محافظة القليوبية يوجه بسرعة صرف تعويضات المواطنين المتضررين من نزع ملكيتهم

كتب- نشأت علي:

وجّه اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، سرعة صرف التعويضات المستحقة للمواطنين بناحية كفر حمزة بمحافظة القليوبية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن محافظة القليوبية في حضور المحافظة، وردًا على طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الطوخي، بشأن عدم صرف التعويضات المستحقة للمواطنين بناحية كفر حمزة – مركز الخانكة – محافظة القليوبية، وذلك لنزع ملكيتهم الخاصة لتوسعة طريق مصر – إسماعيلية الزراعي.

وأكد النائب محمد الطوخي، مقدم طلب الإحاطة، إنه لم يتم صرف تعويضات لايا مم المواطنين وليس 6 مواطنين، كما أشار أيمن شديد رئيس هيئة المساحة، متابعا:" أداء هيئة المساحة عليها علامات استفهام كثيرة بشأن التعويضات هناك من لا يستحق يأخذ مبالغ وهناك من يستحق لا يحصل على حقه ومن ثم أداء الهيئة عليه الكثير من علامات الاستفهام بشأن ملف التعويضات، منتقدًا الروتين فى التعامل مع الهيئة، مطالبًا تخيير المواطن ما بين التعويض المادي أو العيني".

وطالب النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، البت في ملف تعويضات المواطنين على مستوى الجمهورية خاصة وأنه التزام دستوري وقانوني، ومن ثم الالتزام بالدستور والقانون أمر ضروري.

وأوصت اللجنة، إفادة اللجنة بكافة التفاصيل الخاصة بشبهة الفساد فى هذا الملف من مختلف الجهات المعنية بالتعويضات بناء على حديث النائب محمد الطوخي فيما يخص أداء هيئة المساحة، وعقد جلسة بحضور زراء الإسكان والنقل والزراعة لمناقشة آليات وإجراءات النقل العينى، والوقوف على أسباب عدم صرف التعويض الاجتماعي للمواطنين بكفر حمزة.

وقال مجدي نجاح، رئيس مدينة الخانكة، إن الإزالة الكلية شملت 10 حالات فقط، وبعد ذلك يكون الموضوع عناية هيئة المساحة".

وانتقد "السجيني"، قائلا: "لماذا لم يتم صرف التعويضات لهذه الحالات؟، مؤكدًا أن الحالات تستحق تعويضات اجتماعي ويجب أن يكون في مختلف المحافظات بنفس الآلية".

وقالت مشيرة عبدالله، مدير المشروعات بهيئة الطرق والكباري، إن الصرف يكون من خلال مطالبة من قبل المحافظة للنقل بشأن استحقاق المواطنين في كفر حمزة للتعويض الاجتماعي".

وقدم النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، اعتذاره للمواطنين بكفر حمزة على التأخر في صرف التعويضات".