لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تستأنف اجتماعاتها الدورية

عقدت اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية اجتماعها بمقر مجلس النواب برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة.

في بداية الاجتماع، اليوم الأربعاء، استعرض رئيس اللجنة قرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بضم ممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى عضوية اللجنة الفرعية، وهو الأمر الذي لاقى ترحيبا واسعا من أعضاء اللجنة الفرعية، ليتم بذلك تمثيل جميع الجهات ذات الصلة بقانون الإجراءات الجنائية في عضوية اللجنة الفرعية، حتى تكون مخرجات اللجنة متوافقة مع كافة الجهات ذات الصلة.

تناول الاجتماع مناقشة بعض الصياغات الأولية لقانون الإجراءات الجنائية، حيث تم التوافق على بعض الصياغات، وإرجاء صياغة بعض المواد لارتباطها بمواد أخرى، وستستأنف اللجنة مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية في اجتماعاتها القادمة.

وتضم اللجنة في عضويتها أعضاء من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وممثلين عن مجلس الشيوخ، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية.

كان أعضاء اللجنة الفرعية قد توافقوا في وقت سابق على إعداد مشروع متكامل لقانون الإجراءات الجنائية لعرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لتقرر ما تراه في شأنه، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته بجلساته العامة.