طلب مناقشة بـ"الشيوخ" للتوسع في زراعة محاصيل "الفجوة الغذائية" وتطوير الاستثمار الزراعي

كتب- نشأت علي:

استعرض المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم منه لاستيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، بحضور وزير الزراعة السيد القصير.

وقال الجبلي إن القطاع الزراعي يعد من أهم ركائز البنيان الاقتصادي المصري، ومن أكثر القطاعات الإنتاجية الذي تعتمد عليه نسبة كبيرة من سكان مصر كمصدر للدخل، إلى جانب مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي المصري، وتوفيره قدرًا جيدًا من المواد الخام التي تدخل في العديد من الصناعات؛ كالصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج.. وغيرها.

وأضاف الجبلي: في ظل الأهمية المتزايدة لهذا القطاع الحيوي؛ فهو عرضة لمجموعة مخاطر تنعكس آثارها على الاقتصاد القومي بشكل عام وتلقي بظلالها بالتبعية على عملية التنمية في المجتمع، متابعًا: فالقطاع الزراعي معرض للتقلبات المناخية وتقلبات السوق وحرية التجارة، كما يتأثر بشدة بالحروب والصراعات -كما هو حاصل في الوقت الراهن- التي يمتد تأثيرها على الاقتصاد العالمي بقطاعاته كافة؛ حيث يترتب عليها تعطل في الإنتاج وارتفاع نسبة البطالة والفقر، لا سيما في الدول النامية، وقد جاءت الحرب الروسية- الأوكرانية لتنذر بوقوع أزمات اقتصادية جديدة نتيجة لهذا الصراع السياسي والعسكري، في مقدمتها أسعار الغذاء، خصوصًا أن الدولتين من أهم منتجي الحبوب؛ حيث بلغت مساهمتهما في إنتاج الحبوب على المستوى العالمي بنحو ١٩% للشعير، و ١٤٪ للقمح ، و٤% للذرة المتوسطة في الفترة من عام ٢٠١٦ حتى عام ٢٠٢١؛ فضلًا عن تعرض دول عدة لمخاطر الركود وارتفاع حجم الدين؛ مما يحد من قدرتها على استيراد احتياجات مواطنيها من الغذاء؛ سواء من حيث الكم أو الجودة.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ: الاقتصاد المصري، لا سيما في المجال الزراعي، شأنه شأن العديد من اقتصاديات دول العالم قد تأثر بالمتغيرات الإقليمية المحيطة، إلى جانب تأثره بالمتغيرات الداخلية التي تأتي في صدارتها معدلات النمو السكاني المتزايدة، والتي أصبحت تؤرق الدولة بشكل كبير؛ لما ينجم عنها من تزايد الفجوة بين الطلب المحلي والعرض من الإنتاج الزراعي، وهو ما يدفع بالدولة إلى سد تلك الفجوة من خلال الاستيراد؛ ومن ثمَّ مزيد من الضغط على العملات الأجنبية؛ مستشهدًا بالفجوة الغذائية الحاصلة في المحاصيل الزيتية، والحبوب كالقمح، والشعير، والذرة، والتي تعد من أهم المحاصيل المستخدمة كعلف للإنتاج الحيواني.

وأضاف الجبلي: هذا إلى جانب المشكلات الأخرى التي تواجه قطاع الزراعة في مصر؛ مثل محدودية استثمارات التنمية الزراعية وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وعدم كفاية المعلومات والدراسات الخاصة بالأسواق التصديرية.

تابع الجبلي: المتغيرات المحيطة تتطلب السعي قدمًا نحو تحقيق "الاكتفاء الذاتي" أو "الأمن الغذائي"، إذ يعتبر كلاهما وجهين لعملة واحدة؛ فالأول يتمثل في قدرة الدولة على مواجهة احتياجاتها من الغذاء دون الاعتماد على الاستيراد من الخارج. أما الثاني؛ فيتمثل في القدرة على توفير احتياجاته الغذائية الأساسية بانتظام، وذلك من خلال توفير تلك الاحتياجات بإنتاجها محليًّا أو إنتاج جزء منها واستيفاء باقي الاحتياجات من خلال توفير حصيلة كافية من عائد الصادرات الزراعية؛ تستخدم في تغطية عجز الإنتاج المحلي بالاستيراد الجزئي.

وشدد رئيس لجنة الزراعة والري على ضرورة إعادة النظر في السياسات الزراعية الحالية، بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تستهدف التوسع في زراعة محاصيل "الفجوة الغذائية"، وتطوير مناخ الاستثمار الزراعي، وتعزيز سبل التعاون الزراعي على المستوى الإقليمي، وتنمية الصادرات الزراعية.