خالد ميري يدعو أعضاء مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون المستقيلين للعودة للعمل

كتب- إسلام لطفي:

دعا الكاتب الصحفي خالد ميري، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين في الانتخابات المقرر عقدها 3 مارس المقبل، أعضاء مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون المستقيلين، إلى العودة لمهمتهم في خدمة زملائهم والمجلة.

وذكر ميري، في منشور على صفحته بـ"فيسبوك": خالص الشكر لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام، حسين زين ومجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون على إيقاف أي إجراءات للخصم من الصحفيين بالمجلة، انتظارًا لأحكام القضاء الذي نحترمه جميعًا.

وكان أعلن نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، الكاتب الصحفي محمد سميح، اليوم الأحد، استقالته من المجلة.

ومن ناحيته نشر الكاتب الصحفي عيسى جاد، نائب رئيس تحرير بوابة روزاليوسف والمرشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين في الانتخابات المقبلة نص استقالة جماعية لمجلس الإدارة المنتخب بالمجلة التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، بسبب اعتراضهم على محاولات تمرير مقترح يترتب عليه تخفيض مرتبات الصحفيين، معلنًا دعمه ومساندته للمتقدمين باستقالتهم.

ونصَّت استقالة 4 أعضاء بمجلس الإدارة وهم: محمد سميح نائب رئيس تحرير، وأشرف عبدالهادي نائب رئيس تحرير، وداليا أبوشقة نائب رئيس تحرير، وعمر عمار سكرتير تحرير، أنهم فوجئوا يوم الأحد الماضي بدعوتهم لاجتماع طارئ دون جدول أعمال.

وتضمنت الاستقالة أنَّ أحد العاملين في الشئون القانونية بالمجلة، أعدَّ مقترحًا يزعم وجود خطأ إداري في احتساب قيمة العلاوات الدورية التي حصل عليها بعض الصحفيين في سنوات سابقة، رغم علمه بأن تحقيقات النيابة ما زالت جارية ولم تنته لقرار في هذا الشأن، إلا أنه تجاوز النيابة واعتبر أن الأمر يستوجب رد كافة المبالغ المنصرفة بالخطأ، واقترح أن تقوم جهة الإدارة بتسوية الأمر من خلال مقاصة يترتب عليها تخفيض أساسي مرتبات الصحفيين.

وأضافت: علم أعضاء المجلس المستقيلين أن جهة الإدارة قرَّرت عرض هذا المقترح في الاجتماع الطارئ الذي كان مقررًا عقده الثلاثاء الماضي، متجاهلة فساد هذا المقترح من كافة الأوجه القانونية والإنسانية لعدة أسباب، أولها أن ما يعتبره هذا المقترح خطأ إداري هو أمر محل تحقيق في نيابة الأموال العامة منذ عام 2015 ولم يتم الفصل فيه إلى الآن، بل إن جهة الإدارة بادرت فور بدء التحقيق بوقف صرف كافة العلاوات لكل الصحفيين، بحجة أن يد الإدارة تغل عن كل ما هو موضع تحقيق لدى نيابة الأموال العامة، لكن الغريب أن جهة الإدارة تتنكر الآن لهذا المبدأ وتدعى أنها قادرة على حسم ما لم تحسمه النيابة، والأكثر غرابة أن يكون صاحب مقترح التسوية واحدا ممن تقدموا بالبلاغ محل التحقيق في النيابة، وهو ما يعني أنه نصب نفسه خصما وحكما.

وأوضحوا أنهم رفضوا حضور الاجتماع الطارئ، وتم تقديم إفادة موثقة من مكتب النائب العام تؤكد أن "القضية ما زالت متداولة بالتحقيقات ولم يتم التصرف فيها بعد"؛ وهو ما يعني عدم الحاجة لطرح الموضوع للمناقشة في مجلس الإدارة أصلا، لتجنب التأثير على منظومة القضاء التي نجلها ونحترمها، كما أن هذا المقترح من الممكن أن يتحول إلي دليل إدانة ضد الصحفيين يضعف موقفهم وربما يترتب عليه نتائج كارثية.

وطالبوا جهة الإدارة أن تنأى بنفسها عن التدخل في موضوع يخضع لتحقيقات النيابة، إجلالا واحتراما لمنظومة القضاء المصري الذي نحتمي به ونتقبل ما سينتهي إليه، لكنها دعت لاجتماع طارئ ثان لمجلس الإدارة تقرر أن يعقد اليوم الأحد.

واعتبر أعضاء مجلس الإدارة أن الجمعية العمومية للصحفيين انتخبتهم لتحملهم أمانة تمثيلهم وحماية حقوقهم، لكنهم مضطرون لرد الأمانة لأصحابها، ووجهوا الدعوة للجمعية العمومية لصحفيي مجلة الإذاعة والتلفزيون لاجتماع عاجل اليوم الأحد، لاطلاع أعضائها على كافة التفاصيل والتحركات التي تمكنها من اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية حقوقها، إلى جانب توجيه الدعوة لمجلس نقابة الصحفيين لحضور هذا الاجتماع.