أكثر من 75 مليار جنيه دعمًا لأسمدة الفلاحين.. كلمة وزير الزراعة أمام السيسي في افتتاح "الأسمدة الأزوتية"

كتب- أحمد السعداوي:

ألقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلمة أمام الرئيس السيسي في افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية، اليوم الأربعاء، استعرض فيها إنجازات الدولة المصرية في قطاع الزراعة خلال السنوات الثماني الماضية.

وقال القصير إن الزراعة في عهد الرئيس السيسي شهدت أهمية خاصة، مع تبني آليات ومشروعات أسهمت في تعزيز إنتاجية المحاصيل الزراعية؛ خصوصًا الاستراتيجية منها، تدعيمًا لبناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة.

وأضاف وزير الزراعة: أصبح بناء الأنظمة الزراعية والغذائية واحدًا من أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء.. ولم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي؛ لدرجة أصبح معها الغذاء سلاحًا في يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية وغيرها.

ونوه القصير بأن هناك حاجة ماسة إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تحقيق الأمن الغذائي للشعوب من خلال تعزيز القدرة على تنمية الإنتاج الزراعي وتحسين قدرات التخزين والتوزيع والاستدامة.

وقال وزير الزراعة إن الدولة المصرية تبنت استراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة وقطعت شوطاً كبيراً في تحقيقها؛ إلا أنها ما زالت متأثرة بالعديد من التحديات؛ خصوصًا محدودية الأراضي المتاحة للزراعة، وكذلك محدودية المياه اللازمة للتوسع في الرقعة الزراعية، فضلاً عن تأثير ظاهرة التفتت الحيازي، بالإضافة إلى ما يشهده العالم من تحديات وأزمات عالمية؛ بدءاً من أزمة كورونا ومروراً بالأزمة الروسية- الأوكرانية وزيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وقال القصير: لعل المتابع لتأثير هذه التحديات على الأمن الغذائي نجد أنها خلقت أوضاعًا مؤلمة أدت إلى ارتباك شديد في أسواق السلع الغذائية الأساسية نتيجة التأثير على سلاسل الإمداد والتوريد مع نقص في إنتاجية المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار الطاقة ومستلزمات الإنتاج؛ خصوصًا الأسمدة والسلع والمنتجات الرئيسية وارتفاع أسعار الشحن والنولون والتأمين مع انخفاض في مصدر العملات الأجنبية للدول.

وأشار القصير إلى أن الدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية؛ حيث لا تستطيع أية دولة العيش بمعزل عن العالم وما يمر به من أزمات نتيجة التشابك والتلاحم في المعاملات التجارية الدولية؛ لكن بفضل الله وبفضل النهضة الزراعية والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في التوجيه بتنفيذ مشروعات وإجراءات استباقية مكنت الدولة المصرية من توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام لشعبها العظيم وذلك في وقت عانت فيه كثير من الدول ذات الاقتصاديات الكبيرة من أزمات وارتباك في مجال تحقيق الأمن الغذائي لشعوبها؛ بل وصل الأمر إلى قيام بعض الدول بفرض قيود على استهلاك وتداول السلع الغذائية، وهو ما أكد حقيقة أن الأموال وحدها أصبحت غير كافية لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب.

وتمثلت الإجراءات الاستباقية في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى؛ خصوصًا المرتبطة بالزراعة واستصلاح الصحراء؛ استهدفت زيادة الرقعة الزراعية بنحو 4 ملايين فدان تقريباً، ومن أهم هذه المشروعات:

1. مشروع الدلتا الجديدة العملاق.

2. مشروع تنمية شمال ووسط سيناء.

3. مشروع تنمية جنوب الوادي "توشكى الخير".

4. إعادة هيكلة مشروع تنمية الريف المصري الجديد.

5. مشروعات أخرى ببعض محافظات الصعيد والوادي الجديد.

وأشار وزير الزراعة إلى محور التوسع الرأسي، والذي استهدف زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الإنتاج من وحدة المساحة من خلال استنباط أصناف وهجن متميزة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي، بالإضافة إلى تطوير الممارسات الزراعية المتبعة والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية.

وتابع القصير: مع الاتجاه نحو التوسع في الأصناف التي تتكيف مع التغيرات المناخية وهو أمر جعل من الأصناف والهجن المصرية في أعلى مراتب الإنتاجية العالمية خاصة من المحاصيل الاستراتيجية بالنسبة لوحدة المساحة.

وقال القصير إن الدولة سعت إلى التوسع في مشروعات تنويع مصادر المياه عبر المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر مع الاتجاه إلى الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية حيث تم إقامة محطات معالجة مياه الصرف الزراعي العملاقة مثل محطة المحسمة ومحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتي حصلت على أكبر محطة على مستوى العالم ويجرى حالياً الانتهاء من محطة الحمام، والتي تستهدف خدمة مشروع الدلتا الجديدة العملاق بأكثر من 7.5 مليون م3 / يوم.

وقال وزير الزراعة: لعلي لا أكون مبالغًا إذا قلنا أن تكاليف إقامة هذه المشروعات وغيرها والجهد المبذول فيها يعادل بقدر كبير مشروعات قومية كبيرة ما زالت ‏خالدة في ذاكرة المصريين، لتدعيم الإجراءات الاستباقية سالفة الذكر وزيادة العائد منها فقد تبنت الدولة مجموعة من السياسات والإجراءات الداعمة.

تمثل أهمها في :

تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية من خلال الإعلان عن أسعار ضمان للمحاصيل الاستراتيجية وفي وقت مبكر قبل الزراعة وعلى أن يكون الاستلام بالأسعار المتداولة وقت التسليم بما يحفز المزارع والفلاح للتوسع في زراعة هذه المحاصيل.

ويعتبر إنفاذ الزراعة التعاقدية هو إحدى أهم الآليات لكسر حلقات الاحتكار وتصحيح مسار العملية التسويقية وتأمين عائد مجزٍ للمزارع وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بما فيها المحاصيل التصنيعية المرتبطة بالأعلاف والزيوت.

التوسع في الاعتماد على التقاوي المعتمدة المحسنة خاصة المحاصيل الاستراتيجية مع زيادة نسبة التغطية منها ( القمح- الذرة- القطن- فول الصويا- عباد الشمس- الأرز).

التوسع في السعات التخزينية لزيادة القدرة على بناء مخزون من السلع الاستراتيجية، كما يجري حالياً التوسع في الاستفادة منها في توسيع نطاق منظومة الزراعة التعاقدية ‏(زادت من 1.2 مليون طن في 2014 إلى 3.4 مليون طن، بالإضافة إلى السعات في الجهات الأخرى لتصل الطاقة التخزينية إلى 5.5 مليون طن).

ودعمت الدولة محور إشراك المجتمع المدني وتعزيز دوره في تنفيذ المبادرات الوطنية التي استهدفت دعم الإنتاج الزراعي؛ منها مبادرة "ازرع" والتي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبالتعاون مع وزارة الزراعة، لزراعة 150 ألف فدان قمح لدى صغار المزارعين في صورة نموذج تطبيقي تشاركي بين كل الجهات الفاعلة.

وتدعم وزارة الزراعة التوسع في الحقول الإرشادية والمدارس الحقلية والحملات القومية تدعيماً لمف الارشاد الزراعي، فعلى سبيل المثال ولأول مرة استهدفنا وصول عدد الحقول الإرشادية لمحصول القمح إلى نحو 7000 حقل إرشادي خلال الموسم الحالي، ونستهدف التوسع في الحقول الإرشادية لمحاصيل الذرة وفول الصويا وغيرها؛ خصوصًا أن النتائج السابقة أظهرت تحقيق معدلات إنتاجية عالية.

وقال وزير الزراعة: ونحن بصدد تشريفكم لافتتاح مجمع إنتاج الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، ليضاف إلى ما تم من إنجازات جعلت مصر تسير بخطى ثابتة لدعم وتطوير البنية الأساسية وتحديث كل الصناعات لخلق فرص واعدة للدولة المصرية في هذا التوقيت بالغ الحساسية؛ خصوصًا أن مصانع الأسمدة في العالم بدأت في تخفيض طاقتها الإنتاجية تدريجياً بسبب أزمة الطاقة وغيرها في وقت تزايد فيه الطلب على الأسمدة لتدعيم ملف الزراعة.

وقال القصير: وهنا نسلط الضوء على أهم ما ورد في بعض التقارير الدولية بشأن ملف الأسمدة..

أشار تقرير برنامج الغذاء العالمي إلى أن الأمن الغذائي لنصف سكان العالم الذين يعتمدون على المحاصيل المنتجة بمساعدة الأسمدة المعدنية في خطر .

يتوقع كثير من المراقبين أن عام 2023 مرشحًا لاستمرار أزمة الأسمدة؛ حيث لا يزال المعروض يمثل مصدر قلق للمنتجين الزراعيين.

ويرى بعض المراقبون الدوليون أنه بسبب نقص الأسمدة فمن المتوقع انخفاض في الإنتاج العالمي من الذرة والأرز وفول الصويا والقمح.

وهذا ما حدث بالفعل حيث انخفضت إنتاجيات هذه المحاصيل بدول الاتحاد الأوربي.

قال وزير الزراعة، حول الأهمية الاقتصادية للأسمدة، إنها تعتبر مكونًا رئيسيًّا ضمن إجراءات دعم التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي أيضاً وتوفير احتياجات قطاع الزراعة من الأسمدة المختلفة؛ مع توفير حصص تصديرية وزيادة النقد الأجنبي (خصوصًاا لأسمدة الأزوتية والفوسفاتية).

تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية الموجودة بالدولة.

حماية الوطن من التقلبات العالمية والتأمين ضد مخاطر الأسعار.

زيادة الطلب على الغذاء يتطلب نمو صناعة الأسمدة خاصة المعدنية.

وأكد القصير، على صعيد أهمية الأسمدة للإنتاج الزراعي، أنها تعتبر توافر الأسمدة من أهم المحددات للتوسع في استصلاح الأراضي مع تعظيم الإنتاجية الزراعية من وحدتي التربة والمياه. أيضاً الأسمدة لها دور كبير في زيادة معدل التكثيف الزراعي والحفاظ على خصوبة التربة، مع تدعيم قدرة النباتات على مواجهة الظروف المعاكسة للتغيرات المناخية.

وقال وزير الزراعة إنه في هذا الصدد نشير إلى أن ملف الأسمدة والتوسع فيه يحكمه مجموعة من المتغيرات، منها حجم الرقعة الزراعية وخصائص التربة والتراكيب المحصولية وأساليب ونظم الري المتبعة والتغيرات المناخية والطلب في السوق العالمية.

وتماشياً مع ذلك ولضمان الاستخدام الأمثل للأسمدة وترشيدها وتلافي أي مخاطر تنشأ عن ذلك، فقد قمنا في وزارة الزراعة بالسير في إنشاء قاعدة بيانات لخصوبة التربة على مستوى الجمهورية لتحديد، خصائصها وعناصرها المختلفة تمهيداً لإعادة تقدير المقررات السمادية طبقاً لنتائج تحليل التربة ومدى توفر المغذيات النباتية بها وربطها بالتراكيب المحصولية وأن حجم الإنتاج من الأسمدة المعدنية بأنواعها المختلفة يظهر مقدرة الدولة المصرية على تلبية احتياجاتها المحلية منها.. مع توافر فوائض للتصدير من الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية؛ الأمر الذي يتيح تعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي في ظل تزايد الطلب عالمياً عليها.

• إنتاج الأسمدة الازوتية 7 – 7.5 مليون طن (46.5 % أزوت)

• إنتاج الأسمدة الفوسفاتية من 4 – 4.2 مليون طن

• الأسمدة البوتاسية نحو مليون طن، (يتم استيراد معظم الاحتياجات إما في صورة مادة خام (كلوريد بوتاسيوم) أو منتج نهائي في صورة (سلفات بوتاسيوم).

وقال وزير الزراعة إننا مستمرون في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لنا دائمًا بدعم توفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين والفلاحين، لزيادة مقدرتهم على مواجهة هذه الظروف وتدعيم قدراتهم الإنتاجية رغم ارتفاع أسعار الاسمدة عالمياً، حيث بلغ إجمالي قيمة الدعم المقدم لهم خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 75 مليار جنيه (نحو 3 ملايون طن سنوياً).

ونود أن نضيف بأننا قمنا أيضاً بعمل منظومة للرقابة على تداول الأسمدة المدعومة. في إطار التحول الرقمي والاستفادة من منظومة كارت الفلاح وذلك بالتنسيق مع شركة E-Finance ، حيث تم تطبيق التجربة الأسبوع الماضي، وإن شاء الله سيكون لها دور رقابي كبير مع ضمان وصول الدعم لمستحقيه من صغار المزارعين.

وتابع وزير الزراعة: إنه لمن دواعي الفخر أن نوجد جميعاً اليوم في واحدة من إنجازات الدولة المصرية بتشريف الرئيس؛ بما يؤكد أن مصر بجهود قيادتها وأبناءها المخلصين تستطيع المضي قدماً نحو تحقيق الأمن الغذائي من أرض الخير لشعبها العظيم.