وتمكين بعض الفئات سياسيا في البرلمان والوزارة.