تحويل 10 آلاف دولار مقابل الإعفاء.. مقترح برلماني بشأن استيراد سيارات المصريين في الخارج

كتب- نشأت علي:

يستعد مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، لمناقشة مقترح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن مد مهلة التسجيل للحصول على سيارة للمصريين بالخارج 7 أشهر بدلا من 6 أشهر والتي جاءت في التعديل المقدم في مشروع قانون مقدم من النائب هشام هلال و60 عضوا آخرين، لمد مدة العمل بقانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج الصادر برقم 161 لسنة 2022، علما بأن المدة وفقا للقانون المعمول به حاليا هي أربعة أشهر فقط مضى منها قرابة الثلاثة أشهر.

وتضمن الاقتراح، استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد الامتعة الشخصية للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، يحق للمصري المقيم بالخارج تحويل مبلغ لا يقل عن ثلاث آلاف دولار أمريكي ولا يتجاوز 10 آلاف دولار أمريكي لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، ويتم استردادها بعد مرور سنة ميلادية من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسددة وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي.

كما تضمن الاقتراح، أن يتم ذلك مع منحه إعفاء جمركي من إجمالي الضرائب والرسوم المستحقة على أمتعته الشخصية الواردة باسمه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى من دولة الإقامة خلال سنة ونصف ميلادية من تاريخ صدور الموافقة الصادرة له، بمقدار المبلغ المحول بسعر الصرف المعلن بالبنك المركزي وقت الإفراج.

كما اقترح وكيل لجنة الخطة إضافة تتمثل في: "بالنسبة لسيارات المصريين المقيمين بالخارج تطبيقا لهذا القانون ولا تتمتع بأي إعفاء جمركي تكون قيمة المبلغ المتعين تحويله 50% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، على أن يحظر التصرف فى السيارة لمدة لا تتجاوز المدة المقرر لاسترداد المبلغ المحول بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها".